“العلاج بالصدمة” ربما كان حلا أخيرا لدى صانعي القرار في مصر، لضبط السياسة النقدية بقراراهم الأسبوع الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، وذلك بعد شهور من حالة الشك التي طالت أسعار الدولار ورفعت به إلى مستويات غير مسبوقة خارج نطاق القطاع المصرفي، لاستغلال شح السيولة الدولارية بعد خروج الأموال الساخنة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وإجراء مضاربات غير قانونية، بما يشير إلى أن مصر دخلت بهذه الخطوة مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح الاقتصادي تطلبت معه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار وإجراء إصلاحات هيكيلة في الاقتصاد المصري.
ولكن انعكاس قرار تحرير سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر ومنها قطاع الاتصالات، يتطلب معه الاستعداد من الشركات وتعديل السياسات التشغيلية والفنية خاصة بعد تحرك أسعار الدولار لمستوى تخطى الـ 24 جنيه في السوق الرسمية، مما يؤثر على تكلفة الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات، وعوائدها بالجنيه المصري، وأيضا ارتفاع تكاليف التشغيل،في قطاع ينفق سنويا من الأربع الشركات الرئيسية (المصرية للاتصالات،فودافون،اتصالات،أورنج) مايتخطي حاجز الـ 20 مليار جنيه.
ويكشف محللون أن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيعمل على زيادة تكاليف تشغيل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية بنسبة تترواح من 20 إلى 25%، بما يشير إلى أن أسعار الخدمة حاليا ليست مناسبة خاصة وأن الزيادة الوحيدة التي أقرتها الحكومة على أسعار الخدمات كانت في 2017 عندما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإقرار زيادة تكلفة كروت شحن رصيد مكالمات التليفونات المحمولة بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة.
أسعار الخدمات
ولفت المحللون إلى أن شركات الاتصالات ربما يدرسون في الوقت الحالي التقدم لجهاز تنظيم الاتصالات للمطالبة بزيادة أسعار الخدمات، بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بأسعار مدخلات عمليات التشغيل لتعويض التكاليف الزائدة التي تخطط لها الشركات خلال العام المقبل 2023 ، في ظل الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي خاصة مع النمو الكبير في الطلب على مشروعات التحول الرقمي.
فبنظرة مدققة لقطاع الاتصالات المصري، يجب أن يأخذ في الاعتبار شموله 4 شركات من كبار المشغلين في المنطقة والعالم، ينتمون لمجموعات أم مختلفين، ومن قراءة لمستهدفاتهم نجد مستهدفات الشركات تتركز على التحول من خلال وضع الشبكات وتحسينها كأساس تمكيني لعروض الأعمال الرقمية، وأتمتة الشبكات وتصنيعها في شكل منصات قابلة للتطوير لجذب شركاء تكنولوجيا المعلومات والمطورين لتحسين تجارب العملاء سواءا كانوا أفراد أو مؤسسات.
فهل ستقدم شركات المحمول على التعجيل بالتقدم لجهاز تنظيم الاتصالات لرفع أسعار الخدمات بعد تحرير سعر الصرف، أم تقف “حائرة” أمام الموجة التضخمية التي تطل برأسها على القطاع ويمكن أن تهدد موقف الشركات بمعادلة تصنيف القطاع كأولوية أو رفاهية؟
عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، أكد أن تأثير أسعار الدولار على شركات الاتصالات سيكون متفاوتا من شركة لأخرى وفقا لعملياتها الاستثمارية والتمويلية، ولكن بصفة عامة فإن قطاع الاتصالات المصري يعتمد على السوق المحلي في تحقيق الإيرادات وتكون بالجنيه المصري، إلا أنه يعتمد بصفة أساسية على العملة الصعبة في الاستثمار وتطوير الشبكات وبالتالي سيكون مرتبطا في كافة عمليات التطوير بأسعار الدولار، مما يشير إلى تفاوت في هذه المعادلة يكون تأثيره سلبيا على القطاع إذا ماكانت كافة العوامل الأخرى ثابته كالأسعار الحالية للخدمات أو عدم حدوث زيادات في الاستخدام بالشكل المطلوب وأعداد المستخدمين.
