في إطار تسريع وتيرة التنفيذ، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي في حضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة SPAC تستهدف الاستثمار بنشاط رأسمال المخاطر VC عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة لخدمة الاولويات التنموية في مصر.
توفير التمويلات
ويهدف المشروع إلى توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها في مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا من التطوير التنظيمي والتشريعي الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية أثناء رئاسة الوزير للهيئة قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، والذي صُمم خصيصًا لتسريع تأسيس هذه النوعية من شركات الـ SPAC لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من الاستفادة من مزايا التمويل المتاحة في سوق المال.
وحضر الاجتماع كل من نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ومحمد عياد مستشار الوزير، محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، وأعضاء فريق الإدارة بالصندوق السيادي ، إلى جانب عابد مهران معاون الوزير، وسعيد عرفه المستشار القانوني للوزير.
تحديد الفرص الاستثمارية
وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على عرض تفصيلي قدمه مسؤولو الصندوق السيادي حول التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، ووجه بضرورة الانتهاء السريع من كافة التفاصيل الفنية وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد القومي.
القطاعات ذات الأولوية
وحدد الدكتور فريد، مجموعة من القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها من قبل الشركة الجديدة والعمل على تمويلها، وفي مقدمتها خدمات التصدير وتصدير السلع وتكنولوجيا التجارة أو ما يعرف بـ (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية.
كما وجه الوزير بفتح قنوات تعاون وتكامل مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات MSMEDA، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين (تيك) التابع لوزارة التعليم العالي، لضمان تضافر الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة المصرية إقليميًا ودوليًا.
خطوة استراتيجية
وشدد الوزير على أن تأسيس شركة رأس المال المخاطر يعد خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو، بما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية، مضيفًا نسعى من خلال هذا الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية محفزة توفر التمويل والخبرة الفنية لهذه الشركات، لتصبح محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز قدرة منتجاتنا وخدماتنا على المنافسة في الأسواق العالمية.
ضرورة التشبيك
ولفت الوزير، إلى ضرورة التشبيك مع الجهات التي تتمتع بالقدرات اللازمة للمشاركة في مخرجات الشركة الجديدة مثل شركات التأمين والبنوك، من خلال قيام مسئولي الصندوق خلال الفترة المقبلة بالترويج الاحترافي للصندوق لدى هذه الجهات.
وتأتي تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة والتحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وخلق بيئة محفزة للأفكار الواعدة لتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.