محمد إدريس: خفض الفائدة على التمويل العقاري ضرورة لإنعاش السوق وتوسيع فرص التملك

دعا المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، إلى خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري الممنوح للعملاء الراغبين في شراء وحدات من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرات البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص تملك السكن في ظل الارتفاعات الكبيرة بأسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

تعديل مبادرات التمويل العقاري ورفع سعر العائد

كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8% لمتوسطي الدخل، و8% متناقصًا بدلًا من 3% لمحدودي الدخل، في خطوة تهدف لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

ارتفاع الأسعار وتحديات السوق

وأوضح إدريس أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب استمرار التضخم وزيادة تكاليف الخامات والطاقة والعمالة، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الشركات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ بشكل متواصل.

وأضاف أن هذه الزيادات لا تتناسب مع معدلات نمو دخول العملاء، مما خلق فجوة واضحة في القدرة الشرائية، وأجبر المطورين على تمديد فترات السداد حتى 10 أو 12 سنة لتخفيف الأعباء عن المشترين.

فجوة متزايدة بين الأسعار والقدرة الشرائية

وأشار إدريس إلى أن البيانات الرسمية تعكس اتساع الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والدخل، إذ أظهرت دراسة للبنك المركزي المصري عام 2023 أن 68% من الأسر المصرية ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية، بينما تراجعت نسبة المنتمين للطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قفزات غير مسبوقة في الأسعار وتكاليف البناء

وكشف إدريس أن السوق شهد قفزات هائلة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط سعر المتر في القاهرة الجديدة من 8,000 جنيه عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، في حين زادت تكاليف البناء بنسبة 85% خلال العامين الماضيين، مقابل نمو محدود في الأجور لا يتجاوز 18% سنويًا، بينما بلغ معدل التضخم 33.7%.

مخاطر التمويل الطويل على المطورين

وشدد رئيس مجلس إدارة مباني إدريس على أن مد فترات السداد يحمل مخاطر للمطورين العقاريين، لأنه يبطئ دورة رأس المال ويحد من السيولة اللازمة للتوسع في مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن الحل يكمن في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تسمح للعملاء بالشراء دون تحميل الشركات أعباء إضافية.

السوق العقاري ما زال قويًا رغم التحديات

وأكد إدريس أن السوق العقاري المصري لا يزال يمتلك مقومات قوية للنمو، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقي يفوق المعروض نتيجة الزيادة السكانية المستمرة، إلى جانب الطلب الخارجي المتنامي من العرب والمصريين المقيمين بالخارج.

استقرار سعر الصرف أعاد التوازن للسوق

واختتم إدريس تصريحاته موضحًا أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا أسهم في عودة التوازن للسوق العقاري، حيث أصبح الطلب أكثر واقعية ويرتكز على الاحتياج الفعلي للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، بعد فترة من الشراء بغرض التحوط من التضخم واعتبار العقار “المخزن الآمن للقيمة”.