شهدت مصر خلال السنوات الماضية موجات متتالية من دخول الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل تجربة صعود لهذا القطاع الحيوي في بدايات القرن الحالي، ومع توفير مساحة كبيرة من الفرص دفعت هذه الشركات للمنافسة في سوق يتجاوز حاليا الـ 100 مليون نسمة، كانت الشركات المحلية متأخرة بخطوات لم تمكنها من الظهور على السطح بل ظل معظمها يصارع من أجل «البقاء على قيد الحياة»!
لكن الإدارة المصرية أصبحت تستوعب حاليا أن توطين التكنولوجيا والتحول الكامل للرقمنة يحتاج إلى شركات محلية قوية تصنع تجربتها الخاصة، وتشارك في صناعة نماذج مطورة تتلائم مع الظروف الحالية التي تشهد حراكا كبيرا على مستوى مشروعات التحول الرقمي الشاملة، وسط دعوات بإعطاء الشركات المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية لدعمها وتحفيز هذا القطاع، وأيضا دفعها لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال التقنية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والاندماج الكامل مع أعمال شركات التكنولوجيا العالمية.
وتضاربت الأصوات خلال الفترة الماضية حول مدى حصول الشركات المصرية على الفرصة الكاملة في هذه المشروعات، ومدى قدرتها على مجاراة نظيرتها الأجنبية، ومدى تمتعها بمقومات تنفيذ هذه المشروعات، فأين الحقيقة؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات، وكانت الآراء كالتالي:
الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، قال أن الشركات المصرية تحصل حاليا على فرصها كاملة في كافة المشروعات التي تقوم بها وزارة الاتصالات للدولة في ملف التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن كافة التطبيقات الخاصة بجهات الدولة ومؤسساتها قامت بها شركات مصرية، مثل البوابة المصرية، وتطبيقات التموين والتوثيق والمرور، والمحاكم، كما أن الشركات التي تقوم باختبار تلك التطبيقات هي أيضًا شركات مصرية.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على ما يزيد عن 80 شركة مصرية في مختلف الخدمات في ملف التحول الرقمي، بجانب بعض الشركات العالمية المحدودة التي نحصل منها على الدعم الفني في بعض المشروعات التي نعتمد فيها على تكنولوجيات تلك الشركات.
وقال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن مسألة الفرصة الكاملة نسبية ، حيث أن الشركات المصرية تعمل في مجالات مختلفة، بعضها يستفيد من المشاركة في الوقت الحالي وهي الشركات التي تعمل في مجال الخدمات وتعمل تحت مظلة شركات أجنبية، وأصبح لهم فرص للعمل في التحول الرقمي، إلا أن الشركات التي تعمل في مجال التطوير والبرمجة وتصنيع البرامج ما زالت بعيدة، وهو جزء ذات أهمية كبيرة، ويجب أن يكون لمصر قاعدة لهذه الصناعة، خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري ومكلفة إلى حد كبير.
على النقيض أكد المهندس خليل حسن خليل الرئيس السابق لشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن الشركات المحلية لم تحصل على نصيبها الذي تستحقه في عملية التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية لها نصيب الأسد في تلك المشروعات كالعادة.
وتابع أنه ليس هناك حوافز تلمسها الشركات المحلية من الحكومة حاليًا، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يتم الأخذ بتوصيات منظمات المجتمع المدني، لذلك تحاول بعض الشركات المحلية التنسيق مع الشركات العالمية بشكل فردي، حتى تنال نصيب من المشروعات التي تقوم عليها الدولة حاليًا، في محاولة من الشركات المحلية أن تواصل الصمود وألا تضطر لتسريح الموظفين ومن ثم الإغلاق، هو أمر لا يساعد على نمو الشركات المحلية.
لكن هل تملك الشركات المحلية أدوات وأليات المنافسة؟ محمد الحارثي استشاري الإعلام والتسويق الرقمي بشركة فيكسد سوليوشنز ، أشار إلى أن الشركات المصرية يجب أن تتوافر فيها العناصر الأساسية لكي تستطيع أن تكون قادرة على استدامة المشروعات الاستراتيجية الموكلة إليها مثل فرق إدارة المشروعات – البحث والتطوير – تطوير البرمجيات – وكذلك التوافق مع المعايير العالمية في استخدام التكنولوجيات المتطورة وكذلك التوافق مع معايير الأمن السيبراني، وهو ما يتوافر لدى قطاع كبير منها خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أنه وفقا لهذه المقومات فإن الفرص متاحة بشكل كبير أمام الشركات المصرية سواء مقدمي خدمات المدفوعات الإلكترونية أو شركات تطوير البرمجيات وكذلك الأمن السيبراني، ويمكن أن نذكر بعض من أنواع تلك المشروعات مثل (تطبيقات تقديم خدمات مصر الرقمية – مشروعات تطوير المنصات الرقمية – مشروعات تامين البيانات والمعلومات – التدريب المتخصص وبناء القدرات – التسويق الالكتروني للخدمات الحكومية – بناء منصات التجارة الالكترونية للمنتجات المحلية).
الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، أشار إلى أن عدد كبير من الشركات المصرية تتمتع بالكفاءة وتعمل بالخارج في أسواق عربية وإفريقية وأوروبية، لكن بعض الشركات تحتاج الى تأهيل لفهم ثقافة التصدير لأنهم يعملون بمنطق المشروع الواحد دون النظر إلى الاستثمار طويل الأجل، والتصدير يريد شركات مؤسسية ولديها حوكمة، ولا تعتمد على المالك فقط ورأس ماله.
جائحة كورونا فرضت شكل جديد من المنافسة يجب أن يمثل نقطة بداية جديدة، وفقا للمهندس وليد جاد، والذي أكد أن شركات الكول سنتر استفادت من تداعيات كورونا، وتشارك في مرحلة التطور الحالية التي تشهدها الدولة في ملف التحول الرقمي، كذلك شركات خدمات الاتصالات التي تتكامل مع مشغلي المحمول وتورد لهم معدات الأبراج وتبنيها، وتورد كابلات الألياف الضوئية، وتبني الشبكات، فتلك الشركات توسعت وأصبح لديها جزء تصنيعي بسبب أعمالها في السوق المصري ، إلا أن المنافسة في مجال صناعة البرمجيات ما زالت بعيدة.
وتابع أن مصر لها أفكار جيدة جدًا في مجال صناعة البرمجيات، ولكن يجب أن يكون لدينا مناخ مناسب لها، وتحفيز الشركات العاملة في مجال تلك الصناعة بإشراكهم في بعض المشروعات لتطوير القطاعات المختلفة بالدولة خاصة في ظل تداعيات الجائحة، وليكن ذلك بشروط يجب أن تستوفيها الشركة مطورة البرمجيات، لافتا إلى أن قطاعات الدولة المختلفة بما فيها المصرفي والطبي كانت تعتمد على البرمجيات المصرية بنسبة 100% منذ 20 عاما، ولكن الشركات العالمية اقتحمت السوق وأصبحت تقدم منتجات منافسة للمنتج المصري وبسعر أرخص حتى وصل الأمر إلى أن القطاع المصرفي حاليًا لا يوجد به 1% من البرمجيات المصرية، ويلحقه القطاع الطبي.
وأكد جاد، أن مشروعات كثيرة تعتمد على منتجات أجنبية، وإن كنا نشجع الاستثمار الأجنبي لكن يجب تشجيع الاستثمار المحلي أولًا، خاصة في صناعة البرمجيات والتطبيقات المصرية، للبعد الأمني والاقتصادي، وليتم تخصيص كوتة للشركات المصرية تشارك فيها في مشروعات الدولة ولو بشروط معينة، مع تقييمهم باستمرار في المشاركات وحجم إنتاجهم في المشروعات التي يشاركون فيها، مع تدريبهم باستمرارعلى المشروعات التي يتم طرحها من قبل الدولة، ولدينا شركات مصرية قادرة على القيام بتلك المهام وتعمل في السوق منذ أكثر من 30 عاما.
تدريب الشركات المحلية وطرح مشروعات خاصة تنفذها ضرورة في ظل هذه الأوضاع، وفقا لخليل حسن خليل، والذي أكد على ضرورة أن أن يكون هناك خطط محددة سلفًا ومعلنة للشركات المحلية بأن متطلبات المرحلة القادمة على 5 سنوات ستكون بشكل محدد وبالتالي تبدأ الشركات المحلية تأهيل نفسها لأن تكون مشاركة في الخطة بعد 5 سنوات.
وضرب خليل مثالا بالمنتج التركي الذي أصبح منتشرا في كافة أسواق منطقة الشرق الأوسط، بما فيهم صناعة الالكترونيات، مؤكدًا أن تركيا منحت شركاتها حوافز معلنة وغير معلنة حتى يصبحوا قادرين على تغطية سوقهم المحلي أولا وبالتالي فاضت المنتجات عن حاجة السوق وبدأت التصدير، وصل الأمر إلى أن المنتج التركي أصبح أرخص وجودتهم تنافس الشركات العالمية، وبالتالي ارتفع الطلب عليه بشكل كبير، مشددًا على أن شركات IBM وسيسكو وغيرها من الشركات العالمية لم تصبح على هذا الحال بدون دعم مباشر من دولتها.
