حقق بنك التعمير والإسكان أرباحًا مجمعة 2 مليار جنيه بعد الضرائب، خلال العام المالي 2020، بينما بلغت الأرباح المستقلة للبنك 1.8 مليار جنيه.
أوضح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك التعمير و الإسكان أن البنك نجح في تطبيق خطته الاستراتيجية التي يسعي من خلالها أن يكون في مقدمة البنوك التجارية.
أشار إلى تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفي بالبنك، مما انعكس على نتائج أعمال البنك وأداؤه المالي، و تم تطبيق الخطة الاستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية منها الحرص على تطوير وتقديم الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات المصرفية المختلفة للعملاء.
أضاف أن التوسع في الخدمات الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم حيث يولى بنك التعمير والاسكان اهتماماً كبيراً بالشمول المالي تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول إلى المجتمع لا نقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتوفير منتجات رقمية مختلفة مثل الانترنت والموبايل البنكي والمحفظة الالكترونية فلوسي فون والتوسع في اصدار البطاقات للتسهيل على العملاء.
لفت إلى أن ذلك يأتي لتعزيز الشمول المالي ، يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، من خلال التوسع الجغرافي لتغطية مختلف محافظات الجمهورية من حيث زيادة عدد الفروع، وانتشار ماكينات الصراف الالي، إلي جانب رفع كفاءة وتطوير الفروع والمقار القائمة بما يتواكب مع التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي مؤخرا.
و يأتي على رأس أولويات البنك تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة خدمة العملاء من خلال التدريب المستمر لتقديم أفضل خدمة باعلي كفاءة لعملائنا، مما أسهم في تحقيق انطلاقة ومعدلات نمو في كافة الأنشطة وخاصة لمنتجات التجزئة المصرفية خلال عام 2020 بنسبه نمو قدرها 95%.
أفصح غانم أن البنك حقق نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، حيث أرتفع إجمالي الأصول بنهاية 2020 ليصل الى 58.3 مليار جنيه بنسبة نمو تصل الي 13.2% مقارنة بعام 2019.
ووصلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء الى 21.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 8.6% متمثلة في نمو رصيد محفظة التجزئة المصرفية خلال عام 2020 بقيمه 2,375 مليار جم ليصل رصيد المحفظة الى 4,869 مليار جم بنسبه نمو قدرها 95%.
ونوه إلى أن ودائع العملاء سجلت مبلغ 47.122 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 14.1%، ويتمتع البنك بمعدل توظيف مناسب للودائع حيث بلغت نسبة اجمالي القروض الي الودائع 45%، كما أرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمبلغ 30 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 9% عن عام 2019.
وبفضل التشغيل الأمثل لسيولة البنك بلغ معدل نمو عائد الاذون والسندات 14.8 % مقارنة بعام 2019
وأشار إلى أن البنك حقق معدل كفاية رأس المال طبقاً لمتطلبات بازل 2 بنسبة 22.22% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أي أصول خطرة، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.
وقال غانم تعقيباً على نتائج أعمال البنك أن هذه المؤشرات الإيجابية تعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه والتي تمثل أفضل تغطية جغرافية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على كافة المستويات.
وأشار إلى أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات التنمية العقارية كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري.
وأكد غانم على أن البنك يسعي إلى تحقيق أهدافه الواضحة وفقاً لإستراتيجية طموحة بما يضمن مواصلة مسيرة النمو المستدام في جميع مؤشراته إعتماداً علي زيادة حصة البنك في المجال المصرفي والنشاط العقاري.