أطلقت مجموعة اتصالات من &e، مبادرة جديدة لتوفير الشرائح الهاتفية الخضراء الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات، استعدادًا لمشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي سينطلق في دبي 30 نوفمبر الجاري.
وبوصفها شريكًا رئيسيًا للتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي، تعمل &e على تسريع تنفيذ مشروعات العمل المناخي ضمن عملياتها في الدولة.
وتمثل الاستدامة جزءًا رئيسيًا في مهمة &e الشاملة للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.
وتركز شركة &e في تسريع وتيرة مبادراتها البيئية للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز العمل لتحقيق الاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 وإعلان عام 2023 عام الاستدامة.
وتنسجم هذه المبادرة كجزء من التزام الشركة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والعمل نحو مستقبل أكثر استدامةً.
وصنعت &e الشرائح الهاتفية الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، وهي أكثر مراعاةً للبيئة بالمقارنة مع البطاقات التقليدية، وأقل تأثيرًا في البصمة الكربونية.
كما وفرت الشركة أكثر من نصف مليون شريحة خضراء لتلبية احتياجات الزوار والوافدين إلى دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.
وفي هذا الصدد؛ قال عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في &e: يُسعدنا تقديم الشريحة الهاتفية الخضراء التي تعكس التزامنا بدعم الاستدامة عبر حلول مبتكرة.
وأضاف: بصفتنا مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا، نساهم في الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي من خلال تنفيذ حلول صديقة للبيئة، والتعاون مع مختلف الشركاء، لتقديم مبادرات بيئية تحفز مختلف الشركات العاملة في القطاع حول العالم للاستثمار في التقنيات الخضراء.
واتخذت شركة &e خطوات عديدة لتقليل بصمتها الكربونية، وتعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030 ضمن عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030.
ونشرت الشركة المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها؛ مما ساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52% مقارنةً بالمعدات التقليدية، وخفض استهلاك الطاقة بمقدار 7.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا لكل موقع.
كما انضمت &e إلى تحالف (إديسون) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتعهدت بالمساهمة بشكل كبير في تحسين حياة 30 مليون فرد؛ من خلال تحسين الوصول إلى الشبكة، والخدمات المالية، والتعليم التكنولوجي بحلول عام 2025.
