381 فدانًا للإسكان الاجتماعي.. تفاصيل مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

حصيلة 10 سنوات من الإسكان الاجتماعي

أوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت، على مدار أكثر من 10 سنوات، بتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي في المدن القائمة والجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 784.1 ألف وحدة سكنية، ويجري حاليًا استكمال 245.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة إضافية خلال المرحلة المقبلة.

مبادرة جديدة لتعزيز دور المطورين

وأشار الوزير إلى أن إطلاق مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات التنموية، بما يضمن استدامة توفير السكن الملائم، ويدعم تطوير آليات عمل المطورين العقاريين داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن المبادرة تتكامل مع اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من خلال القطاع الخاص.

آليات تنفيذ وضبط الأسعار

استعرض وزير الإسكان الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع المطورين العقاريين، مؤكدًا عقد عدة اجتماعات مشتركة مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة البنك الدولي، لبحث أفضل الآليات التنفيذية للمبادرة.

وأوضح أن المناقشات ركزت على مواجهة التحديات المحتملة، ووضع آليات واضحة للتحكم في أسعار الوحدات، بما يضمن بقائها في متناول محدودي ومتوسطي الدخل.

تطرق الوزير إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة، بدءًا من طرح قطع الأراضي، مرورًا بتقدم الشركات بالعروض الفنية والمالية، وصولًا إلى إبرام التعاقدات النهائية.

خريطة الأراضي المطروحة بالمرحلتين

كشف وزير الإسكان عن المدن المقترح طرح أراضٍ بها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، وتشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى 169.79 فدان.

وأضاف أن المرحلة الثانية تضم مدن: برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بإجمالي مساحة 131.03 فدان، ليصل إجمالي مساحات الطرح المقترحة في المرحلتين إلى 381 فدان، بما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار العمراني.

من جانبها، استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للشركات التي تمتلك سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، إلى جانب توافر الملاءة المالية، مع ترسية المشروعات على العروض التي تقدم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي.