توقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ قيمة الشريحة الرابعة من قرض مصر نحو 1.3 مليار دولار، على أن تكون هذه المراجعة في الربع الرابع من العام الجاري 2024 (سبتمبر- ديسمبر).
وطالب صندوق النقد بضرورة تقليل الإعفاءات الضريبية في مصر ورفع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة لتعبئة الإيرادات عبر تعزيز الحصيلة الضريبية التى تعد أقل بكثير كنسبة للناتج المحلى من أقرانها من خلال تحجيم الإعفاءات الضريبية.
