أكد الدكتور، محمد معيط وزير المالية، أن مصر تنطلق بقوة نحو التعافي الأخضر، بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية.
وأشار في كلمته، خلال مؤتمر «يورومني مصر» بالقاهرة، إلى أن مصر تستهدف خلق مسار تنموي واعد يُساعد على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب في أوروبا، والتي شكَّلت تحديات غير مسبوقة.
وقال: يأتي في مقدمة المخاطر الاقتصادية، موجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وصعوبة وصول البلدان النامية والاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بات الأمر أكثر تكلفة مع التزايد الشديد في أسعار الفائدة.
وأضاف الوزير: نتطلع إلى وضع اقتصادي أكثر تحسنًا واستدامةً عام 2023 مع تنامى الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس، موضحًا أن عائدات قناة السويس حققت رقمًا قياسيًا بنحو ٧ مليارات دولار، خلال العام المالي الماضي المنتهى في يونيه 2022.
ولفت إلى أن الصادرات من الغاز الطبيعي بلغت 600 مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، مما أسهم في زيادة الصادرات النفطية من 8.6 مليار دولار في العام المالي 2020 2021، إلى 18 مليار دولار في يونيه الماضي، وتحقيق فائض نفطي صافى بنحو 4.4 مليار دولار، بدلاً من عجز نفطي صافى خلال الأعوام الماضية.
كما أشار إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1٪، وتستهدف الحكومة الوصول إلى 100 مليار دولار من إجمالي الصادرات في 5 سنوات، من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير؛ لتحقيق نمو مستدام وغنى بالوظائف يقوده القطاع الخاص، حيث تفتح له الحكومة آفاقًا رحبة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف إفساح المجال بشكل أكبر لتوسيع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أننا نجحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي خلال العام 2021/ 2022، في ظل ظروف دولية استثنائية، واستطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3٪، وخفض الدين إلى 87.2٪ نزولًا من 103٪ في يونيه 2016؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وتابع الوزير، أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عنهم، مع استمرار التوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لتقليل الأعباء عن كاهلهم.
وأشار الوزير، إلى أننا نتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية مرنة ترتكز في إحدى مساراتها، على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
