كشف تقرير ميزان المدفوعات، أن المعاملات الرأسمالية والمالية للاقتصاد المصري، أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٨,٤ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، أن التطورات في صافي التدفقات جاءت نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٥ مليار دولار.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ٦٢٦,٤ مليون دولار، وصافي الأرباح المرحلة نحو ٢,٦ مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱٫۹ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۲ مليار دولار، بينما سجلت صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ٥٣٦,٧ مليون دولار.
واستقرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو ٢,٦ مليار دولار -والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية- في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 3.5 مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٤٢٢,٢ مليون دولار مقابل ٨٥٧٫٥ ملیون دولار.