بينما أكد محمد الحارثي على ضرورة إتاحة المشروعات للشركات المصرية، حيث أن هذا التوجه هو الداعم الأساسي لبناء كوادر قادرة علي الإبداع والتطوير ، مشيرا إلى أن هذه الإتاحة أيضا ستعزز من قدرات الشركات للمنافسة عالمياً وأيضا بناء وإضافة تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وتلك المشروعات قادرة على إتاحة الفرصة للنمو المتوازن وزيادة القيمة السوقية لتلك الشركات وبناء سابقة أعمال داعمة للشركة من أجل المشاركة في المشروعات بالدول المختلفة مثل الشرق الأوسط – إفريقيا – وكذلك أوروبا، وكثير من تلك الدول بدأت في الاعتماد على الشركات والمجموعات المصرية في تقديم خدمات عن بعد وأيضا إتاحة فرق تشغيل وتطوير.
ويساهم حاليا قانون رقم 5 لسنة 2015 وهو قانون تفعيل المنتج المحلي ، والذي تم تعديله في 2018 بإضافة قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، في دعم شركات التكنولوجيا المصرية حيث كانت لا تستطيع الدخول في مناقصة بسبب عدم الحصول على شهادة المكون المحلي الخاص بها، لأن هيئة التنمية الصناعية لا تعطي هذه الشهادات إلا للشركات والمصانع لكن مع تعديل القانون أصبح من حق شركات تكنولوجيا المعلومات الحصول على شهادة المكون المحلي.
من جانب أخر أكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، أنه ما زال هناك فجوة كبيرة بين الطلب والمعروض من قبل الشركات المحلية، أي أن المشروعات المعروضة على الشركات المحلية لا تتناسب مع عدد الشركات العاملة في السوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات المحلية من الممكن أن يكون لها دور هام ومؤثر في ملف التحول الرقمي، على سبيل المثال بنية وأكت، ساميت، كما أن هناك شركات عالمية مثل مايكروسوفت وأي بي إم وأوراكل ينفذون مشروعاتهم من خلال شركائهم من الشركات المحلية في السوق المصري.
وأشار شديد إلى أن حجم الشكوى من الشركات المحلية أكبر من الحقيقة، خاصة وأن الشركات التي لا تحصل على حصة من المشروعات هي صاحبة الصوت الأعلى في حين أن الشركات المحلية التي تعمل في المشروعات لا تعلن عن مشاركتها، ومع ذلك لا تزال هناك فرص أكبر لمشاركة الشركات المحلية في مزيد من المشروعات، لافتا إلى أن مشروع فرصتنا رقمية تقدمت إليه العديد من الشركات المحلية، وهو مشروع يتناسب مع ما تقدمه الشركات المصرية، لكن من غير الطبيعي أن تطرح الدولة مشروع بحجم التأمين الصحي في بورسعيد وأن يتم تخصيصة للشركات المحلية، فهي مشروعات قومية ويجب أن تنفذها شركات كبرى عالمية ذات خبرات في هذا الملف سابقًا.
لكن كيف تنظم الدول الشبيهة بمصر عملية الاستثمار بين الشركات المحلية والاجنبيه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟
وفقا لمحمد الحارثي، فدول العالم الآن تعتمد النظام التشاركي، حيث تهتم الدولة في بناء الاستراتيجية وخارطة الطريق والأهداف العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويأتي بعد ذلك دور الشركات في تنفيذ تلك المشروعات وحتى بعد الانتهاء منها يتم تشغيل تلك المشروعات من خلال شركات التشغيل أو فيما يتعلق بالخدمات تقوم شركات مقدمي الخدمات وأيضا مقدمي خدمات الدفع الإكتروني في القيام بدورهم، ويأتي دور الدولة في حوكمة المنظومة وكذلك تقييم معدلات الأداء والتأكد من وصول الخدمات للمواطنين بشكل جيد.
وأشار إلى أن من أهم السياسات التي يمكن إقرارها لضمان المنافسة في السوق المصري هي سياسات الإتاحة والتقييم لضمان التنافسية وكذلك الالتزام بالتقييم المستمر للشركات والمجموعات العاملة بالقطاع بشكل دوري، حتى نضمن نمو صحيح لتلك الشركات وقدرتها على المنافسة وأيضا لكي تستطيع الدولة تكليف الشركات القائمة بمشروعات أكبر حجما، ولا ننسى أن مؤشر ومعيار نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات هو زيادة عدد العاملين بالقطاع وكذلك نمو حجم الاستثمار الداخلي وكذلك تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للخارج.
