وزيرة الإسكان تعتمد القوائم المالية لـ«المقاولون العرب» وتعلن ملامح خطة العمل الجديدة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2025/2024، إلى جانب إقرار مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2027/2026.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أن التكليفات الرئاسية تمثل الإطار الحاكم لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن أبرز هذه التكليفات تتضمن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.

حزمة حماية اجتماعية ومتابعة دقيقة لمشروعات «حياة كريمة»

أوضحت المنشاوي أن التكليفات تضمنت ضخ تمويل إضافي لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، مع إعداد خطة تفصيلية لكل جهة تشمل المستهدفات، والإجراءات، ومدد التنفيذ، والتمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع تلك الخطط للمتابعة والتقييم المستمر لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

كما شددت على أهمية تحسين الأداء الحكومي من خلال العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق والانسجام بين الجهات المختلفة، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع التضخم

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشارت وزيرة الإسكان إلى أن المناخ الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية، وهو ما أتاح للحكومة إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.

وأضافت أن مؤشرات التضخم بدأت في التراجع خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية، وزيادة مساهمات ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

استمرار دعم مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والطاقة المتجددة

وأكدت المنشاوي أن الدولة مستمرة في سياساتها الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع معدلات النمو، والسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية، وتطوير القرى ضمن المبادرات الرئاسية، إلى جانب التوسع في مشروعات الاستدامة، مثل استخدامات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها، ومشروعات التوافق البيئي.

«المقاولون العرب» شريك رئيسي في تنفيذ الخطط القومية

وأكدت وزيرة الإسكان أن شركة المقاولون العرب تُعد أحد الكيانات المحورية المساندة في تنفيذ تلك الخطط، فضلاً عن دورها في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية والعربية.

وشددت على ضرورة استمرار الشركة في دعم كوادرها الشابة من أصحاب الكفاءات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها للحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع المقاولات، خاصة في ظل بيئة تتسم بتعدد المخاطر وسرعة التغير.

56.9 ألف عامل بالشركة ودعم مستمر للنمو المستدام

وأشارت الوزيرة إلى أن الشركة توفر فرص عمل لنحو 56.9 ألف عامل، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات البشرية، ومثمنة جهود الشركة في تطوير أدائها وزيادة إيراداتها والحفاظ على مكانتها داخل مصر وخارجها.

كما أكدت حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة وتحقيق النمو المستدام لها، باعتبارها إحدى أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية عبر خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة.

66 مشروعًا منفذًا ونمو الأعمال إلى 48.343 مليار جنيه

وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2025/2024 الانتهاء من تنفيذ 66 مشروعًا، مع نمو قيمة الأعمال المنفذة بنسبة 1.11% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 48.343 مليار جنيه.

وحققت الشركة مجمل ربح نشاط بلغ 2.227 مليار جنيه، فيما سجلت أرباحًا صافية قدرها 1.404 مليار جنيه، إلى جانب التزامها بسداد التزاماتها تجاه الدولة.

زيادة حقوق الملكية ورفع رأس المال دون أعباء على الموازنة

وأوضحت النتائج ارتفاع حقوق الملكية لتصل في 30/6/2025 إلى 14.336 مليار جنيه (قبل التوزيع)، مقابل 13.806 مليار جنيه في العام السابق، بما يعكس نموًا في المال العام بالشركة.

كما استمرت الشركة في زيادة رأس المال المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم عرض زيادة رأس المال المدفوع خلال العام الحالي بمبلغ مليار جنيه، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال السنوات الخمس الماضية إلى 3.500 مليار جنيه، دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية.

وشملت الإجراءات كذلك سداد 60.563 مليون جنيه سندات حكومية، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من الأرباح المرحلة.

وبلغ رصيد التعاقدات المتاحة للشركة في 30/6/2025 نحو 166.495 مليار جنيه، منها 69.533 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية، تمثل 41.8% من إجمالي حجم التعاقدات.