قانون جديد يفرض على مواقع التواصل الحصول على موافقة والدي المستخدمين القصّر
في خطوة جديدة لحماية الأطفال القصر ومن هم دون دون الـ18 سنة، اشترطت ولاية يوتا الأمريكية على مواقع الحصول على موافقة الوالدين قبل إنشاء أطفالهم حسابات.
وقال حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الذي وقّع الخميس مشروعي قانونين مرتبطين بهذا الموضوع: “لم نعد مستعدّين للسماح لمنصات التواصل بالاستمرار في تأثيرها سلباً على صحة شبابنا الذهنية”.
ويفرض مشروعا القانونين على مواقع التواصل منح الوالدين حق الوصول الكامل إلى حسابات أبنائهم، واعتماد “حظر” افتراضي يُمنع بموجبه الأطفال من استخدام الحسابات ليلاً.
ومن شأن تلك الخطوة الأولى من نوعها في أمريكا أن تفرض على منصات التواصل كإنستجرام وتيك توك التحقق من عمر مستخدميها، وهو ما يأتي استجابةً للمخاوف المتعلّقة بالإدمان المتزايد للشباب على استخدام منصات التواصل، ولنشر الأمان في مواجهة مخاطر عدة كالتنمر والاستغلال وجمع بيانات الأطفال الشخصية.
وينص القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ في مارس 2024، على غرامات في حق منصات التواصل في حال استهدفت المستخدمين الذين لا يتخطون الـ 18 عاماً بـ”خوارزميات مسببة للإدمان”، ويسهّلان كذلك على الوالدين مقاضاة الشركات المعينة لتسببها بأذى مالي أو جسدي أو عاطفي.
طالب جوردان توشر، أحد المشرفين على القانون، بأن تتخذ الحكومة الفدرالية قرارات مرتبطة بهذه المسألة، قائلاً: “نأمل في أن يشكل هذا القانون خطوة أولى لقوانين مماثلة عدة في مختلف الولايات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا النواب الشهر الفائت إلى فرض قيود على الطريقة التي تلجأ إليها منصات التواصل لبث إعلانات موجهة للأطفال وجمع بيانات مرتبطة بهم، متّهماً شركات التكنولوجيا الكبرى باعتماد تجربة “هادفة للربح” على الفئة الأميركية الشابة.
