تستهدف شركة تطوير مصر، تحقيق مبيعات تعاقدية بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2022.
وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة، إنه من المتوقع أن تشهد السوق العقاري زيادات سعرية بنحو 20% خلال 2022 نتيجة الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، لتظل الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع هي التحدي الأبرز أمام المطورين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف على هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين.
شدد على أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.
وقال إن ملف تصدير العقار شهد متغيرات قوية خلال الفترة الأخيرة فهناك 500 مليون دولار دخلت للسوق العقاري خلال الفترة الأخيرة من صفقة الاستحواذ على سوديك وضخ استثمارات في شركة أورا ديفلوبرز، وهذا أحد أشكال تصدير العقار وشهادة قوة للسوق العقاري وشهادة قوة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن ضوابط تنظيم السوق العقاري تم تقديمها لرئاسة الجمهورية تمهيدا لصدورها بقرار جمهوري، على أن يظهر الشكل النهائي للضوابط عقب صدورها رسميا، مؤكدا أن هذه الضوابط تلقى موافقة كافة المطورين العاملين بالسوق.