رهانات رابحة على «البلوك تشين» لقيادة الثورة الرقمية للاقتصاد العالمي.. ومصر تستكشف الفرص

“رهانات رابحة” تحيط بتكنولوجيا البلوك تشين خلال 2022، وسط تحركات من الحكومات وأيضا المؤسسات لدمجها في حركة الاقتصاد العالمي، لتعزز منظومته وبناء استراتيجية مغايرة تتناسب مع المعطيات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، وتحرك الأوساط الاقتصادية نحو التحول الرقمي الكامل وهيكلة المعاملات المالية والخدمية والتجارية في كافة القطاعات بالتقنيات الحديثة، حيث ينتظر ببساطة من تقنية “البلوك تشين” إحداث ثوة تكنولوجيا في عالم الأعمال وتوفر المزيد من الفرص وتتغلب على العديد من التحديات.

وتُعد “البلوك تشين” أحد أعم التقنيات الحديثة التي فرضت نفسها خلال الأعوام القليلة الماضية، وما زالت في طور اكتشاف أهميتها وما يمكن أن تحدثه كآلية متطورة تعمل كشبكة سحابية آمنة، يتم عبرها تسجيل وتنفيذ التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية والخاصة مثل الأسهم والمنتجات المالية والعقود التجارية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى العملات الرقمية، حيث تتم هذه التداولات بسرعة وأمان وفاعلية، ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها، كما تتميز الشبكة بشفافية عالية، نظراً لاطلاع جميع أطراف الشبكة المعنيين بتفاصيل كل معاملة وكل تداول.

ويتم إدارة قاعدة البيانات الخاصة بها بطريقة لا مركزية، بحيث لا يوجد نقطة تحكُّم واحدة، وتعتمد على تطابق البيانات الموزعة لضمان دقتها ومنع التلاعب، وهي منسوخة بشكل متطابق على عدد كبير من الأجهزة في العالم، مما يجعل إمكانية التلاعب والتعديل في المعلومات صعبة جداً، مما يجعلها وسيلة مثالية لإدارة الهوية في القطاع الحكومي وتكون قادرة على الحد والتخفيف من التزوير والاحتيال وإدارة جميع شؤون المواطنين، كما أنها أداة مضمونة لاستخدامها في تعاملات القطاعات المالية والخدمية المختلفة تحت مظلة تضمن الشفافية وأيضا الدقة في تنظيم ونفاذ التعاملات.

ومن المحتمل وفقا للعديد من الدراسات العالمية التي اطلعت عليها “FollowICT”، منها دراسة للبنك الدولي، أن تتضمن التحركات اتجاه البلوك تشين استثمارات بمليارات الدولارات لدعم المنظومة ودمجها في منظومة الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق وظهور نماذج أعمال جديدة تستفيد من هذه المنظومة، كما ستظهر المزيد من الحلول لدعم التطوير والعمليات التي تدعم التطبيقات المستندة إلى البلوك تشين، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على استخدام البلوك تشين في القطاع المالي إلى 10.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، كما سيتسرب استثمار البلوك تشين إلى المجالات المبتكرة، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على البلوك تشين في مجال الرعاية الصحية إلى 5.61 مليار دولار بحلول عام 2025، بالاضافة إلى ارتفاع الإنفاق عليها في القطاع العقاري والصناعي والنقل.

وقدّرت مؤسسة البيانات IDC بنمو الإنفاق العالمي على البلوك تشين بمعدل سنوي مركب يفوق الـ 46% ليصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول 2024، في الوقت الذي قدرّت فيه برايس ووتر هاوس أن تقنية البلوك تشين من شأنها تعزيز الاقتصاد العالمي بنحو 1.76 تريليون دولار خلال العقد الجاري، من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف التشغيلية ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

المنافسة العالمية

وتشير خطط شركات التكنولوجيا العالمية التنافسية دائما إلى ما هو قادم في عالم التقنيات الحديثة، خاصة وأنها ترصد مليارات الدولارات لسياستها المستقبلية كما توظف قنواتها ومواردها البشرية في اتجاهاتها المعلن عنها، حيث تنتظر تحقيق مليارات الدولارات مقابل هذه السياسات التي ينتج عنها المنتج النهائي الذي تراهن به، وهو ما اتضح بشكل رئيسي في إعلانات الشركات العالمية خلال الأيام الماضية حول “البلوك تشين”، وكونه أحد التقنيات الواعدة التي ستشهد مزيدا من النمو الكبير خلال الفترة المقبلة.

