يهتم قطاع كبير من المواطنين بتطورات ملف الإيجار القديم، وفي هذا الإطار كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن إحصائيات تعداد 2017 أظهرت أن 58% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وحدات سكنية مأهولة بالسكان، موضحا أن النسبة الباقية 42% تتوزع بين وحدات مغلقة ومحال تجارية ومخازن.
انخفاض نسبة الوحدات المأهولة بالسكان
وخلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»، افترض السجيني انخفاض نسبة الوحدات المأهولة بالسكان إلى 50% مقارنة بـ 2017، مشيرا إلى أن التوازن المطلوب في أي تعديل لقانون الإيجار القديم من حيث الكم أو الكيف، يجب أن يحقق «مكتسبات فورية للمالك ويحصل المالك على حقه».
وأكمل السجيني: بغض النظر عن النقاشات حول قيمة خلو الرجل المدفوعة للمالك أو دعم مواد البناء الذي حصل عليه بعض الملاك؛ إلا أننا في النهاية أمام ملكية مصونة بالدستور والشرع، لذلك نطلب بإعادة الوحدات ذات الطابع التجاري والإداري، بالإضافة إلى جميع الشقق المغلقة والمخازن للملاك.
الشقق المغلقة تمثل 50% من الإيجار القديم
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “سأقدم لك الاعتباري والطبيعي في التجاري والإداري وكل الشقق المغلقة والمخازن، ومن حيث الكم هذا يمثل 50% من الإيجار القديم، أما من حيث الكيف والقيمة فلا يوجد وجه مقارنة بين 100 متر كافيه أو معرض سيارات مع 100 متر شقة في دور رابع أو خامس».
ولفت إلى أن الإيجار سيتغير كذلك سيزداد وفقا لحكم المحكمة الدستورية، مشددا أن تغيير الأجرة لا يجب أن يستند إلى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، متسائلا: «هل ينفع أثبت إيجار شقة غرفة وصالة مع شقة 5 غرف؟! يجب أن يرتبط تحديد الأجرة بالمساحة، والمنطقة، وتاريخ إبرام العقد».