وقعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
وأوضحت د. هالة السعيد، أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركز تكنولوجي متنقل للعام الحالي 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركز جديد خلال الأشهر القادمة.
فضلاً عن إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
ويتضمن البروتوكول الذي تم توقيعه تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
وبلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
