أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، القرار رقم 418 لسنة 2025، بشأن تعيين عدد من الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الصناعية المختلفة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك للدورة الجديدة الممتدة من عام 2025 وحتى 2029.
يأتي القرار استنادًا إلى نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت داخل الاتحاد، فضلًا عن الترشيحات المقدمة من مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات وضمان تمثيل متوازن لمختلف القطاعات الصناعية الحيوية.
وتضمن القرار تعيين كل من خالد إسماعيل ومحمد شبل وأيمن محمد عصام في مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويُنتظر أن يسهم الأعضاء الجدد في دفع عجلة التطوير داخل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، الذي يُعد أحد أهم محركات النمو الصناعي والتحول الرقمي في مصر، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
كما أكد القرار على أهمية الدور الذي تلعبه الغرف الصناعية في صياغة السياسات الداعمة للتنمية الصناعية، وتوفير منصة للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتصدير.
بهذا التشكيل الجديد، يترقب مجتمع الأعمال أن تشهد الدورة 2025-2029 مزيدًا من المبادرات النوعية التي تدعم التحول الرقمي، وتواكب التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحلول الاتصالات المتقدمة.