تمويل الاستثمار
وأشار إلى أن الشركات ستواجه أيضا معضلة فيما يتعلق بتمويل استثماراتها حيث تعتمد في جزء كبير من هذه التمويلات على الاقتراض بالعملات الأجنبية وبالتالي سترتفع ديونها بحسابات فروق العملة، خاصة وأن لديهم خطط طموحة للتوسع في الاستثمار ، إلى جانب احتياجاتهم التمويلية المستقبلية في الحصول على مناقصات لترددات جديدة والتي يدفع جزء كبير منها بالدولار.
ونوه عمر الألفي إلى أن الشركات أمامها آليتين يمكن الجمع بينها للتعامل مع هذه الأوضاع، عبر تبني سياسات تعمل على تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر الحفاظ على نموها التصاعدي على مستوى عملياتها التشغيلية ومشروعاتها الرقمية داخل الدولة وأيضا على مستوى تنويع محفظتها الاستثمارية، بالدخول بخدمات جديدة تعزز من عملية التحول الرقمي داخل الدولة المصرية ، وتتلائم بشكل مثالي مع متغيرات السوق المصري الذي أصبح أكثر وعيا وطلبا للخدمات الرقمية بالإضافة إلى تبني سياسات تعمل على خفص التكاليف ومعدلات الإهلاك لتعويض هذه التأثيرات السلبية لأسعار الصرف الجديدة.
الموارد الدولارية
ولفت إلى أنه لا يجب إغفال الموارد الدولارية للشركات والتي يمكن أن تشكل مسارا وحلا للشركات في مواجهة هذه الارتفاعات خاصة من قطاع السياحة الذي من المتوقع أن ينشط خلال الشهور المقبلة ، حيث تحقق شركات المحمول أرباحا مجزية سواء من خدمات الاتصالات الدولية وأيضا التجوال الدولى حيث تعتمد الأخيرة بشكل كبيرة على تحسن السياحة فى مصر وتتم المعاملات التجارية بين شبكات المحمول فى مصر ونظيرتها فى الخارج بالعملة الصعبة فيما يعرف بالمقاصة، كما أن شركة كالمصرية للاتصالات تمتلك تنوع في هذه الموارد الدولارية من دخولها في شراكات دولية كبيرة كالكابلات البحرية، بالإضافة إلى فوادفون التي تحقق عوائد مجزية من خدمات التعهيد.
وتوقع رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، أن تتقدم شركات المحمول لجهاز تنظيم الاتصالات خلال الأيام المقبلة لطلب النظر في أسعار الخدمات نسبيا، ومن المرجح أن يوافق الجهاز على نسبة ارتفاع معقولة لتلافي حدوث أي أزمة مالية في القطاع، حيث أن القطاع يستورد كافة أنواع التكنولوجيات المستخدمة في الشبكات ولا يمكن استيعاب العملاء وتحقيق معدلات نمو مجزية إلا بتوفير الموارد الدولارية لاستيراد هذه التكنولوجيات.
وأكد على أن الشركة نجحت بشكل كبير في امتصاص كافة تحديات قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 2016 وحققت معدلات نمو كبيرة رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بالسوق المصري بشكل عام على مستوى كافة المؤشرات والسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات مازال يواجه تحديات في هذا التوقيت من حيث الأسعار والتكلفة وهو ماسينجح في تخطيها وفقا لتجاربه السابقة وتجربة أجهزة الدولة المعنية مع هذه الأوضاع.
حول توصيف القطاع ومدي أهمية أكد عمرو الألفي، أن المسألة محسومة في بعضها باعتبار خدمات الاتصالات أحد أهم الخدمات الأساسية حاليا وليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها، لكن البعض الأخر يغلبه انطباعات تتعلق بالجدوى الاقتصادية وبتكلفة الخدمات على الشركات بعد تحرير أسعار الدولار ورفع أسعار الفائدة وتساؤلات حول اتجاه الشركات لبحث مسألة رفع أسعار بعض الخدمات بالتشاور مع الجهات التنظيمية، وسلوكيات المستهلك الذي يبدو أنه ليس على استعداد أن يخسر الكثير مقابل هذه الخدمات “وهذه هي المعادلة التي يجب أن نضعها أمامنا على الطاولة”.
