كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية، لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، وفقاً للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا صحة لإيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، مُشيرةً إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية بدايةً من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهى “تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية”.
وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.
وفي سياق متصل، تم تحديد 3 آليات لصرف المعاشات بدايةً من شهر يونيو الجاري، أولها الصرف عبر بطاقة ميزة، حيث يمكن لصاحب المعاش التوجه لأقرب مكتب تأمينات، أو أي فرع من فروع البنك الزراعي، من محل السكن، والبالغ عدهم 1700مقر منتشرة على مستوى الجمهورية، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، وتسليمها للمكتب لتغيير بطاقة الصرف إلى كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية، على أن تتم عملية الصرف من كارت ميزة اعتباراً من الشهر التالي، وثانيها الصرف من خلال الحسابات الجارية، حيث يمكن لصاحب المعاش ممن يمتلك حسابًا جاريًا في أحد البنوك العاملة في مصر، التوجه للبنك وطلب خطاب منه موجه لمكتب التأمينات المختص لتحويل المعاش على حسابه الشخصي.
وفي حال عدم وجود حساب جاري يمكنه التوجه لأي بنك وفتح حساب بنكي ثم طلب خطاب من البنك موجه لمكتب التأمينات لتحويل المعاش على الحساب الجديد، بينما تتمثل الآلية الثالثة للصرف في تحويل المعاش إلى محفظة المحمول، وذلك من خلال التوجه لأي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي، وبعد فتح المحفظة يطلب صاحب المعاش من شركة المحمول خطاب موجه لهيئة التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول.
وناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.