أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع المصرف المتحد وشركة «الأولى» يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها، وطرح آليات سداد مبتكرة تتناسب مع قدرات المواطنين، بما يعزز فرص التملك ويحقق التنمية العمرانية المتكاملة.
وأشاروا إلى أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، وتدعم استدامة السوق العقاري المصري.
بروتوكول ثلاثي لدعم التمويل العقاري
وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، بهدف دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للراغبين في شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة.
وبموجب البروتوكول، تتولى شركة «الأولى» والمصرف المتحد سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم تقسيط وسداد ميسرة للعملاء، بما يسهم في تبسيط إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتحفيز حركة التداول بالسوق العقاري.
دعم التنمية العمرانية المستدامة
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
شهد توقيع البروتوكول حضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة «الأولى»، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين.
من جانبهم، أكد مسئولو المصرف المتحد أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
القطاع الخاص شريك في التنمية
وأوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.