هل تقود تحالفات «المصرية للاتصالات» الأخيرة في مجال الكابلات البحرية الدولة لخطوة فارقة؟

شهدت الفترة الأخيرة تحركات متسارعة من جانب الدولة وذراعها في قطاع الاتصالات المتمثل في الشركة المصرية للاتصالات، لعقد شراكات دولية وإقليمية في مجال الكابلات البحرية بما يعزز من فرص استثمار مصر في هذا المجال الحيوي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويفتح الباب لدعم مخططات الدولة الطموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي لمراكز البيانات وتصدير خدمات الاتصالات، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات عبر شبكة من الكابلات البحرية تتمثل في 23 كابلا بحريا يمرون عبرالمياة الإقليمية المصرية، تتحرك من خلالهم نحو 90% من البيانات المارة من الشرق إلى الغرب.

هذه التحركات شكلت حالة لدى صناع القرار والمراقبين لحركة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كون مجال الكابلات البحرية أحد المرتكزات الرئيسية لعملية التحول الرقمي، وتوطين البنية التحتية الذكية القادرة على استيعاب التحركات الاستثمارية والتشغيلية في القطاع على مستوى السوق المحلي وأيضا الخارجي، وتعزيز سرعات الانترنت بسعات دولية غير مسبوقة ما يعزز من كفاءة الاتصال العالمي وحركة البيانات ويتيح خدمات الاتصالات الدولية بشكل أسرع بأسعار تنافسية لأكثر من 4 مليارات شخص حول العالم.

ويعد توطين هذه الصناعة، جزء رئيسي لاستضافة مراكز البيانات العملاقة وضمان إذدهارها في المستقبل لجعل مصر مركزا دوليا لنقل البيانات، عبر استضافة محطات إنزال هذه الكابلات وتعزيز أيضا مساراتها الأرضية داخل مصر بما يوفر بيئة عمل مناسبة للتوسع في انشاء مراكز البيانات العملاقة وجذب الشركات العالمية في هذا المجال من مصممي هذه المراكز، ومقدمي الخدمة السحابية “التخزين الافتراضي)” وأيضا مقدمي خدمات بث المحتوى عبر الإنترنت.

ووفقا لإحصائيات حديثة فإن عدد مراكز البيانات في مصر هو الأكبر في أفريقيا من حيث معدلات النمو ، ويتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب أكثر من 12% في الفترة حتى 2025 مقابل 6.4% في المتوسط عالميا.

شراكات المصرية للاتصالات

مشاركة المصرية للاتصالات خلال العام الجاري تعد الجوهر الرئيسي لهذه التحركات وتشكل استكمال بناء منظومتها في هذا المجال الذي بدأته منذ سنوات طويلة وكلل بالعديد من النجاحات،   كان آخرها توقيع اتفاقية تجارية مع مجموعة “4IG المجرية”، لإنشاء ربط دولي مباشر عبر بناء أول كابل بحري يربط مصر بدولة ألبانيا، وذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت للمجرويخلق هذا الكابل مساراً بحرياً جديداً في البحر المتوسط ومدخلا جديدا لقارة أوروبا، وذلك من أجل استيعاب النمو الكبير في حجم الطلب على حركة البيانات الدولية من الشرق إلى الغرب.

ومن بين هذه الشراكات التعاون مع شركة “زين – عُمانتل” الدولية (ZOI) – والتي تدير نحو 20 كابلا بحريا دوليا في المنطقة – لإنشاء ممر رقمي يربط بين البحر المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، مما يجعله مسارًا مميز لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقعت المصرية للاتصالات أيضا اتفاقية تعاون مع شركة نايتل، أحد مزودي خدمات الاتصالات في الأردن، وذراع الاتصالات لمركز العقبة الرقمي، لإنشاء الكابل البحري “Coral Bridge”، وهو أول كابل بحري لربط الاتصالات بين الأردن ومصر.

وتتواجد المصرية للاتصالات في أكثر من 60 دولة وتقدم مجموعة “متكاملة” من خدمات الاتصالات عبر القارات المختلفة ، وحققت الشركة المصرية للاتصالات نمواً في إيرادات الكوابل الدولية بلغ 50% خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، لتحقق بذلك 3.1 مليار جنيه إيرادات لنشاط الكوابل.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات في منتصف 2020 عن عقد شراكة مع تحالف يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين لإنشاء الكابل البحري 2Africa بطول 37 ألف كيلومتر، يربط أوروبا والشرق الأوسط و16 دولة أفريقية، ويعد أحد أضخم مشروعات الكوابل البحرية في العالم، ويربط قارة أوروبا شرقا عبر مصر، مع 21 نقطة إنزال في 16 دولة أفريقية، ونجحت الشركة في الإنزال الثاني للكابل منتصف 2023 بعد 5 أشهر من نجاح الإنزال الأول للكابل بمدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، والتي سبقها إتمام عملية تسليم المسار الأرضي للكابل داخل مصر عام 2020 قبل الموعد المحدد، وكذلك الانتهاء من المسار البحري الذي يربط بين محطتي إنزال رأس غارب والسويس في وقت سابق من العام قبل الماضي.

