تطبيق «إنستاباي».. الخطوة الحاسمة في منظومة المدفوعات الرقمية بدون ضجيج

في عالم التكنولوجيا، تكون المفاجئات السارة حاضرة بقوة، حيث لاشىء يسير بشكل تقليدي أو طبيعي، بل تحدث الطفرات دائما التي تحرك واضعي السياسات في اتجاهات لم تكن ضمن التوقعات، بل تسبقهم النتائج، وهو ماينطبق على الطفرة التي حدثت في المدفوعات الرقمية في مصر وسط التوسعات العالمية في هذا المجال  والتي ساهمت في تعزيز الفرص الاقتصادية من ناحية وأيضا تعزيز عملية الشمول المالي بشكل متكامل.

وفي قلب هذه الطفرة، تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»، الذي أحدث ضجة كبيرة على مستوى القطاع المصرفي خلال الشهور الماضية، بنجاحه في تحقيق مستويات كبيرة من النمو وجذب العديد من البنوك والمستخدمين في فترة وجيزة لتسهيل عملية تحويل الأموال بشكل لحظي، حيث يعد التطبيق أحد التطبيقات المدعومة من القطاع المصرفي المصري، فتطبيق «إنستاباي» هو أول تطبيق مرخص من البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

وقامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وفقا لتوجيهات البنك المركزي مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي ، وهو مايعزز خطوات الدولة المصرية في مواكبة التطورات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.

استطاع تطبيق «إنستاباي» للمدفوعات اللحظية في أن يصبح أحد أسرع التطبيقات الإلكترونية انتشارًا خلال فترة وجيزة، مُستقطبًا أكثر من 1.8 مليون عميل نشط في أقل من عام، وهو ما تؤكده بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرًا، والتي تشير إلى إجراء معاملات على منظومة المدفوعات اللحظية تتجاوز 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه.

وشهدت منظومة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة لتبلغ حوالي 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في اقل من 8 اشهر منذ اطلاق تطبيق “انستاباي” في مصر العام الماضي.

وفي ظل المزايا التي يقدمها تطبيق «إنستاباي»، إذ يتيح التطبيق تنفيذ معاملات التحويلات من خلال الحسابات البنكية وبطاقة ميزة البالغ عددها أكثر من 22 مليون بطاقة، ومحفظة الهاتف المحمول التي تقدر بحوالي 29.5 مليون محفظة، لحظيًا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، بدأت البنوك المصرية تتسارع للانضمام إلى التطبيق للتسهيل على عملائها في إجراء التحويلات.

ويجري البنك المركزي تحديثات على «إنستاباي» لتمكين العملاء من السحب والإيداع من الـ ATM عبر التطبيق، بالإضافة إلى قبول حسابات الشركات على التطبيق خلال الفترة المقبلة، حيث يتم دراسة إنشاء منصة مستقلة للشركات منفصلة عن حسابات الأفراد، وهو مايشير إلى أن تطبيق إنستاباي مازال يمتلك الكثير من المهام التي ستسند إليه.

مقومات النجاح

وبتحليل مقومات النجاح الرئيسة التي ارتكز عليها تطبيق «إنستاباي» لتحقيق هذه الطفرة، نجد أن سهولة استخدام التطبيق في عمليات التحويل اللحظي بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة مسبقة الدفع وإتاحة التحويل من الحسابات إلى المحافظ الإلكترونية، إلى جانب إعفاء العملاء من رسوم التحويل حتى نهاية 2023 أحد أبرز المقومات التي ساهمت في إحداث طفرة سريعة في التطبيق.

كما تضمنت مقومات نجاح التطبيق أيضًا، إمكانية ربط جميع حسابات العميل البنكية في تطبيق واحد يتيح تحويلات لحظية على مدار 24 ساعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى أن جميع التحويلات تتم تحت إشراف البنك الذي يتعامل معه العميل لضمان سرية البيانات، وتحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري والذي يعمل بشكل مستمر على تحديث وإضافة خدمات جديدة على التطبيق، وهو ما ساعد على انتشار التطبيق بشكل سريع خلال فترة قصيرة.

ومع التحديثات المرتقبة من البنك المركزي المصري على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، يمكننا التأكيد على أن التطبيق سيشكل نواة لثورة في التطبيقات المصرفية والتي يمكن أن تتبعها ليس فقط المؤسسات المصرفية وإنما المؤسسات المالية عمومًا، وهو ما يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على الأنظمة الرقمية والاستغناء عن التعامل بالنقد، وهو ما تستهدفه الدولة والبنك المركزي بشكل أساسي خلال الفترة الراهنة.

