عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لاستعراض رؤية الشركة لتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام والنقل التشاركي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني، مع توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق مع وزارة النقل لتحقيق التكامل بين شبكات النقل المختلفة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تشغيل منظومة النقل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، إلى جانب وضع آليات واضحة للرقابة وقياس مستوى الأداء، وتحديد مؤشرات لتقييم جودة وانتظام الخدمة وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.
شبكة نقل ذكية ومستدامة بالمدن الجديدة
واستعرض مسئولو شركة «مواصلات مدن مصر» رؤيتها لإنشاء شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن توحيد الهوية البصرية لوسائل النقل التشاركي وفق معايير النقل الحضري المستدام، إلى جانب تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والحد من انتشارها.
كما تناول العرض نموذجًا متكاملًا يجمع خبرات المتخصصين في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام.
ربط المدن الجديدة بشبكات النقل الرئيسية
وناقش الاجتماع خطة تطوير شبكات النقل الداخلي بالمدن الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهل حركة المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة.
وتضمنت المقترحات المطروحة توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة وخطط تشغيل مستقلة لكل مدينة، إلى جانب إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات بأجهزة المدن.
كما شملت الخطة تدريب ورفع كفاءة السائقين، وتطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، إلى جانب تحديد جدول زمني مقترح لبدء تشغيل المركبات في المدن الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق بين الأطراف المعنية ودراسة المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن رفع كفاءة واستدامة منظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمات نقل حضرية متطورة تتناسب مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.