أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحًا هيكليًا ومؤسسيًا شاملًا داخل الوزارة، مع التركيز على تنمية مهارات العاملين وبناء صف ثانٍ من القيادات الشابة القادرة على إدارة الملفات الحيوية بكفاءة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الإسكان مع رؤساء ومسؤولي الجهات التابعة لمتابعة ملفات العمل المختلفة، حيث أصدر حزمة من التكليفات الهادفة إلى تطوير منظومة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ.
بناء الكوادر الشابة أولوية المرحلة المقبلة
وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، من خلال استغلال الكفاءات الموجودة داخل الجهات التابعة، والعمل على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات العلمية، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي.
ووجّه الوزير بضرورة إعداد رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد لكل جهة تابعة، مع وضع سيناريوهات تنفيذ واضحة وتداولها بين فرق العمل، إلى جانب رصد السلبيات ومعالجتها بشكل فوري لضمان تحقيق المستهدفات.
تسريع التحول الرقمي وتقليل الاحتكاك المباشر
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أهمية التوسع في تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، خاصة في التعاملات مع المواطنين، بهدف تقليل التواصل المباشر بين المواطن والموظف، وتحويل جميع المعاملات إلى نظم إلكترونية تحقق الشفافية والعدالة وسرعة الإنجاز.
وأكد وزير الإسكان ضرورة زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات التي تنفذها الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في توطين صناعة مكونات المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وتطرق الوزير إلى أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنشاءات والمرافق وأعمال التشغيل والصيانة، بالتوازي مع ترشيد النفقات وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية.
استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الإيرادات
وأكد الوزير ضرورة وضع خطط واضحة للاستفادة من أصول الجهات التابعة غير المستغلة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجارية، مع المتابعة الدورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.
وكلف وزير الإسكان القيادات التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني في مواقع العمل، لضبط الأداء وتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مع تعظيم دور إدارات الحوكمة وإنشائها بالجهات التي تفتقر إليها.
تحسين مناخ الاستثمار والتواصل مع المواطنين
ووجّه الوزير بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وتوسيع القنوات الرسمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمستثمرين، إلى جانب الرصد الدوري للشائعات والرد عليها بشكل فوري.
وفي ختام الاجتماع، جرى استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التابعة في الملفات المشتركة.