في ظل الخطوات المتسارعة للدولة لتوطين صناعات التكنولوجيا والاتصالات الحديثة في مصر واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، كمرتكز رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز مقومات الاقتصاد المصري، تتبنى القيادة السياسية والحكومة مبادرة «الرواد الرقميون» كأهم الخطوات الفاعلة لتأهيل وتدريب الشباب المصري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، باعتبار العنصر البشري الركيزة الرئيسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية، وبناء هيكل مستدام للتوظيف المتقدم على مستوى القيمة المضافة وحجم العوائد القياسي.
وترتكز الدولة على هذه المبادرة بجانب مبادرات أخري، على إحداث طفرة حقيقية في مجال توطين التكنولوجيات الحديثة في مصر عبر توفير الموارد البشرية المطلوبة، بسياسات تشتمل على استراتيجيات فاعلة للأفراد وتأهيل الشباب لسوق العمل واكتساب المواهب وأيضا التعليم والتغيير التنظيمي، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في جهود الدولة لبناء مستقبل رقمي يرتكز على التقنيات المتطورة كالذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة المتقدمة ،وعلوم البيانات.
مبادرة «الرواد الرقميون» المزمع إنطلاقها عقب عيد الفطر المبارك، تستهدف تزويد المواطنين بالمهارات الرقمية الحديثة، سواء كانوا من خريجي كليات التكنولوجيا أو طلابا من تخصصات أخرى، خاصة مع نمو الصناعة خلال السنوات الأخيرة وتزايد الطلب على الكفاءات والمواهب، حيث اختارت العديد من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى مصر لتكون مركزا لعملياتها التقنية التي تدعم فروعها الإقليمية، في ظل توافر البنية التحتية الرقمية القوية، وخدمات الإنترنت عالية الجودة، وميزة انخفاض التكاليف التشغيلية بعد انخفاض قيمة الجنيه،
فالدولة المصرية شهدت طفرة في عدد شركات التعهيد بنسبة 300% خلال السنوات الأخيرة، إذ تتواجد أكثر من 180 شركة تعهيد تعمل في قطاعات الخدمات التكنولوجية الموجهة للتصدير كحلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتحليلات البيانات ودعم العملاء متعدد اللغات. والتسويق والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني، إضافة إلى تخطيط الموارد المؤسسية.
وتستهدف الحكومة إسهام الصادرات الرقمية في الاقتصاد بـ 9 مليارات دولار سنويا بداية من العام المقبل، وصولا إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، وحققت صادرات مصر الرقمية 6.2 مليار دولار العام المالي الماضي بزيادة 26.5% على أساس سنوي مقارنة بعام 2022. ويشمل هذا الرقم صادرات خدمات التعهيد التي تتضمن مراكز خدمة العملاء ومراكز الموارد البشرية التي شكلت أكثر من نصف الصادرات الرقمية.
وخصصت الحكومة ميزانية تبلغ 3 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية اللازمة لمبادرة مصر الرقمية وسيغطي هذا مجموعة متنوعة من المسارات التدريبية المصممة خصيصا لمختلف التخصصات والمسارات الوظيفية بهدف بناء جيل جديد من العاملين القادرين على تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما ستنفذ المبادرة بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية.
وتستهدف الدولة، رفع عدد العاملين بالصناعة إلي 500 ألف عامل خلال عام 2026 مقابل 300 ألف حاليًا، وذلك بتوجهات تشمل استقطاب المواهب في كافة المحافظات عبر مبادرات نوعية، وأيضا بتعزيز برامج التأهيل بالتعاون مع اللاعبين الرئيسين في القطاع، وأيضا التعليم التكنولوجي الذي يحظى بدعم القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى أن مبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها وذلك فى أماكن مجهزة، حيث تم الاتفاق مع الأكاديمية العسكرية على الاستفادة من مبانى الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصمة الإدارية، والمبادرة ستشمل تقديم جرعات تدريبية متكاملة للمستفيدين، سواء تدريب تقنى وعلى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية، وستشمل كذلك تدريبًا عمليًا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مصر.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن مسارات للحصول على درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن، فضلًا عن 4 مسارات تدريبية تتراوح مدتها ما بين أربعة أشهر إلى عامين، والمستهدف هو قبول ٥ آلاف طالب سنويًا للاستفادة من المبادرة، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه، منها مليار جنيه سنويا تكلفة دورات التدريب.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر تتميز بوجود قاعدة عريضة من الكوادر الشابة والمؤهلة في مختلف التكنولوجيات الرقمية الحديثة، والتي تمثل عنصراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً اهتمام الدولة بتحفيز الشركات العالمية على إنشاء مراكز تعهيد لها في مصر.
