قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري.
أشار إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها اكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة الى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
وتناول اللقاء استعراض خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول.
نوه إلى تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.
أشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالى حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجارى العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل اجمالى عدد المكاتب المطورة الى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل بالتوازى على التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الاكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.
قال إن استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية.
أوضح أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم اتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ اطلاقها وحتى الان نحو 1.3 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وتطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث عدد من الموضوعات التى جاءت فى بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب فى فبراير الماضى.
واستعرض خلالها الوزير استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التى يقدمها للمواطنين، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة الى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تفعيل المبادرات الرئاسية القومية الرامية إلى النهوض بالمجتمع المصرى فى شتى المجالات من خلال تعزيز آليات التحول الرقمى.
أشار إلى استعدادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومى ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.
وتطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى.
أوضح تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، الى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
كما تم التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لعدد 75 كلية فى 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة انفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.
لفت إلى إتاحة برامج تدريبية فى مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين؛ لافتا إلى أنه يستهدف زيادة اعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 إلى أكثر من 115 آلف شاب خلال العام المالى الحالى بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.
أعرب عن تطلعه لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون التجارة الإلكترونية، واصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