وقال مصدر بالبنك المركزي، إنه يجري حاليًا تحديث في الوقت الراهن على تطبيق إنستاباي ليمكن العملاء من السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال التطبيق، لافتًا إلى أنه يجري تحديث في البنية التكنولوجية للتطبيق ليحقق أقصى درجات الآمان، وذلك عقب وصول عدد البنوك المنضمة إلى تطبيق «إنستا باي» للمدفوعات اللحظية نحو 27 بنكا.

ومع توسع العملاء في استخدام «إنستاباي»، قرر البنك المركزي زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية اعتبارًا من 15 مارس 2023، حيث تم زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة الحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400 ألف جنيه.

وأكد البنك المركزي أن الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، جاءت في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، موضحًا أن القرار يهدف إلى تعزيز التحول لاقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.

وقال إن القرار الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

وفي ظل المزايا التي يقدمها تطبيق «إنستاباي»، إذ يتيح التطبيق تنفيذ معاملات التحويلات من خلال الحسابات البنكية وبطاقة ميزة البالغ عددها أكثر من 22 مليون بطاقة، ومحفظة الهاتف المحمول التي تقدر بحوالي 29.5 مليون محفظة، لحظيًا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، بدأت البنوك المصرية تتسارع للانضمام إلى التطبيق للتسهيل على عملائها في إجراء التحويلات.

ومع بداية انطلاق التطبيق انضمت 10 بنوك إلى الشبكة تشمل «الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، العربي، البنك العربي الأفريقي، القاهرة، الشركة المصرفية العربية saib، المصري الخليجي»، لتتسارع البنوك تباعًا للانضمام إلى التطبيق ليصل عددها حاليًا إلى 27 بنكًا حتى الآن متضمنة البنك المركزي المصري.

وتشمل البنوك المتواجدة أيضًا على التطبيق بنوك «أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول، الأهلي المتحد، المصرف المتحد، قناة السويس، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، أبو ظبي الإسلامي، HSBC ، فيصل الإسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، التجاري وفا بنك، والمصرف العربي الدولي»، ومن المقرر أن يتم تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية في جميع البنوك العاملة في مصر خلال العام الجاري.

وفي ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية حتى نهاية 2023، مما يحفز العملاء على استخدام التطبيق والذي يتميز بسهولة الاستخدام، إذ تعتبر المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية.

في حين قرر «المركزي» تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

نظم التشغيل البيني

وتعتمد شبكة المدفوعات اللحظية على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما سيساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية.

وشهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعًا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً.

ومع إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» بدأ العديد من عملاء القطاع المصرفي في التحول من استخدام محافظ البنوك الإلكترونية في عمليات التحويل إلى تطبيق إنستاباي، خاصة أن التطبيق يتيح التحويل من الحسابات البنكية إلى محافظ الهاتف المحمول التابعة لشركات المحمول مثل «فودافون كاش»، فضلاً عن سهولة التحويل إلى الحسابات البنكية الأخرى برقم الحساب فقط.

يأتي هذا بالتزامن مع المشروعات الرقمية التي يعمل البنك المركزي على إطلاقها بعد نجاحه خلال السنوات الأخيرة في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وعلى رأسها التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E-KYC» لتوفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونياً بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك.

كما تتضمن المشروعات الرقمية؛ الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، حيث تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة خلال عام 2021، ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور» للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، ووضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

الحسابات البنكية

وارتفع عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بنهاية يونيو الماضي إلى 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي عدد المواطنين من سن 16 عاما فأكثر، والبالغ 65.4 مليون مواطن بحسب تقديرات السكان في عام 2022، حيث تشير مؤشرات قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من يونيو 2016 حتى يونيو 2022 محققة معدل نمو 131% في عدد من لديهم حسابات لإجراء معاملات مالية خلال آخر 6 سنوات، حيث أنشأ البنك المركزي قاعدة بيانات الشمول المالي في 2016 مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.

وأطلق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي لفترة 3 سنوات قادمة (2022-2025)، مرتكزا على 4 محاور أساسية تشمل؛ التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، التنوع في المنتجات والخدمات المالية، تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، الخدمات المالية الرقمية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تأتي استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 60.6% بنهاية يونيو 2022.

