قانون جديد للمطورين العقاريين في مصر.. الحكومة تضع ضوابط لتصنيف الشركات وحماية المشترين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمراجعة آخر التطورات الخاصة بإعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع العقاري، بحضور قيادات من الوزارة ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات التنمية العمرانية وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذه المتغيرات تستدعي وجود منظومة تنظيمية ومهنية واضحة تضبط آليات العمل داخل السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف العاملة في القطاع.

وأضافت أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويؤدي دورًا مؤثرًا في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يتطلب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للمسودة الأولية لمشروع القانون، حيث تمت مناقشة المواد والأحكام المنظمة لنشاط التطوير العقاري، والتي تستهدف توحيد الضوابط الحاكمة لممارسة المهنة، والحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.

كما تناولت المناقشات الآليات المقترحة لحماية حقوق المتعاملين مع الشركات العقارية، من خلال توفير وسائل فعالة لتسوية النزاعات، وتعزيز الالتزام ببنود التعاقد بين المطورين والعملاء، بما يسهم في رفع مستويات الثقة داخل القطاع.

وبحث الاجتماع إنشاء نظام متكامل لتصنيف المطورين العقاريين وفق معايير مهنية محددة، بما يساعد على رفع كفاءة السوق وزيادة مستويات الشفافية والحوكمة.

وتشمل المعايير المقترحة حجم المشروعات المنفذة سابقًا، والقدرة المالية للشركة، وسجل الأعمال والخبرات السابقة، ومدى الالتزام بالتوقيتات التنفيذية والمواصفات الفنية للمشروعات، إلى جانب الكفاءة الإدارية والفنية وقدرات التشغيل وإدارة الأصول العقارية.

كما ينص المشروع على إلزام جميع الجهات والأفراد العاملين في نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد وفق الضوابط والإجراءات التي سيحددها القانون.

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على أهمية الربط بين مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وخطة الوزارة الأوسع لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالسوق العقاري، وعلى رأسها نشاط التسويق العقاري.

ووجهت بإعداد تشريع مستقل ينظم عمل المسوق العقاري باعتباره أحد العناصر الرئيسية في منظومة القطاع، والداعم الأساسي للتواصل بين المطورين والعملاء.

وأكدت أن ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية يمثل أساسًا مهمًا لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، بما يدعم استقرار السوق العقاري المصري ويضمن استمرار نموه خلال المرحلة المقبلة.