وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
ووجه الرئيس السيسى بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.
واطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.