أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقترحات الداعية إلى إعفاء السكن الخاص بشكل كامل أو رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه لا تنسجم مع مبدأ العدالة الضريبية ولا مع نصوص الدستور، مشددًا على أن التفاوت الكبير في قيم الوحدات السكنية يفرض خضوع الوحدات مرتفعة القيمة للضريبة تحقيقًا للإنصاف.
العدالة الضريبية أولًا
وأوضح الكيلاني أن الإعفاء المطلق للسكن الخاص يخل بمبدأ العدالة، إذ لا يمكن المساواة بين وحدة منخفضة القيمة وأخرى مرتفعة الثمن، لافتًا إلى أن النظام الضريبي يستهدف توزيع الأعباء بشكل عادل يتناسب مع القدرة الاقتصادية.
حزمة تسهيلات دون أعباء إضافية
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أشار نائب وزير المالية إلى أن رفع حد الإعفاء ليس الإجراء الوحيد، بل يأتي ضمن حزمة متكاملة تضم نحو 10 إجراءات تصب في مصلحة المواطنين والممولين دون تحميلهم أعباء جديدة.
وتتضمن الحزمة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب إلغاء حق مصلحة الضرائب في الطعن على تقديرات الضريبة، وهو ما يوفر حماية حقيقية للممولين من تضاعف المطالبات.
وكشف الكيلاني عن تطوير تطبيق إلكتروني يتيح سداد الضرائب بسهولة عبر وسائل الدفع المختلفة، مع إرسال المطالبات مباشرة إلى الهاتف المحمول، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأضاف أن الحكومة ستمنح إعفاءً من غرامات التأخير للمتأخرين عن السداد حال دفع المستحقات خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون، دعمًا للالتزام الطوعي وتشجيعًا على التسوية.
واختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المواد محل النقاش داخل مجلس الشيوخ انتهت إلى توافق عام، مشيرًا إلى أن المناقشات أسهمت في تحسين الصياغات والوصول إلى معادلة متوازنة تحفظ حق الدولة وتراعي مصلحة المواطنين.
