أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها أو دراستها داخل مركز مارينا العلمين السياحي تستهدف رفع كفاءة المركز وتعظيم الاستفادة من إمكاناته السياحية والاستثمارية، مع الحفاظ على طابعه العمراني والحضاري، وذلك في ضوء ما أثير من استفسارات وملاحظات من جانب عدد من الملاك ورواد مارينا بشأن بعض الأعمال الجارية.
الحفاظ على الطابع العمراني وحقوق الملاك
وأوضحت الوزارة والهيئة أن خطط التطوير يتم إعدادها بما يحقق قيمة مضافة لمركز مارينا، ويعزز مكانته كأحد أبرز المقاصد السياحية والعمرانية في مصر، مع التأكيد على أن جميع المشروعات تُنفذ بما يحقق مصالح الملاك ورواد المركز ويحافظ على حقوقهم.
وشددتا على أنه لن يتم السماح بتنفيذ أي أعمال أو أنشطة تتعارض مع الاشتراطات والقواعد المنظمة، أو تؤثر على الهوية العمرانية المميزة لمارينا أو تمس حقوق الملاك، مؤكدة أن جميع المشروعات تخضع لمراجعات فنية وقانونية دقيقة قبل اعتمادها، لضمان الالتزام الكامل باللوائح والضوابط المعمول بها.
إجراءات قانونية بشأن مخالفات البحيرة المستديرة
وكشفت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها في أعمال تطوير البحيرة المستديرة داخل مركز مارينا، وذلك وفقًا لأحكام التعاقدات والقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدتا استمرار متابعة تلك الإجراءات لضمان الحفاظ على المال العام، وصون حقوق الملاك، والالتزام بالاشتراطات البيئية والعمرانية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة المتابعة والرقابة تواصل أعمالها بصورة دورية داخل مركز مارينا، لمراجعة جميع المشروعات والأنشطة الجاري تنفيذها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وحاسمة بحق أي مخالفات يتم رصدها مستقبلًا، أو أي أعمال تُنفذ دون الحصول على التراخيص أو بالمخالفة للاشتراطات المعتمدة، دون استثناء أو تهاون.
التوازن بين التطوير والحفاظ على الهوية
وجددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التأكيد على التزامهما الكامل بتحقيق التوازن بين تنفيذ خطط التطوير ودعم التنمية، وبين الحفاظ على الطابع العمراني والبيئي والحضاري لمارينا، بما يضمن استمرارها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والعمرانية المتميزة في مصر.
كما دعتا ملاك ورواد مركز مارينا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر للمعلومات، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير موثقة، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالمركز تخضع للدراسة والتقييم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار المجتمع العمراني.
واختتمت الوزارة والهيئة بيانهما بالتأكيد على أن خطة تطوير مركز مارينا ستظل قائمة على الالتزام بالقانون، واحترام حقوق الملاك، والحفاظ على الهوية المميزة للمنطقة، مشددتين على أن أي مشروع أو نشاط لن يُسمح بتنفيذه أو استمراره ما لم يستوفِ جميع الموافقات والاشتراطات المقررة من الجهات المختصة.