وصف معتز شعراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ابتاون 6 أكتوبر الاستثمارية، إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية بأنه تحول جوهري في مسار السوق العقاري المصري، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية تعزز من جاذبية الاستثمار وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأوضح شعراوي أن الوثيقة الجديدة لا يمكن النظر إليها باعتبارها منتجا تأمينيا تقليديا، بل تمثل أداة استراتيجية قادرة على إعادة هيكلة منظومة الاستثمار العقاري بالكامل، بما يضع مصر على خريطة الأسواق العالمية الآمنة والجاذبة لرؤوس الأموال.
معايير عالمية لحماية الاستثمار
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتاون 6 أكتوبر إلى أن إطلاق وثيقة تأمين الملكية يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في القطاع العقاري، موضحا أن هذا النوع من التأمين يعد شرطا أساسيا لإتمام أي معاملة عقارية في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد أن إتاحة نفس مستوى الحماية في السوق المصري يضع الاستثمار العقاري المحلي في مصاف الاستثمارات العالمية، ويمنح المستثمر الأجنبي شعورا بالأمان يماثل الاستثمار في كبرى العواصم المالية الدولية.
إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية
وكشف شعراوي أن الإعلان عن الوثيقة كان له تأثير مباشر وسريع على الخطط الاستثمارية للمجموعة، حيث دفعها إلى إعادة تقييم محافظها العقارية ودراسة التوسع في قطاعات متخصصة كانت تواجه تحديات مرتبطة بتعقيدات الملكية في السابق.
وأضاف أن المجموعة تستعد لإطلاق صناديق استثمار عقارية متخصصة موجهة للمستثمرين الدوليين، مع التركيز على تعزيز الشفافية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة في إدارة الأصول والاستثمارات.
دفعة قوية لصناديق الاستثمار العقاري
وأكد شعراوي أن الأثر الأعمق لوثيقة تأمين الملكية سيظهر بوضوح في قطاع صناديق الاستثمار العقاري، حيث ستسهم في تحويل هذه الصناديق من أدوات استثمارية محلية محدودة التأثير إلى منتجات مالية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن المستثمر الدولي أصبح أكثر استعدادا للمشاركة في الاكتتابات العقارية، في ظل وجود غطاء تأميني موثوق يحمي أصول الصناديق، وهو ما يفتح الباب أمام تدفقات نقدية أجنبية حقيقية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
رؤية دولة واستثمار في المستقبل
وفي ختام تصريحاته، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتاون 6 أكتوبر على أن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية يعكس رؤية واضحة لدى الدولة لجعل مصر مركزا إقليميا رائدا للاستثمار العقاري، مؤكدا أن هذه الخطوة ستحقق عوائد اقتصادية واسعة النطاق.
وأضاف أن الوثيقة تمثل استثمارا طويل الأجل في مستقبل السوق العقاري، حيث ستسهم في خلق آلاف فرص العمل وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب استعادة مكانة مصر التاريخية كمركز عالمي موثوق للاستثمار العقاري، وهو الدور الذي لعبته عبر العصور منذ أن أرست الحضارة المصرية القديمة مفهوم الملكية الآمنة والمستقرة.