حيث تم الكشف عن خطط شركة جوجل، واتجاهها لإنشاء مجموعة مُكرسة لسلاسل الكتل “البلوك تشين” والتقنيات ذات الصلة بها بقيادة نائب الرئيس الهندسي لشركة “ألفابت” شيفاكومار فينكاتارامان، وهذه الوحدة تركز على “البلوك تشين” وغيرها من تقنيات الحوسبة الموزعة وتخزين البيانات من الجيل التالي، واستعان قسم السحابة في جوجل بمجموعة من الخبراء في تكنولوجيا البلوكتشين للإشراف على تطوير البنية التحتية الخاصة بها، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات الإعلانات.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من الأهداف الرئيسية لها لتعزيز خططها في مجال البلوك تشين حيث أجرت العديد من الشراكات مع العديد من الحكومات حول العالم ومنها في الشرق الأوسط، ولفتت إلى أنها ستوفر منصات مفتوحة وخدمات متكاملة تُسرّع عملية تبني ودفع القيمة الحقيقية للأعمال والقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعالم عبر البلوك تشين.

وبدأ مؤسسو تويتر وفيسبوك، جاك دورسي ومارك زوكربيرج يضعان خططاً كبيرة في مجال البلوك تشين وأيضا العملات المشفرة، وإنشاء منصات جديدة تركز على الخدمات المالية اللامركزية.

وتأتي هذه التحركات في وقت يعتقد أن استخدام تقنية البلوك تشين، قد يقود الشركات الناشئة المعتمدة عليها إلى إزاحة الشركات الكبيرة القائمة حالياً، وهو ما يدفع وفقا للعديد من المؤشرات إلى دخول الشركات في “حمى منافسة” على هذه التقنية وإنشاء منصات قادرة على النفاذ للأسواق العالمية.

المجالات الرئيسية للبلوك تشين

وكشف تقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي 4 مجالات تطبيق رئيسية للبلوك تشين يقيم قدرتها على توليد قيمة اقتصادية باستخدام التحليل الاقتصادي وأبحاث الصناعة خلال العام الجاري 2021، أولها تتبع المنتجات والخدمات أو مصدر المنتج – الذي ظهر كأولوية جديدة للعديد من سلاسل التوريد الخاصة بالعديد من الشركات أثناء جائحة كورونا، بما في ذلك التعدين والصناعات الثقيلة إلى الأزياء، استجابةً لارتفاع التدقيق العام والمستثمر حول المصادر المستدامة والأخلاقية، وثاني هذه المجالات المدفوعات والخدمات المالية، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية، أو دعم الشمول المالي من خلال المدفوعات عبر الحدود والتحويلات خاصة في الدول الباحثة عن ضبط سياستها المالية.

ويحل مجال إدارة الهوية “ثالثا”، بما في ذلك المعرفات الشخصية وبيانات الاعتماد المهنية والشهادات للمساعدة في كبح الاحتيال وسرقة الهوية، بينما يأتي تطبيق البلوك تشين في العقود وتسوية المنازعات “رابعا”.

وعلى مستوى القطاعات، كشف التقرير أن أكبر المستفيدين هم قطاعات الإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية حيث ستستفيد هذه القطاعات من حوالي 574 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الكفاءات التي ستجلبها البلوك تشين إلى عالم الهوية وبيانات الاعتماد، وفي الوقت نفسه ستكون هناك فوائد أوسع لخدمات الأعمال والاتصالات والوسائط، بينما سيستفيد تجار الجملة وتجار التجزئة والمصنعون وخدمات البناء من استخدام البلوك تشين لإشراك المستهلكين وتلبية الطلب على المصدر والتتبع.

خطط مصر

وتدرس مصر على مستوى الحكومة والقطاع الخاص الاعتماد على تقنية البلوك تشين في ظل عملية تسريع التحول الرقمي، حيث أنه وفقا للعديد من بيانات الشركات العالمية تعد  مصر من أوائل الدول التي تدرس الاعتماد على تقنية البلوك تشين في المنطقة، وأجرت محادثات في هذا الشأن مع العديد من الشركات، خاصة وأنها تؤسس لمدن ذكية عملاقة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل على رقمنة منظومة الخدمات الحكومية بشكل كامل وأخرها التحركات الخاصة بإنشاء قواعد بيانات موحدة، وإصدار الفاتورة الإلكترونية ورقمنة قطاع الجمارك وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تستفيد بقوة من تقنية البلوك تشين، وعبّر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن نفاذ هذا التوجه بقوله في تصريحات إعلامية أن “البلوك تشين يغير العالم وسيكون جزءا رئيسيا من عملية التحول الرقمي في مصر”.