ونوه إلى أن المبادرة مجانية بالكامل يتحمل تكاليفها وزارة الاتصالات وصندوق تحيا مصر، منوهًا بأنها مفتوحة ومتاحة للجميع وسيتم إطلاق منصة إلكترونية رسمية للالتحاق بها بعد إجازة عيد الفطر ولا تتطلب توافر اشتراطات بعينها، مشيرا إلى أن المبادرة تؤكد على قدرة السوق المصري على إنتاج المواهب، لتقديم الخدمات المهنية للعملاء بأعلى معايير الجودة على مستوى العالم، حيث ستساهم بشكل مباشر في تطوير قدرات المواهب المصرية، وتحقيق القيمة المضافة لعملاء الشركات في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف وزير الاتصالات أنه يتم أيضا التوسع في التخصصات التكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل ومنها التركيز على الدورات المرتبطة بالتصميم الإلكترونى والتكنولوجيا المالية؛ وكذلك توسيع قاعدة المتدربين في مبادرات الوزارة لاستيعاب مختلف الخلفيات الأكاديمية والعملية وليس فقط لخريجى كليات هندسة وعلوم الحاسبات، موضحا أنه يتم توفير برامج لإعداد كوادر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل متميزة لهم وتمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير أدائهم المهنى؛ مشيرا إلى أنه يتم أيضا التوسع في منافذ تقديم التدريب حيث يتم إتاحة منصة رقمية لتوفير فرص تدريبية لأعداد أكبر، كذلك التوسع في الشرائح الاجتماعية لتشمل حديثى التخرج وأيضا الخريجين منذ سنوات ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل.
وتتضمن استراتيجية الوزارة لبناء القدرات إطلاق برامج ومبادرات تستهدف كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية وخلفياتهم الأكاديمية، وتشمل مبادرة براعم مصر الرقمية التى تم إطلاقها فى عام 2023 بهدف تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى، ومبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس فى الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى، و مبادرة رواد مصر الرقمية التى تم إطلاقها فى 2023 وتهدف إلى تنمية الريادة التكنولوجية فى التقنيات الحديثة لدى طلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات محددة ويتم التدريب فيها من خلال برنامجين أساسين هما برنامج ذوى الخبرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية لمنح الملتحقين به درجة الماجستير، والبرنامج الاحترافى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المنصات التعليمية العالمية والجامعات الدولية لتنمية المهارات فى أحدث التخصصات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جابنه قال محمد أبو الغيط، مؤسس شركة Techie Matter للتوظيف التقني للشركات أن مبادرة الرواد الرقميون ستدعم بشكل مباشر قطاع التكنولوجيا في مصر بشكل كبير، حيث ستعلم الشباب والأطفال والطلاب المهارات التكنولوجية والتقنية اللازمة التي تساعدهم على التطوير والعمل بشكل مستقل ، وفي نفس الوقت أتحدث من وجهة نظر السوق فأرى أن هناك احتياج شديد من قبل الشركات للمواهب التي لديها خبرة أكثر من عامين، فأقل من ذلك يكون الشخص خريج جديد أو حصل على كورس، ولكن الاحتياج دائما لأصحاب الخبرات، حتى يكون الشخص لديه مهارات إدارة الفرق والمساعدة في نمو الشركة وحل أي مشكلة.
ووفقا لهذا التوجه يرى أبو الغيط، أن تدريب ألف شخص على البرمجة أو غيرها من التقنيات سيكون هناك فلترة لهم وعدد منهم سيكمل في هذا المجال ويطورون مهاراتهم وسيكون جاهزون منهم للعمل عن بعد بينما سيمتلك اللغة والمهارات المطلوبة حوالي 10% من العدد الذي تم تدريبه، ولذلك فكلما كان العدد المستهدف تدريبه من البداية كبيرا كلما وصلنا لعدد أكبر من المؤهلين ويكون نسبة التحويل أكبر.
وأشار إلى أن القائمين على المبادرة يجب أن يركزو على المتابعة والاستمرار في تأهيل هؤلاء الشباب بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي مع موجود مرشدين لهم يدعموهم باستمرار، مايؤدي في النهاية إلى أن شركات التكنولوجيا المحلية والإقليمية والدولية ستجد في مصر الموارد البشرية المطلوبة بشكل مستدام مما يساعد على تحويل مصر إلى مركز للشركات الناشئة، وخصوصا أن عدد كبير من تلك الشركات يتم تأسيسها في دول بها وفرة في الكفاءات، كما يمكن توفير فرص عمل بالخارج للكفاءات التي تم تدريبها، ولذلك أرى أن المبادرة قد تكون سببا في توفير مصدر دخل دولاري ، سواء من خلال التحويل من الخارج أو بخدمة قطاع التعهيد.
