أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مُبتكرة، بما يُدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سُبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.
جاء ذلك، في سياق اجتماع الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مُشيراً إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المُتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027- 2030)، الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مُرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مُواجهة الأزمات.
وأكد الرئيس، في هذا الصدد، أهمية تعزيز أدوات مُشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد رستم أشار إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلباً لسوق العمل مما يُدعم مُتخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، مُنوهاً في هذا الصدد بالشراكة مع شركة “لينكد إن”.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المُخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر 2027، حيث أكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.
ووجه الرئيس السيسي بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مُستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما وجه بدراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.