كما أن البنك المركزي المصري، يدرس بجدية التعاون مع شركات عالمية للتعامل مع هذه التقنية واختبارها في العديد من المجالات المالية التي يشرف عليها، خاصة وأن البنية التحتية في الدولة المصرية تؤهلها لتنفيذ هذه التقنية التكنولوجية الحديثة في ظل الاستثمارات التي رصدت لتعزيزها خلال السنوات الماضية.

وأبرز تقرير لمركز التكنولوجيا المالية القائم على تشجيع التكنولوجيا والابتكار التابع للبنك المركزي المصري “فينتك مصر” التحولات التقنية الضخمة التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، وألقى الضوء على تقنية البلوك تشين بأنها تجذب انتباه المستثمرين والمؤسسات على حد سواء، إلا أن البنوك والمؤسسات المالية لم تجد طريقة لدمجها في كياناتها حتى الآن، وتسعى المؤسسات المالية إلى تطويرها وإدراجها على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن الباحثين يعملون على اكتشاف ودراسة العديد من الطرق لاستخدام تقنية البلوك تشين التي ستساعد على التكامل بين المؤسسات المالية عن طريق ممارسات رمزية أو غير ذلك، مما يوفر تمويل رقمي يتجه نحو نتيجة أكثر انتشارًا في المستقبل البعيد.

تحركات البنوك المصرية

وبدأت البنوك المصرية في بدء اختبارات لتقنية البلوك تشين، خاصة بعدما أعلن البنك المركزي المصري في يناير 2020 عن انتهائه من الدراسات الخاصة بمشروع ميكنة مبادئ «اعرف عميلك»، والتي تعتمد بشكل أساسي على تقنية البلوك تشين، وذلك للتيسير على البنوك من تكرار البيانات الخاصة بالعملاء.

وانضم البنك التجاري الدولي إلى تحالف «R3 blockchain» العالمي في 2007 كأول بنك في شمال أفريقيا ينضم للتحالف، كما كان واحدًا من بين 39 من ممولي تجربة دعم نظام البلوك تشين العالمي في تلبية توقعات العملاء بالتوازي مع تخفيض تكلفة ووقت عمليات الامتثال لعملاء الشركات، وفي فبراير 2020 أعلن البنك الأهلي المصري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Ripple يتاح من خلالها توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج، ليصبح بذلك البنك الأهلي أول بنك في مصر يستخدم تقنيات البلوك تشين.

من جانبه، قال إسلام ذكري الرئيس التنفيذى لتحليل وإدارة البيانات بالبنك التجاري الدولي، أن التحول الرقمي ارتفع في كافة الخدمات المالية، وأصبح من المتوقع أن تقود التقنيات الناشئة وعلى رأسها البلوك تشين والبيج داتا الصناعة المصرفية لسنوات قادمة، منوها إلى أن البلوك تشين يمكن أن يخدم فروع البنوك عن طريق انخفاض التكاليف وتعزيز اللامركزية، إلى جانب إلغاء خطر الأخطاء والازدواجية حيث تؤدي إزالة الوسطاء إلى تقليل وقت العملية.

ولفت إلى أن البلوك تشين تعد ضمن تكنولوجيا الجيل الجديد، حيث أن اختيار التكنولوجيا الموافقة لكل وظيفة شيئا رئيسيا، وكل تكنولوجيا لديها مزايا مثل السرعة والدقة، وعيوب في حماية المعلومات وتكلفة التطبيق، لافتا إلى أن أكبر المشكلات التي من المحتمل مواجهتها هي التنفيذ وأيضا التطبيق العملي.

المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، قال أن اندماج تقنية البلوك تشين في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية في مصر مسألة وقت مع زيادة الوعي بأهميتها وخطط الدولة المتنامية في هذا المجال، خاصة وأنها ارتبطت في أذهان الكثيرين بأنها تستخدم في تداولات العملات الإلكترونية كعملة البيتكوين وفقط وهذا ليس صحيحا، لافتا إلى أن تنامي وجود معايير ومقاييس دولية تُقنن عمل هذه التقنية سيعزز أيضا من انتشارها في السوق المصري.

