ماذا يستفيد السماسرة العقاريون من بروتوكول «بروبرتي فايندر» مع هيئة الرقابة؟

في خطوة تستهدف تنظيم نشاط الوساطة العقارية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وقّعت «بروبرتي فايندر مصر» بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بصفتها الجهة المختصة بالإشراف على قطاع سماسرة العقارات، وذلك بهدف تأهيل السماسرة وتمكينهم من استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة وفقًا للقوانين المنظمة.

ويأتي توقيع البروتوكول بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع العاملين بنشاط السمسرة العقارية، والمقرر انتهاؤها خلال يوليو 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2022، الذي ينظم مزاولة المهنة ويحدد الضوابط الخاصة بها.

وبموجب الاتفاق، تتعاون «بروبرتي فايندر مصر» مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف شركاء المنصة من السماسرة العقاريين، بهدف إعدادهم للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يتوافق مع التشريعات والضوابط المنظمة لسوق الوساطة العقارية في مصر.

قال اللواء مهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن توقيع البروتوكول يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز دورها التنظيمي من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن التزام جميع العاملين في سوق الوساطة العقارية بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط.

وأضاف أن الهيئة ستتولى تقديم البرامج التدريبية المعتمدة الخاصة بتأهيل السماسرة العقاريين، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالسوق، وحماية حقوق جميع الأطراف، إلى جانب دعم جهود الدولة في تعزيز النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة «بروبرتي فايندر»، أن التعاون مع الهيئة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على دعم تنظيم السوق ومساندة شركائها في استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة لممارسة النشاط.

وأوضح أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين يسهم في بناء سوق أكثر احترافية وشفافية، ويرفع مستويات الثقة لدى المستثمرين والعملاء والباحثين عن العقارات.

بدورها، أوضحت نيرفين مجدي، العضو المنتدب لـ«بروبرتي فايندر مصر»، أن الشركة تواصل دعم شركائها لمساعدتهم على استكمال إجراءات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة القانونية، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في بناء سوق عقارية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة إلى جانب الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية.

وكشف الدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للشؤون القانونية وشؤون مكافحة غسل الأموال، أن اجتياز البرنامج التدريبي يعد شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل التعريف بالإطار التشريعي المنظم للمهنة، ومدونة السلوك المهني للسمسار العقاري، وأسس إعداد وصياغة العقود، إلى جانب توضيح دور السمسار في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعرف على المؤشرات المرتبطة بالعمليات المشبوهة وكيفية التعامل معها، فضلًا عن تزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة لممارسة النشاط باحترافية.

ويعزز البروتوكول جهود تنظيم سوق الوساطة العقارية في مصر، من خلال إرساء منظومة أكثر احترافية تعتمد على تأهيل الوسطاء وفق برامج تدريبية معتمدة، بما يرفع مستويات الشفافية والثقة داخل السوق.

كما يسهم التعاون في توفير قنوات تسويق أكثر تنظيمًا للمطورين العقاريين، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين من خلال التعامل مع سماسرة حاصلين على تراخيص رسمية، بما يدعم استقرار القطاع العقاري ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.