ويضم التحالف إلى جانب المصرية للاتصالات كل من فيسبوك، وشركة إم تي إن جلوبال كونكت، وشركة أورنج، وشركة الاتصالات السعودية، ومجموعة فودافون العالمية، وشركة غرب المحيط الهندي للكوابل، وشركة الصين الدولية لخدمات المحمول. وقد وقع الاختيار على شركة الكاتيل للشبكات البحرية لتنفيذ المشروع.

فهل تعد هذه التحركات كافية لضمان مقعدا بين الكبار في هذا المجال الحيوي، وكيف تضمن مصر تفوقها في هذا المجال خاصة في هذه الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية؟ وماهي التحديات التي يمكن أن تواجه الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال وتوطين صناعة مراكز البيانات؟

حجم الاستثمارات

كشفت تصريحات سابقة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستثمارات المصرية في منظومة الكوابل البحرية وصلت إلى أكثر من 600 مليون دولار حتى الان، وأنه حتى عام 2016، كانت لدينا 13 كابلا بحريا، والتي أنشأت منذ بداية صناعة الإنترنت في مصر، منوها إلى أن مصر استثمرت في إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة منذ عام 2016، وأن الكابل الواحد يتكلف من مليار إلى 2 مليار دولار، ويتم تنفيذه من خلال تحالف بين مجموعة شركات عالمية ومحلية لبناء ومد هذه الكوابل.

ولفت إلى إن الدمج والمزج بين الشركات العالمية والمحلية في هذه الصناعة ليس مصادقة، وإنما المقصود به تبادل الخبرات، وتطلع الشركات المحلية على خبرات الشركات العالمية والتكنولوجيات التي تبتكرها، والعكس، ليتوثق التعاون بين الشريحتين، مؤكدا على أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز هناك أكثر من 90 % من البيانات المارة بين الشرق والغرب يمر من خلال المياه الإقليمية المصرية والأراضى المصرية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت إن الرئيس السيسي يهتم بشكل خاص لتطوير البنية الرقمية الدولية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الإفريقية، لافتا إلى أنه في إطار ذلك قامت الوزارة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بافتتاح 3 محطات إنزال جديدة بنهاية العام الماضي، لتصبح عددها حاليًا 10 محطات إنزال على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار الوزير إلى أن العوائد الاقتصادية لمصر من عبور هذه الكابلات البحرية ارتفعت، حيث إن متوسط الإيرادات السنوية للكابلات البحرية زاد من 3 مليارات جنيه سنويًا إلى 7 مليارات جنيه سنويًا (250مليون دولار) ، بعد تطوير وتحديث البنية التحتية الدولية، كما ان الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لإحلال شبكات الفايبر مكان الشبكات النحاسية القديمة على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه، بهدف ربط المدن والمجتمعات العمرانية وتحسين جودة الخدمة لنحو 70 مليون مستخدم للإنترنت منها 3.5 مليون منزل بالريف.

تحركات واسعة للمصرية للاتصالات

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات إنها تنوي التوسع في استثمارات بنيتها التحتية وعقد المزيد من الشركات الدولية. وتخطط الشركة لتدشين محطات جديدة لإنزال الكابلات البحرية والمزيد من مسارات العبور، وتستثمر الشركة المصرية للاتصالات في تطوير بنيتها التحتية الدولية لضمان توفير أقصر مسارات نقل البيانات وأكثرها موثوقية وأماناً لشركائها حول العالم، وتمتاز بكونها شريكا لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية بفضل ما تتمتع به من تاريخ عريق في مجال الكابلات البحرية وما تمتلكه من فرق عمل متميزة تتمتع بالخبرة والكفاءة.

