وزيرا التعليم والتخطيط يشهدان إطلاق المرحلة الثانية من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء اليوم، توقيع خمس اتفاقيات تفاهم جديدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص؛ لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات وهم القليوبية، والمنوفية، وقنا، والجيزة.
جاء ذلك بحضور مارجريت سانشو، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.
وأكد حجازي على الدعم المتواصل المقدم من رئيس الجمهورية للتعليم بصفة عامة، وللتعليم الفني بصفة خاصة، وحرص على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر وفقا لرؤية تشاركية تواجه تحديات الواقع، وتحقق آمال المستقبل، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات التنمية الدولية.
وقال حجازي: “إن منظومة تحديث التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تستهدف بالأساس خلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية، وهذه المنظومة الجاري العمل على ترسيخها وتنميتها تحتاج تضافر كافة الجهود، مؤكدًا أننا قادرون على التغلب على كافة التحديات؛ لنصنع معًا مستقبلًا منيرًا للطلاب”.
وأوضح أن منظومة التعليم الفني تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور هي تحسين جودة التعليم الفني، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.
وأشار حجازى إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا مهمًا يجسد نجاح تلك المنظومة في كيان واحد، حيث تساهم مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل في إدارة وتشغيل مدارس فنية في تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات بأعلى معايير الجودة، من خلال معلمين متميزين وكفاءات من أصحاب الخبرة لتخريج كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهي من أهم النماذج التي تغير الصورة الذهنية للتعليم الفني.
وقال حجازي: “وزارة التربية والتعليم تسعى إلى التوسع في مشروع المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مع الدول المجاورة”، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا من العديد من الدول على الكوادر الفنية المصرية.
وتوجه حجازي بالشكر والامتنان للقطاع الخاص المصري محرك التنمية الاقتصادية الذي لا يبخل بجهد أو مال أو خبرة الدولة المصرية في شراكة مستدامة؛ لتشغيل وإدارة المجموعة الثانية من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في شراكة متميزة، تنم عن إيمان عميق من هذا القطاع بالاستثمار في الموارد البشرية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصري بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، حيث يشغل هذا القطاع 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريكا أساسيا في عملية التنمية.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكيلية التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2020؛ استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم اطلاقه في 2016.
وأوضحت أن الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منهما محور كفاءة سوق العمل المصري، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الإقليمي، إلى جانب التخصصات التقليدية في الجامعات المصرية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر تقوم بإعداد الاطار المؤسسي لمجلس المهارات القطاعية والذي سيقوده القطاع الخاص بشكل كامل، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة وتحويل جميع المناهج إلى نظام الجدارات، وهو ما يتوافق مع خطة ومشروعات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التوسّع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، حيث يتم إتاحة الاراضي والأصول المملوكة للدولة غير المستغلة للقطاع الخاص، للاستفادة منها في بناء المدارس بما يُسهٍم في رفع القدرة التنافسية لقطاع التعليم المصري.
وأشار إلى منصّة تعليم مصر، والتي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المُطوِّرين الرئيسين للمحتوى التعليمي في مصر، على تقديم خدماته التعليمية لملايين الطلاب المصريين، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بالاستفادة بالنطاق الواسع الحالي للتطورات التكنولوجية المتاحة عالميًا؛ بهدف خلق محتوى تعليمي متنوِّع وجذّاب لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة ومنخفضة الدخل في كافة المحافظات المصرية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيكون لها دور كبير في إعداد الخريجين للمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الخريجين لتتناسب مع الوظائف الجديدة في المستقبل، مضيفة أن سوق العمل ديناميكي ويتطور بشكل كبير جدا، ومثل هذا النوع من المدارس سيكون لديه المرونة والقدرة للتواكب مع سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، من خلال حشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لتطوير منظومة التعليم الفني، والمهني ورفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المشاركة المجتمعية التي يبرز فيها دور الشباب والمرأة، مؤكدة ترحيب الدولة بكل الشراكات التنموية التي تعزز جهود تنمية المهارات والتمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