وأشار إلى أنه مع النمو المتسارع في عملية التحول الرقمي بالعديد من القطاعات الاقتصادية للدولة، سيتطلب بالضرورة الاعتماد على هذه التقنية وما يمكن أن توفره خاصة وأن هذه التقنية لا تعتمد على المعاملات المالية والبنكية وفقط بل تركز على عدد من التطبيقات التي تستخدم فيها تلك التقنية التكنولوجية، ومنها تحويل الخدمات الحكومية والمدن الذكية والتجارة الإليكترونية، والنقل البحري، واللوجستيات ونقل والتصنيع.

ولفت جاد، إلى أن القطاع المصرفي والمالي سيستفيد بشكل رئيسي من  تقنية “البلوك تشين”، حيث يدعم التحويلات المالية داخلها بشكل أكثر دقة وانضباطا، مشيرا إلى أن البلوك تشين سيحقق دقة وشفافية كما سيدعم عملية الشمول المالي حيث يمكن للمناطق النائية التي لا تتوفر فيها الخدمات المصرفية، من التوجه بشكل مباشر إلى الحلول القائمة على تقنية البلوك تشين، مما يعزز خط البنوك للوصول رقميا إلى هذه المناطق دون تكاليف باهظة لإنشاء فروع.

من جانبه، قال المهندس محمد أمين نائب رئيس شركة “دِل تكنولوجيز” للحلول في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا، في تحليل له، أن تقنيات كالجيل الخامس والبلوك تشين يمكن أن تدعم الوصول بالخدمات الرقمية إلى المناطق النائية والتحكم في الأنظمة المختلفة، ويمكننا أيضًا الوصول لأبعاد جديدة في التصور ثلاثي الأبعاد، ودعم المنصات التي تعمل بتقنية سلسلة الكتل أو البلوك تشين للتحكم في الهوية.

وأشار إلى أن مصر حققت بالفعل خطوات كبيرة في دفع الشمول الرقمي حيث ترتفع معدلات انتشار الإنترنت وتتعدد استراتيجيات ومبادرات التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، وتتبنى مصر بشكل رسمي استراتيجية واضحة لتقديم الخدمات الحكومية عبر نظام رقمي متكامل وهي استراتيجية ستؤدي عند اكتمالها إلى تسريع وتيرة دخول التقنيات الأخرى الجديدة وعلى رأسها نشر شبكات الجيل الخامس والبلوك تشين.

وأكد المهندس محمد أمين على ضرورة الحفاظ على الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي عبر هذه التقنيات، وتعزيز مشاريع الاتصال المبتكرة التي تضع المواطنين في قلب هذا التقدم، من خلال تمكين المزيد من الأفراد من التواصل في ظل تطور المعلومات والاتصالات والخدمات، منوها إلى أنه يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تضيف من 1.5 تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات المقبلة، مما يوضح قيمة الاستثمار الاستراتيجي في هذا المجال للدولة المصرية.

من جانبه قال ناصر الأحمدي الخبير في مجال البلوك تشين، أن تقنية البلوك تشين يمكن أن تسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 70% من الاقتصاد المصري، حيث يمكن أن يوفر لهم وسيلة ميسورة التكلفة وفعالة لإجراء المدفوعات وتلقيها، والوصول إلى منتجات الاستثمار والادخار، وأيضا بناء تاريخ ائتماني، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى ضرورة العمل على تثقيف مجتمعات الأعمال بما يمكن أن تحدثه الاستخدامات التطبيقية المختلفة والمتنوعة لتقنية «بلوك تشين»، منوها إلى أنه خلال 3 سنوات ستعد تقنية البلوك تشين الآلية الرئيسية التي تعتمد عليها كافة المؤسسات الخاصة والحكومية، في توحيد معايير الصفقات والمعاملات التجارية، مشيرا إلي أن البلوك تشين تعتمد على رصد كافة العمليات التى تتم عند إجراء أي معاملة تجارية، بداية من تسجيل العقود، خطاب الضمان، والنقل، التأمين، الشحن ، الاستلام، الجمارك.

ولفت إلى أن البلوك تشين يمكن أن يعزز من العقود الذكية التي ستعمل على تسهيل كافة المعاملات بين جميع الأطراف في العلاقات التجارية في مصر خاصة مع تنامي عمليات البيع والشراء التقليدية، منوها إلى أن أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من هذه التقنية هو القطاع العقاري، حيث سيعزز البلوك تشين كافة المعاملات بين جميع الأطراف سواء المطورين العقاريين أو العملاء وأيضا معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالعقار، كما ستتم عمليات البيع دون وسطاء أو حتى اللجوء للشهر العقاري مما يعزز من عملية البيع والشراء في هذا القطاع الحيوي حتى من المصريين في الخارج.