وأكد محمد أبو الغيط، على أهمية استهداف أكبر عدد من المتدربين، وتأهيلهم في الصناعات التكنولوجية المختلفة، بجانب تأهيلهم بمهارات أخرى مهمة منها مهارات التواصل والعمل عن بعد واللغة، بجانب المتابعة المستمرة، حتى يكون هناك طلب عالمي على المواهب المصرية، فيكون هناك مقومات أخرى بالمبادرة بجانب البرنامج التدريبي، حتى يكون هناك بيئة متكاملة للمواهب التقنية في مصر.
من جانبه قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن العنصر البشري في مصر جاهز لاستيعاب كافة التكنولوجيات، والابتكار فيها بشكل كبير، وهو ماتحتاجه الشركات العاملة في هذه المجالات سواء العالمية منها أو المحلية، وبالتالي يمكن جذب استثمارات عالمية كبرى في هذه المجالات خاصة وأن بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا بمصر تتمتع بمستويات مقبولة من الحوافز والسياسات وأيضا مستويات متدنية من الأجور مقارنة بالدول المحيطة وهو ماتمكنت من خلاله الهند في صناعة تجربة رائدة في هذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة العمل على إحداث ثورة تعليمية وثقافية متعلقة بالقطاع، عبر هيكل تنظيمي تعليمي يشجع على انتشار التعليم التكنولوجي على نطاق واسع وزيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بالتوزاي أيضا مع تبني سياسات مالية ونقدية تعزز من تمويل الشركات الناشئة، والمشروعات الريادية ما يسلط الضوء على جاذبية السوق المصري وإمكانياته المتزايدة في قطاع التكنولوجيا.
ولفت المهندس وليد جاد، إلى أن تحول قطاع التكنولوجيا في مصر لمستويات جديدة من النمو وضخ استثمارات كبيرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبيانات والأمن السيبراني يحتاج معه إلى مضاعفة أعداد العاملين في القطاع وتجهيزهم بالمهارات اللازمة وهو ماتعمل عليه وزارة الاتصالات عبر العديد من البرامج.
ونوه إلى ضرورة العمل أيضا على ابتكار أليات مالية أكثر حداثة وتخصصيه لهذه القطاع عبر إنشاء صناديق استثمار متخصصة تمول عمليات التدريب والتأهيل أيضا عبر شراكات مع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص جزء من أرباحها لهذا المجال في إطار تنموي متكامل وليس بمنطق المسئولية المجتمعية والدعم.
وأكد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ضرورة إفساح المجال للشركات المصرية للعمل في المشروعات الرقمية الكبرى بشكل أكبر خاصة وأن عدد كبير منها يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ أجزاء رئيسية من هذه المشروعات مما يعزز من زيادة التنافسية ونمو القطاع خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ويجعل معدلات التشغيل لديها مرتفعة، منوها إلى أن تراجع العملة المحلية يمثل رغم التحديات فرصة كبيرة في جذب وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال بما يوفره من تراجع لتكلفة الأجور والتشغيل.
قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق: توطين التكنولوجيات الحديثة في مصر وصنع مستقبل رقمي أفضل يعتمد على وجود كفاءات بشرية، وهو ما يحتاج إليه أيضا الإبداع والتطوير والمنافسة مع دول العالم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فكل ذلك يحتاج إلى أشخاص خؤهلين بصورة جيدة، فالمستقبل يسير في هذا الاتجاه، وإذا لم نسرع في تأهيل كوادر بشرية بصورة عالية سنبتعد عن هذا الاتجاه، فهناك دول حولنا تستثمر مبالغ ضخمة، ولذلك فمبادرة “الرواد الرقميون” فرصة جيدة توفرها الدولة لتدريب الكفاءات على كل التقنيات الحديثة والسعي إلى توطينها، فعندما نتحدث عن توطين أي تكنولوجيا يجب أن نجيدها أولا ونشارك في تطويرها.
ويضيف الليثي أن الدولة يجب أن تربط هؤلاء المتدربين بالشركات الكبرى ليكون هناك هناك تدريبات عملية، مما يجعلنا نضع قدما في المستقبل الرقمي مع بقية دول العالم، مشيرا إلى أهمية توفير العديد من البرامج المدعومة من الدولة، كما أنه يجب إشراك شركات من القطاع الخاص وشركات عالمية في هذه المبادرة حتى تكون هناك استفادة أكبر سواء للمتدربين أو تأهيل كفاءات محلية لتلك الشركات، وهذه الشركات سترحب بالمشاركة في برنامج مدعوم من الدولة، خصوصا أن الشركات العالمية الموجودة لدينا من الممكن أن تساهم باستثماراتها لتدريب الكوادر لدينا، فهذه المبادرة تعمل بالتأكيد على تأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز ثقة المجتمع في جهود الدولة لبناء مستقبل رقمي.
