تتزايد حركة البحث اليومية من جانب عدد كبير من المواطنين حول بنود قانون الإيجار القديم، في محاولة لفهم الضوابط الحاكمة للعقود وآليات انتهائها، خصوصًا ما يتعلق بمصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وكيفية انتقال حق الانتفاع إلى الورثة وفق ما نص عليه القانون.
وخلال الفترة الأخيرة، عاد ملف الإيجارات القديمة إلى واجهة النقاش العام، بعدما أثار كثير من التساؤلات حول القواعد التي تنظّم امتداد عقود الإيجار للمحال، وشروط استمرار الورثة في الانتفاع بالعين المؤجّرة، وهو ما دفع إلى إعادة قراءة ما ورد في التشريعات الخاصة بهذا الأمر.
القانون وتحديد الامتداد للورثة
لقد وضع المشرّع في قانون الإيجار القديم إطارًا واضحًا فيما يخص انتقال عقد إيجار المحال التجارية، حيث أكد أن الامتداد لا يكون مطلقًا، بل يخضع لشروط محددة تضمن الحفاظ على الحقوق بين المالك والورثة على حد سواء.
وبحسب القانون رقم 6 لسنة 1997، فإن وفاة المستأجر لا تعني انتهاء العقد إذا كانت العين مخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. ويُمنح الورثة من الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا، حق الاستمرار في الإيجار بشرط مباشر ومحدد: ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي دون أي تعديل.
وينص التشريع على أن الامتداد القانوني لا يكون مفتوح المدة، بل يُحدد بفترة لا تتجاوز خمس سنوات للوريث الأول، مع الالتزام الكامل بالنشاط الأصلي للمحل. أما في حال قيام الوريث بتغيير النشاط، فإن حقه في الامتداد يسقط فورًا، ويُعاد المحل إلى مالكه دون أي التزامات إضافية.
كما يشير القانون إلى أنه في حال عدم وجود وريث كان يعمل مع المستأجر قبل وفاته، فإن حق الامتداد يسقط من الأساس، وتعود العين مباشرة إلى المالك، في خطوة يرى كثيرون أنها تحقق توازنًا بين حقوق المستأجر وحقوق المالك، وتحدّ من إساءة استخدام الامتداد القانوني.