أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أجرت مجموعة من التعديلات الهامة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار شامل ينظم سوق الصناديق العقارية بطريقة متكاملة. وأكد أن هذه التعديلات ستعزز التحول الرقمي وتدعم جذب الاستثمارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
إتاحة تقسيط الوثائق وتسهيل الاستثمار
ضمن أبرز التعديلات، تم تضمين آلية تتيح تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي من الجهات المصدرة لتلك الصناديق. القرار المنتظر سيحدد بوضوح الإطار التنظيمي لاعتماد هذه الصناديق، إلى جانب المعايير التي يجب أن تلتزم بها الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية لجذب المستثمرين، بما في ذلك اشتراطات مثل “اعرف عميلك” وغيرها من المعايير الرقابية.
تبسيط إجراءات الإصدار وتسريع الموافقات
أوضح “فريد” أن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات المرتبطة بإصدار الصناديق العقارية، بما يشمل الموافقة على نماذج الأعمال، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب، ومذكرات المعلومات. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تسريع وتيرة الاستثمار في ظل متطلبات السوق المتغيرة.
دعم شامل للمنصات الرقمية والاستثمار الجزئي
وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من هذه الخطوات هو تمكين المنصات العقارية من طرح منتجاتها بكل سهولة ومرونة، مع ضمان جاهزية البيئة التنظيمية لتسهيل الاكتتابات وإطلاق الاستثمارات. وأشار إلى أن القرار المرتقب سيوضح الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، كما سيحدد من يحق لهم إدارة الاستثمارات وتقييم الأصول، اعتمادًا كاملًا على الأدوات الرقمية.
استهداف فئة الشباب وتنظيم الملكية الجزئية
لفت “فريد” إلى أن الهيئة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة، خصوصًا بين فئة الشباب، في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتكوُّن ثروات جديدة. وشدد على أهمية تقنين الملكية الجزئية للعقارات، مؤكدًا أن الهيئة استلمت طلبات من ثلاث شركات للحصول على تراخيص لإطلاق صناديق جديدة تعمل بهذا النموذج، وتقدمت شركة رابعة مؤخرًا، مع توقع صدور التراخيص خلال الأيام القليلة المقبلة.