ويرى الليثي أن هناك تكنولوجيات يجب التركيز عليها حاليا في عمليات التدريب والتأهيل الخاصة بالمبادرة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، فهو أساس التكنولوجيا حاليا والذي يعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا، بجانب إنترنت الأشياء والبلوكتشين والبيانات الضخمة وتحليل البيانات.
وقال كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه صناعة التكنولوجيا يتمثل في نقص الخريجين ذوى المهارات المطلوبة والجاهزين للعمل في المراكز العالمية التكنولوجية المتواجدة في مصروهو مايجعل الدولة حاليا في سباق لسد هذه الفجوة عبر العديد من المباردات الفاعلة ومنها مبادرة الرواد الرقميون والتي تحتلف عن المبادرات التي تركز على المدارس، حيث تستهدف إعداد الخريجين لسوق العمل وتوفير المواهب المدربة جيدا للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر.
وأشار إلى أن هدف الجميع هو تحويل مصر لمركز إقليمي رائد في مجال خدمات التعهيد بشكل خاص، وهو الأمر الذي لايمكن تحقيقه إلا بقوة بشرية مدربة بكافة المقومات المطلوبة ، فمع نمو الصناعة وتدشين العديد من الشركات العالمية مراكز تكنولوجية في مصر يتزايد الطلب على المواهب.
ولفت كريم غنيم ، إلى ضرورة تركيز المبادرة بشكل مباشر على مجالات الذكاء الاصطناعى والبرمجة والأمن السيبرانى والتصميم والفنون الرقمية وذلك من أجل التوظيف بشكل جيد وإيجاد فرص عمل فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة فى سوق العمل، خاصّة وأن المبادرة ستكون مفتوحة للتسجيل فيها من كل الفئات العمرية بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة المحافظات.
من جانبه قال مصطفى عبد اللطيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EYouth: ، أن مبادرة الرواد الرقميون سلسلة من هيكل مطلوب لتعزيز الموارد البشرية المؤهلة لمجالات التكنولوجيا المتعددة، منوها إلى أن تطبيق نظام تعليمي يلائم التطورات التكنولوجية، يحتاج إلى عدة احتياجات أساسية. أولاً، يجب أن نطور بنية تحتية تقنية قوية تدعم التعليم الرقمي، مثل توفير الإنترنت عالي السرعة، والأجهزة الحديثة في جميع المدارس والجامعات. ثانيًا، يجب أن نستثمر في تدريب المدرسين ليكونوا على دراية بأحدث التقنيات وأساليب التدريس الرقمية. ثالثًا، يجب أن نعيد النظر في المناهج الدراسية لتتضمن مهارات القرن الواحد والعشرين مثل التفكير النقدي، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن مبادرة الرواد الرقميون تحتاج أن تبني شراكات استراتيجية ومستدامة مع الجامعات العالمية والشركات التقنية لضمان تزويد الطلاب بأحدث المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل ، وتضمن بناء مرتكز رئيسي لها خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن المراحل الأولى للمبادرة يجب أن تركز على بناء أساس قوي في المجالات الأساسية التي تدعم التكنولوجيا كالتفكير الحاسوبي، والذي يركز على كيفية حل المشكلات بشكل منطقي ومنهجي بالإضافة إلى البرمجة الأساسية التي تعلم الطلاب كيفية كتابة الأكواد وفهم المنطق البرمجي بالإضافة إلى أساسيات الرياضيات والعلوم، حيث إنها تمثل حجر الأساس لفهم التكنولوجيا المتقدمة. ومن الضروري أيضًا تعليم الطلاب مبادئ الأمان السيبراني منذ البداية، لتوعيتهم بكيفية حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت.
وأكد عبد اللطيف على أن النظام التعليمي في مصر يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا بشكل فعال. من أبرز هذه الفجوات هي النقص في المناهج الدراسية التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والأمن السيبراني. هناك أيضًا فجوة كبيرة في تأهيل المدرسين، حيث إن الكثير منهم غير ملمين بأحدث التطورات في مجال التعليم التكنولوجي.
ونوه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EYouth: ، أننا نحتاج إلى حوار مجتمعي شامل لرسم مسارات تعليمية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل. يجب أن يشارك في هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطلاب، المدرسين، الأهالي، الجامعات، والشركات التكنولوجية. هذا الحوار سيساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل صحيح، ويضمن أن النظام التعليمي لا يلبي فقط احتياجات السوق الحالية ولكن أيضًا يضع أساسًا قويًا للابتكار المستقبلي. الاستثمار في التعليم التكنولوجي ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا مسؤولية اجتماعية نحو تأهيل جيل قادر على قيادة التطور الرقمي في مصر.