وعلى الرغم من تمتع الأسواق المحلية في العديد من الدول الكبري كالولايات المتحدة والناشئة كالهند بوزن نسبي كبير للاستثمار المحلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، باعتباره القطاع الذى يقود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالين، وأصبحت مؤشرات وقوائم أكبر 10 شركات حول العالم تتصدرها شركات التكنولوجيا، إلا أن التمويل المحلي في السوق المصري يبقي لغز يجب تفسيره.
فيلاحظ أن الشركات العالمية العاملة في مصر تتمتع بتمويلات محلية وأيضا من مؤسسات دولية، بينما تفتقر الشركات المحلية إلى تمويل محلي كافي سواء من المستثمرين او من البنوك العاملة في السوق المصرية على الرغم من تحذيرات تدافع الشركات الأمريكية والصينية على البيئة التكنولوجية المصرية والدعوات المتكررة إلى ضرورة تنمية القطاع بتمويل مصري.
ورغم مجهودات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار سواء من حيث التمويل أو التعاون مع البنوك المحلية ، إلا أن السوق مازال يحتاج إلى مجهودات كبيرة في هذا الإطار لتشكيل انطلاقة كبري تعيد شكل خريطة القطاع في مصر، فالبنوك المحلية مازالت تمارس تحفظات على تمويل شركات التكنولوجيا المحلية ما يتطلب حوافز إضافية من البنك المركزي المصري خاصة مع التأثيرات السلبية لكورونا على عدد كبير من الشركات.
كما أن اهتمام العديد من رجال الأعمال المصريين بالقطاع لا يزال ضئيلاً جدا ، على الرغم من أن الاتجاه العالمي الحالي للحفاظ على ثروات العائلات هو عبر المراهنة على المستقبل بالاستثمار في شركات التكنولوجيا، حتى أن أهم مستثمر مصري والذى يمثل أيقونة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا عالميا خرج بشكل شبه كامل من الاستثمار في القطاع وهو المهندس نجيب ساويرس، مايمثل ضرورة إلى إعادة النظر.
وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – مارس 2020 بلغت نحو 337 شركة مقارنة بـ456 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – مارس 2019.
وعن الروشته الخاصة بهذه الصناعة، قال جاد، إذا كنا نريد استمرار هذه الصناعة يجب أن ينظر لها بشكل مختلف، من منطلق أن تنميتها هو هدف استرتيجي اقتصادي وأمني، ويجب أن يكون لدينا قدرة للاعتماد على برمجيات مصرية، حتى لا يتكرر معنا مثلما حدث مع شركة هواوي من قبل الإدارة الأمريكية، ويجب أن يكون لدينا بدائل، خاصة وأن البرمجيات العربية لها سوق كبير في الخليج والدول العربية، ولكن يجب أن ينطلق من السوق المصري اولاً.
وتابع: الشركات التي ليس لديها خبرات سابقة، يجب أن يتم تأهيلها بالمشاركة مع الشركات الأجنبية في المشروعات، مؤكدًا وجود تنسيق بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والحكومة فيما يخص ترشيح الشركات للمشروعات، ولكن أحيانًا تكون هناك وجهات نظر متباينة، لذا يجب أن يتم عمل مشروع أساسي متكامل تشترك فيه كافة الجهات للوصول إلى صيغة عمل تستفيد منها الدولة بكافة الخبرات الشركات المحلية والعالمية.
وقال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لاتصال، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لديها برنامج يهدف إلى دمج الشركات المحلية في عدد من المشروعات التي تقوم عليها الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية متعددة الجنسيات بحيث أن تكون للشركات الصغيرة والمتوسطة تواجد في المشروعات الكبيرة، مطالبًا بزيادة تواجد الشركات المحلية والمزيد من الشفافية حول المشروعات المطروحة وتفاصيلها.
وأكد شديد أن التشريعات الموجوده حاليًا كافية لدعم الشركات المحلية، ولكن دائمًا التطبيق هو المعيار الرئيسي، وتسعى منظمات المجتمع المدني تقريب وجهات النظر والقيام بحلقة الوصل بين الشركات المحلية والحكومة، ونتج عن هذه الجهود إطلاق مبادرة “فرصتنا رقمية” التي يشارك فيها كثير من الشركات المحلية، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات المحلية عليها طلب في مشروعات مختلفة، ولكن ليس لدى تلك الشركات المحلية السيولة الكافية للدخول في تلك المشروعات. ويلخص شديد المشكلة الى ان نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الى جهود تسويقية كبيرة وان الحكومة هى اكبر مستهلك لتكنولوجيا المعلومات وهى صاحبة مصلحة فى دعم الشركات الصغيرة وبالتالى فان غياب المعلومات هو أصل المشكلة.