وبلغ معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 نحو 16.5% و17.1% في الربع الثاني من العام ذاته.
من جانبه قال هشام حمدي، محلل بقسم البحوث في شركة نعيم للوساطة، إن سعر الدولار ارتفع خلال الفترة من من 30 يونيو وحتى 30 سبتمبر بنحو 10% وهو ما يؤثر على شركات الاتصالات، فتسجل خسائر فرق عملة، إضافة إلى ما حدث الخميس الماضي بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار ليرتفع 16% مقابل الجنيه مما يعمق من خسائر العملة بالنسبة للمصرية للاتصالات، إضافة إلى أن معظم معدات الاتصالات التي توضع في أبراج الموبايل والألياف الضوئية مستوردة من الخارج بالدولار مما يرفع التكلفة على شركات الاتصالات.
ارتفاع التكلفة
وأوضح قائلًا: إذا كان هناك ارتفاع 16% في سعر الدولار، فتكلفة النفقات الرأسمالية لابد أن تزيد بنفس السياق 16%، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة على شركات الاتصالات وما يمكن أن يقابل ذلك من رفع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات.
وأفاد هشام حمدي، بأن ارتفاع أسعار الخدمات أمر مطلوب لشركات الاتصالات، لكن زيادة الأسعار يتطلب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكن الجهاز كممثل للدولة سيراعي الضغوط التضخمية، ولا يعتقد أنه سيتخذ قرار زيادة أسعار الخدمات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك بديل أمام شركات الاتصالات بعيدًا عن رفع أسعار الخدمات وهي العروض الترويجية والتسويقية لزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات وبالأخص المصرية للاتصالات جزء من إيراداتها بالدولار وهو أمر مهم، فالمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تمتلك موارد مالية دولارية قادرة على استيعاب نموها الفترة القادمة، فحوالي 30% أو أكثر من إيراداتها بالدولار مما يحمي الشركة ويوفر لها موارد دولارية. أما الموارد الدولارية لشركة فودافون ضئيلة وكذلك الحال بالنسبة لاتصالات مصر وأورنج.
خيارات التمويل
وبالنسبة لخيارات التمويل الأفضل لشركات الاتصالات في ظل تلك الأوضاع، قال أن هناك طرق تمويلية لتمويل التوسعات لأن سوق الاتصالات وبالاخص البنية التحتية تحتاج استثمارات أكثر ويتم توفير التمويل عن طريق إما موارد ذاتية أو قروض دولارية لتمويل التوسعات وهو ما يعتمد على هيكل التمويل لكل شركة، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات معروف هيكلها التمويلي فجزء كبير من توسعاتها والبنية التحتية ممولة بقروض دولارية بخلاف فوادافون لا تعتمد على القروض كثيرًا، فصافي النقدية والديون فيها شيء لا يذكر.
وأفاد بأن خدمات الاتصالات لن تتأثر بالموجة التضخمية التي يشهدها العالم، فالمستخدمين المشتركين في باقات التليفونات والانترنت لن يوقفوها لأن خدمات الاتصالات شئ لا غني عنه، بالتالي الطلب على خدمات الاتصالات مستبعد أن يتأثر بالموجة التضخمية.
وتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بحوالي 17% في 2023، وهذا النمو بفضل نموخدمات البيانات والانترنت، لافتًا إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على التوسع في خدمات البيانات، وبناء الكثير من أبراج الموبايل، والتوسع في مد الكابلات الفايبر للمدن الجديدة، وهو ما يخدم خدمات الانترنت وخدمات البيانات، خاصة أن هذه النوعية من الخدمات تشكل الجزء الاكبر من إيردات الشركات .
وتابع أن سوق الموبايل والانترنت يضيف سنويا أكثر من 2 مليون مستخدم جديد، فتتمتع فودافون بحصة تسويقية أكثر من 40% من المستهلكين، والمصرية للاتصالات تشهد نمو متواصل في الإيرادات والمحرك الاساسي للنمو هو خدمات الانترنت سواء الانترنت الثابت أو انترنت الموبايل.
