هل تعود رسوم السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي «ATM» بدءاً من يوليو المقبل؟

يعد قرار الإعفاء من رسوم السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي ATM أحد أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي بالتزامن مع جائحة كورونا، وعلى الرغم من الأثار السلبية المتعددة التي سببتها جائحة كورونا للعالم بأكمله، فإن هناك بعض الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها، والتي يأتي في مقدمتها تسريع عملية التحول الرقمي والتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري ومنها قرار إلغاء رسوم وعمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

وكان البنك المركزي المصري أصدر حزمة من الخدمات البنكية المجانية في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، ولمدة 6 أشهر تنتهي في سبتمبر 2020، ليقرر البنك المركزي مد فترة هذه الخدمات حتى نهاية 2020 ثم مدها مرة أخرى حتى نهاية يونيو 2021.

ومع حلول يوليو المقبل تنتهي فترة سريان هذه الخدمات، والتي تتضمن تقديم إعفاءات وتسهيلات للعملاء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بهدف منع التكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

كما تنتهي أيضًا مدة سريان قرارات، إلغاء رسوم وعمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

ومن المتوقع ألا يلجأ البنك المركزي المصري لتمديد هذه الإعفاءات لمدة جديدة في ظل حالة التعايش مع الفيروس، كما أنه من المتوقع أن تبدأ البنوك في فرض رسوم على سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ATM إذا كنت عميل لبنك آخر اعتبارًا من يوليو المقبل.

وكانت البنوك قبل جائحة فيروس كورونا تقر رسومًا على كل عملية سحب نقدي على غير عملائها الذين يستخدمون ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات حسب سياسة كل بنك.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي لبنك آخر