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن مصر ممر مائي عالمي من خلال قناة السويس، وتعتبر أيضا مقر عالمي للبيانات نتيجة موقعها الجغرافي الهام الذي يؤهلها لنكون من أهم مقرات الكابلات البحرية، وهناك خطوات وتحركات هامة تقوم بها الدولة  من أجل زيادة عدد الكابلات، وما نحتاجه هو تهيئة الجو العام للاستثمارات في هذا المجال، من حيث التشريعات وقانون حماية وتداول المعلومات، فالعالم يهتم بتلك القوانين،

تابع”يمكن أن نستغل إمكانياتنا لتأسيس مراكز معلومات عملاقة، بنفس فكرة قناة السويس، حيث إننا نستطيع تقديم خدمات مضافة للكابلات، فهذا يجعلنا معبرا رئيسيا للبيانات خاصة لأفريقيا الواعدة بمجال تكنولوجيا المعلومات، كما أننا لدينا كفاءات يمكنها تقديم قيمة مضافة تحقق 10 أضعاف فوائد مرور الكابل من مصر، منوها إلى أن الدولة المصرية فاتها فرصة الانطلاق في المراكز العملاقة للبيانات منذ سنوات، ولكن يمكننا اللحاق لتحويل مصر لمركز إقليمي، من خلال تهيئة الجو العام للاستثمار.

طبيعة المنافسة

حول المنافسة الإقليمية في هذا المجال ، اكد حمدي الليثي أنه لايوجد دولة مؤهلة لمنافستنا في هذا المجال إذا تبنينا الخطوات الصحيحة، حيث إن وضعنا يؤهلنا لنكون رقم واحد في هذا المجال بمزيد من الاهتمام والتركيز، مشيرا إلي أن سعي مصر ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات إلى عقد شراكات وإطلاق كوابل بحرية جديدة يساهم بشكل رئيسي في تلبية احتياجات العملاء الدوليين ويقلل أيضا من فرص المنافسين لمصر في هذا المجال.

ووفقا للعديد من الدراسات الدولية، تشير التحركات الأخيرة لعدد من الدول كالمغرب وأيضا قطر وإسرائيل في ملف الكابلات البحرية إلى تصاعد المنافسة في المنطقة ، حيث تسعى كل دولة الاستفادة من موقعها الجغرافي لتعزيز قوتها في صناعة واستضافة البيانات ، وذلك في ظل بحث الشركات العالمية باستمرار عن تعزيز مسارات إضافية للكابلات لتخفف من تزاحمها في منطقة ما واستكشاف طرق بديلة أقل تكلفة.

وأكد الدكتور حمدي الليثي ، على حتمية البحث عن إنشاء كابلات بحرية بصورة ديناميكية مستمرة مع استمرار نمو الطلب في المنطقة والقارة الإفريقية بشكل خاص، منوها إلى ضرورة وجود دراسات تحدد بدقة البدائل في حال حدث قطع في إحدى الكابلات، تشمل حسابات علمية مرتبطة بحجم الاستخدام ومدى التطور وزيادة المشتركين وزيادة التطبيقات التي يستخدمها المواطنين.

وأشار إلى ضرورة التكامل بين الشركات لتعزيز قوة البنية التحتية للاتصالات في مصر لتكون مناسبة للمعايير العالمية ونضمن استدامتها ، وذلك عبر إتاحة المجال للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية ، مؤكدا على أن المصرية للاتصالات قامت بمجهود كبير في هذا المجال إلا أن الاحتياج الدائم لتطوير هذه الشبكات يحتاج استثمارات بمليارات الدولارات على المدى الطويل.

وأكد الدكتور حمدي الليثي على أن الدولة شهدت بالفعل نشاط إيجابي خلال الفترة الماضية في تدشين مراكز البيانات العملاقة التي تعد من أهم عناصر مجال الكابلات البحرية من حيث تعظيم العوائد وتقديم خدمات القيمة المضافة عبر مساراتها، فوفقا للدراسات فإن عدد مراكز البيانات في مصر يشهد نموا هو الأكبر في أفريقيا، والتي يتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب أكثر من 12%  حتى عام 2025 مقابل 6.4% في المتوسط عالميا.

مراكز البيانات

ودشنت الدولة عدد كبير من مراكز البيانات الرئيسية أبرزها مركزا بالعاصمة الإدارية الجديدة تدشنه شركة أورنج ويشمل أكثر من 400 خادم بالتعاون مع شركات مثل دل إي إم سي وسيسكو ونوكيا، ومركز المصرية للاتصالات للبيانات في القرية الذكية، وتخطط المصرية للاتصالات أيضا لإنشاء المزيد من مراكز البيانات المشتركة إضافة أكثر من 6 تمتلكها وتشغلها حاليا، بالإضافة لعقد شراكات جديدة مع مؤسسات دولية.

