قال المهندس حسن جودة، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن قانون الوساطة العقارية تم التصديق عليه في إبريل الماضي، ويستهدف القانون الحد من العشوائية في مهنة التسويق العقاري، بحيث يشترط وجود تخصيص بمزاولة مهنة السمسرة العقارية، حيث يعد السمسار العقاري عنصرا أساسيا لقوة السوق العقاري.
وأوضح في لقائه ببرنامج عقار يا مصر على قناة صدى البلد، أن السمسار العقاري مستشار للعميل يساعده في الحصول على الوحدة التي تناسبه، ويفيد القانون في وضع كل السماسرة تحت مظلة الدولة ويحصلون على شهادة لمزاولة المهنة بعد الحصول على التدريب الكافي من خلال برنامج تدريبي كامل.
وأشار إلى أن النصيحة الحالية هي توجه كافة العاملين بالمهنة بالتسجيل فيها، مع إمكانية قيام الشركات بتدريب العاملين بها وذلك لإتاحة الفرصة لكل العاملين في المهنة بالحصول على التدريب من المعهد القومي للجودة، فالتدريب لكل العاملين في المهنة والامتحان في المعهد القومي للجودة.
وتابع رضا المنشاوي، سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري، أن القانون استحدث خطوة أساسية لمن يريد العمل في مهنة التسويق العقاري وهي الحصول على دورة تدريبية للأفراد والشركات للعمل في مهنة التسويق العقاري، لافتا إلى أن الجمعية كان لها ملاحظات على القانون.
وأشار إلى أن المطلوب تعزيز المهنة بحيث يكون هناك رخصة وضمان وتأمين لمنع المخالفات والرقابة مع وجود اشتراطات صعبة لمن يريد ممارسة المهنة للتأكد من جدية وخبرة العاملين بها، موضحا أن أي قانون ينظم مهنة لابد وأن يضم عنصرين الأول هي الحقوق والثاني الواجبات.
ونوه إلى أن القانون ركز على الواجبات فقط، فالقانون لم يحدد الحد الادنى من العمولات، كما أن التبعية لوزارة التجارة والصناعة رغم أنها يجب أن تتبع وزارة الإسكان، ويجد تحديد نسبة العمولة في القانون ووضع عقوبة لمن لا يسدد العمولة، وضرورة وجود ميثاق شرف مهني ينظم العمل في المهنة بالكامل.