من جانبه قال عمرو ماهر محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرمس ، أن توسعات شركات الاتصالات يتم وفقا للسياسة الاستثمارية لكل شركة ، والتى تحدده آليات العرض والطلب على خدماتها واستيعاب التحولات الأخيرة في أسعار الصرف والفائدة، منوها إلى أن شركات الاتصالات في العادة تتنافس وهو ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي، متوقعا أن تستمر خدمات القيمة المضافة كالتكنولوجيا المالية في النمو والتطور في مصر وزيادة إيراداتها للشركات على الرغم من التحديات المختلفة التي يواجهها العالم، مع الأخذ في الاعتبار مبادرات البنك المركزي المصري ووزارة المالية ورؤية مصر 2030 ، والتي تركز على زيادة القيمة الإجمالية لجميع الخدمات.
تسييل بعض الأصول
وأضاف إنه يمكن أن تعمل زيادة أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف ، على دفع العديد من شركات الاتصالات وشركات قطاعات أخرى إلى الاتجاه إلى تسييل بعض الأصول غير النشطة لتوفير مصادر سيولة جديدة وتحسين مراكزها المالية لتتلائم مع الظروف المقبلة وأن تكون أكثر مرونة في التعامل مع المستجدات التي تفرض واقعها على السوق.
وأشار إلى إن الاتجاه السائد حاليًّا نحو التحول للمدفوعات الإلكترونية، واتجاه عدد من شركات الاتصالات مؤخرًا لعقد شراكات مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، يشير إلى أن قطاع المدفوعات الإلكترونية ما زالت لديه فرص قوية للنمو، مع وجود نسبة كبيرة من المجتمع لا يمتلكون حسابات بنكية، وهو مايجب أن تركز عليه الشركات في كافة خدماتها ، لقياس مستوى الطلب حيث أن الأخطاء غير واردة في ظل ظروف تتطلب قياس الجدوي الاقتصادية في أى قرار استثماري مع ارتفاع مستويات الانفاق.
من جانبه قال أحمد أنس المحلل المالي، أن الحقائق تشير إلى إنه كلما كانت السلع تريفيهية فإنه من الصعب تمرير زيادة تكلفة الإنتاج للمستهلك النهائي، وهو ما يتمثل جزئيا في خدمات الاتصالات لو اعتبرناها حاليا أحد الخدمات الرئيسية فإن بعضها مازال ترفيهيا لحد كبير، وهو ما يشير إلى أن الشركات ستتحمل جزءا من هذه التكلفة رغم تحرير سعر الصرف وستتأثر ربحيتها سلبا على المدى المتوسط ، منوها إلى أن شركات الاتصالات تبحث دائما عن الاستقرار في أسعار الخدمات بعيدا عن أي ضغوط لضمان تنفيذ سياساتها المالية والتشغيلية بشكل سلس خاصة في ظل المنافسة وأيضا الاحتفاظ بولاء العميل الذي يعد ركنا رئيسيا في أعمالها.
صمود القطاع
ونوه إلى أن الحراك الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية سواء من ناحية الاستهلاك المتزايد بسبب كورونا وتداعيات الإغلاق ونمو الوعي بأهمية خدمات الاتصالات سواء من الأفراد أو المؤسسات سيعزز صمود القطاع أمام أي تحديات اقتصادية خلال الفترة الحالية، حيث ينمو القطاع بوتيرة سريعة، وله فرص كبيرة بسبب تداخلاته المتعددة في العديد من القطاعات الاقتصادية والنمو الكبير في حجم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الذكية خاصة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تعد “صيدا ثمينا” لشركات الاتصالات في تعزيز تواجدها التكنولوجي والانسلاخ من الشكل التقليدي لمشغلي الاتصالات.
وأكد أحمد أنس، إلى أن الشركات التي تستطيع تمرير الزيادات السعرية للمستهلكين هي التي تستطيع الاستفادة من ارتفاع معدلات التضخم أو التواكب معها، وهي الشركات التي تنتج سلعا أساسية أو مرونتها السعرية منخفضة، فقطاع الصناعات الغذائية وإنتاج الأجهزة الإلكترونية المهمة كالسلع المعمرة ستكون مستفيدة على المدى القصير والمتوسط لأن الطلب عليها لا يتأثر بشكل كبير.