وأكد الدكتور حمدي الليثي، على ضرورة العمل أيضا على التوسع في إنشاء مناطق خاصة على السواحل تعمل على توفير بوابات لشركات الاتصالات الدولية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة ، بالإضافة إلى التوسع في محطات إنزال هذه الكوابل لمنح مصر ميزة تنافسية استثنائية، ويعزز قدرتها على تحقيق نظام متكامل ومتجانس ومتنوع جغرافياً عبر الشبكة الدولية دائمة التوسع.

كانت الشركة الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت في مايو الماضي عن نجاح عملية الإنزال الثاني لنظام الكابل البحري 2Africa  في مصر، بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد خمسة أشهر من نجاح الإنزال الأول للكابل بمدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وبهذه الخطوة تكون عملية تنفيذ نظام الكابل البحري 2Africa قد انتهت بالكامل داخل الأراضي المصرية.

قال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن مصر أمامها فرصة قوية لأن تصبح مركزًا إقليميا لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الأفريقية وتكون حلقة وصل لمختلف المناطق بالعالم لافتا إلى أن الموقع الاستراتيجي الذي تنفرد به مصر ييسر لها التوسع في قطاع الكابلات البحرية، لكن يجب أن يكون هناك حوافز لجذب كبرى الشركات العالمية إلى مصر، بالتزامن مع وجود أكبر عدد من الكابلات البحرية الرابطة بين الشرق والغرب لدى مصر.

أسعار تنافسية

وشدد على أهمية إتاحة سعر تنافسي لجذب العملاء الدوليين من مختلف المناطق في أوروبا وأمريكا والراغبين في الوصول إلى الشرق الأقصى وأفريقيا، حتى لا يلجئون إلى المنافسين في المنطقة، مؤكدا على ضرورة تغذية صناعة مراكز المعلومات التي انتشرت مؤخرًا في دول السعودية والإمارات.

تابع خالد نجم : «يجب اللحاق بركب التطور في هذا المجال واستغلال خطوط الإنزال المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط التي تعطي فرصة لبناء وإقامة مراكز دولية للمعلومات، والتي من شأنها تعزيز ثقة الشركات العالمية مثل جوجل ومايكروسوفت لتقديم خدماتها من خلال هذه المراكز».

وأشار إلى مصر يمكن أن تكون حلقة الوصل بين هذه الشركات العالمية الكبرى في الوصول إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تتمتع مصر بميزة القرب التي توفر كفاءة عالية في استجابة هذه الكابلات والوصول إلى البيانات.

وأوضح خالد نجم أنه يمكن جذب مستثمرين أجانب ومن الدول العربية للاستثمار في مراكز المعلومات في مصر، وذلك من خلال توفير مزايا وتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء مثل هذه المشروعات.

التسويق المتميز

من جانبه قال الدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، أن الكابلات البحرية تعد موردا اقتصاديا للدول، ومن مصلحتنا زيادة عدد الكابلات، حيث إن الدولة تحصل على رسوم مقابل مرور الكابلات، وزيادة تلك الكابلات يؤدي إلى زيادة قيمة الموقع الجغرافي وأهمية الدولة الاستراتيجية، منوها إلى أن محاولات الدولة لتحقيق ذلك سيكون له مردود اقتصادي كبير، ومن المهم أن يكون هناك رؤية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التسويق والدخول في تحالفات لمد الكابلات.

وأشار إلى أن ما تحتاجه مصر لتكون مركزا إقليميا للكابلات والبيانات هو التسويق، ويكون لدينا إدارات متخصصة في كل المجالات التي تخدم قطاع الكابلات والبيانات، ويكون لدينا من الخبرات التي تساعد في عمليات التمديد والصيانة للكابلات، وهذه الخبرات متمثلة في المصرية للاتصالات، مؤكدا على أن الدولة لديها فرصة كبيرة لزيادة عدد الخدمات التي تقدمها مع مرور الكابلات، وزيادة القدرات الفنية، ويكون لدينا مركزا لوجستيا لخدمة الكابلات.

ونوه الجوهري أن الجهات الرسمية والأقمار الصناعية هي التي تحدد خريطة ومسارات تلك الكابلات، حيث إن تلك الجهات تستطيع معرفة المسارات المناسبة في البحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس، وتعلم المسارات التي تصلح لتوجيه الكابلات وأحجامها وعددها، وبناء على هذه المعلومات تقوم وزارة الاتصالات بالتسويق.