ومما يؤكد على زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي المصري والزيادة الحقيقية في نسبة الشمول المالي، تراجع عدد فروع البنوك العاملة في السوق المحلية ليتراجع عددها من 4640 فرعًا بنهاية 2021، إلى 4628 فرعًا بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن تطبيق «إنستاباي» سيشكل طفرة حقيقية في سوق المدفوعات الرقمية لما يقدمه من مميزات تسهم في تعزيز الشمول المالي، وهو ما يؤكد عليه ارتفاع أعداد المستخدمين للتطبيق خلال فترة لا تتخطى 12 شهرًا، حيث وصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 1.8 مليون مستخدم.

وأضافت أن التحديثات المرتقبة من البنك المركزي على التطبيق، ورفع الحدود القصوى لعمليات التحويل والتي وصلت إلى 70 ألف جنيه في العملية الواحدة، و120 ألف جنيه يوميًا ومضاعفة الحد الشهري إلى 400 ألف، يسهم بشكل كبير في جذب مزيد من العملاء للتطبيق وأيضًا زيادة اعتماد الأفراد على التطبيق بشكل أكبر.

وأوضحت «الدماطي» أن سهولة استخدام التطبيق والمزايا العديدة التي يتمتع بها إلى جانب الآمان الكبير الذي يوفره التطبيق لكونه تحت رقابة البنك المركزي والبنوك بشكل مباشر، يقلل من ذهاب العملاء إلى فروع البنوك من أجل إجراء التحويلات، وهو ما يوفر الوقت والجهد على العملاء من ناحية، ويحد من الضغط على البنوك من ناحية أخرى.

من جانبه قال بلال شعيب الخبير المصرفي، إن تطبيق إنستا باي يعد أبرز التطبيقات التي تعزز من تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي بشكل متكامل، منوها إلى أنه يأتي استكمالا لخطوات البنك المركزي الأخيرة لتعزيز التطور الرقمي في المعاملات المصرفية، حيث يتيح إجراء المعاملات إلكترونيًا بشكل لحظي.

واضاف، أن التطبيق يساهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية، ومهمة على طريق تحقيق رؤية مصر الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأشار شعيب إلى أن هذا التطبيق يمنح عملاء القطاع المصرفى المصري تجربة دفع استثنائية باستخدام الهاتف المحمول، مشيرا الى ان المواطن باستطاعته تحويل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية لدى البنوك على الشبكة، والتحويل بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة والمحافظ الإلكترونية، والوصول إلى خدمة دعم العملاء عبر التطبيق ذاته أو من خلال الرقم المختصر 15989، أو من خلال الاتصال بخدمة دعم العملاء من البنك المصدر للمعاملة، حيث أن التطبيق متاح للتحميل من المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء الأندرويد أو الأيفون.

ومن جانبه قال هشام حمدى محلل الاتصالات فى بنك استثمار النعيم، إن سهولة استخدام تطبيق إنستاباي في عمليات التحويل اللحظي بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة مسبقة الدفع والتحويل من الحسابات إلى المحافظ الإلكترونية أحد أبرز المقومات التي ساهمت في انتشار ونجاح التطبيق خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أن التحديثات المرتقبة من البنك المركزي على التطبيق وعلى رأسها تمكين العملاء من السحب والإيداع من الـ ATM عبر التطبيق، وقبول حسابات الشركات على التطبيق خلال الفترة المقبلة، سيسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، كما أن هذه التحديثات قد تجعل التطبيق منافسًا لشركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وإي فاينانس.

وأوضح هشام حمدى، أن شبكة المدفوعات اللحظية تستهدف بالأساس المدفوعات صغيرة القيمة «مدفوعات التجزئة»، مما يسهل على العملاء والتجار عمليات الدفع والتحويل بشكل لحظي وآمن وبطريقة أكثر مرونة.

ولفت «حمدي» إلى أن البيانات المتاحة لشركة بنوك مصر -التابعة للبنك المركزي- والتي تدير تطبيق إنستاباي، تمكنها من إدارة منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر بأفضل شكل ممكن، كما أنه يمكن من خلال التطبيق مساعدة الشركات التي تقدم خدمات التقسيط وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا في الاستفادة من التطبيق.