كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، مشددًا على أن القانون يهدف إلى خلق توازن عادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية في التنفيذ.
تحديد القيمة الإيجارية وفق 3 شرائح سكنية
أوضح الفيومي أن المشروع يقسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، وشعبية. ويتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة بناءً على معايير دقيقة تحددها لجنة مختصة بالتعاون مع المحافظ المعني.
-
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه.
-
في المناطق المتوسطة: ترتفع إلى 10 أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
-
أما في المناطق الشعبية أو الاقتصادية: فيتم رفع القيمة إلى 10 أمثال أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
إخلاء الشقق المغلقة خلال عام بقرار قضائي عاجل
أكد الفيومي أن القانون الجديد يتضمن بندًا يتيح للمالك استرداد الوحدة السكنية إذا بقيت مغلقة لمدة عام دون استخدام فعلي، وذلك بقرار سريع من قاضي الأمور المستعجلة خلال يوم أو يومين فقط، مع تنفيذ الحكم فور صدوره.
ويُعد عدم استخدام فواتير الكهرباء أو المياه دليلًا قانونيًا لإثبات إغلاق الوحدة.
زيادة تدريجية في الإيجارات للأماكن غير السكنية
بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية، ينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة انتقالية تشمل كافة الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء.
اختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف، وأنه جاء نتيجة نقاشات معمقة وحوار مجتمعي، بهدف إنهاء أزمة ظلت قائمة لعقود، وفتح الباب لتحديث العمران وتحسين جودة السكن في مصر.
