Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

محفظة القروض الشخصية بـ«كريدي أجريكول» تسجل 8.552 مليار جنيه بنهاية الربع الأول

كشف بنك كريدي أجريكول مصر عن ارتفاع محفظة التجزئة إلى 9.947 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 9.593 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، المرسلة للبورصة المصرية اليوم، أن محفظة القروض الشخصية بالبنك سجلت 8.552 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 8.241 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وبلغت أرصدة بطاقات الائتمان 1.086 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 1.068 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت القروض العقارية للأفراد نحو 250.299 مليون جنيه.

وسجلت قروض الشركات 21.792 مليار جنيه بنهاية الربع الأول مقابل 20.909 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، منها 18.6 مليار جنيه حسابات جارية مدينة للشركات، و1.6 مليار جنيه قروضًا مشتركة، و1.5 مليار جنيه قروض مباشرة.

وأحرز بنك كريدي أجريكول 3% نموًا في إجمالي محفظة العملاء، كما جذب 21 ألفًا من العملاء الجدد خلال الربع الأول من عام 2022، وحقق البنك صافي دخل الأعمال بقيمة 998 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 7% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي محفظة القروض نحو 32 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 3% عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنك إلى 49 مليار جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 2% عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، كما شهدت محفظة الشركات زيادة في حجم القروض الممنوحة للعملاء خلال الربع الأول من العام بصافي مبلغ قدره 3 مليارات جنيه، ليصل بذلك حجم صافي نمو المحفظة لحوالي 900 مليون جنيه.

ونجح البنك في تحقيق نمو سنوي بمعدلات القروض والودائع بنسبة بلغت 26% و 17% على التوالي، فيما يستهدف قطاع الشركات بكريدي أجريكول طرح مزيج متنوع من المنتجات المصرفية لعملائه، فضلاً عن دعم عمليات البيع التبادلي بهدف تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز إجمالي ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

تجدر الإشارة إلى أن أداء أنشطة قطاع سوق المال يمثل انعكاسًا قويًا للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها كل من الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، كما أنه في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها سلاسل الإمداد، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام المختلفة، من المتوقع أن يواجه عملاء قطاع الشركات تباطؤًا في حركة الاستثمارات الجديدة وخطط النفقات الرأسمالية داخل السوق المحلي.