في مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد وتعزيز الثقة في القطاع الخاص، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستثمارات الخاصة في مصر شهدت أداءً استثنائياً خلال العام المالي 2023/2024، حيث تجاوزت التوقعات وحققت معدلات نمو قياسية.
وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة خلال العام المالي 2023/2024 نحو 700 مليار جنيه، مسجلةً نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 5.3%، والأكثر إثارة للإعجاب هو أن هذه الاستثمارات تجاوزت المستهدف المحدد لها بنسبة 116%، حيث كان الهدف الأساسي 600 مليار جنيه فقط.
تعكس هذه القفزة الكبيرة زيادة الثقة في بيئة الأعمال المحلية وتوجه المستثمرين نحو توسيع نشاطهم في السوق المصري.
من جهة أخرى، بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات الكلية في الاقتصاد المصري 43%، متجاوزةً المستهدف المحدد لها (36%)، وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة الدور المتعاظم للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
يعكس التفوق الملحوظ للاستثمارات الخاصة على العامة تحولاً إيجابياً في هيكل الاقتصاد المصري، حيث أصبح القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي، ويرجع هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، منها تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.
