قالت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادارت، إن الصندوق سدد 41.2 مليار جنيه مساندة تصديرية من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة خلال الفترة من ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، كما يتم تقييم برنامج المساندة التصديرية الحالي في ظل المتغيرات الكثيرة التي طرأت على السوق.
أوضحت أن قطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تم تخصيص النسبة الأكبر لها من دعم الصادرات مقابل باقي قطاعات المجالس التصديرية بنسبة 45% من إجمالي مساندة الصادرات التي سددها الصندوق خلال العامين الماضيين، لتسجل نحو 15 مليار جنيه للحاصلات الزراعية ونحو 8 مليار جنيه مساندة للشركات الصناعات الغذائية.
وأشارت «الوصال» خلال قمة الصناعات الغذائية، إلى أن الحكومة اطلقت خلال الفترة من 2019 حتى ديسمبر 2022 نحو 6 مبادرات لسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة لرد الاعباء التصديرية، والذي ساهم بشكل ملحوظ في زيادة الصادرات من 25 مليار دولار في 2020 إلى 35 مليار دولار خلال 2022.
وكشفت أن صندوق تنمية الصادرات درس منذ 2002 تجارب العديد من الدول الرائدة في برامج مساندة الصادرات لنحو 18 دولة، وفي مقدمتها دول شرق آسيا، لوضع المنتج المصري ضمن قائمة المنافسة عالميا في دعم الصادرات.
أشارت إلى أن إطلاق برنامج لمساندة الصادرات يكون في ضوء دراسة التكلفة، والاتفاقيات التجارية، والنقل، وسعر الفائدة وسعر الصرف، وغيرها من مدخلات التي تنعكس في النهاية على سعر المنتج وتنافسيته في السوق العالمية.
وأضافت أن الهند كانت في مقدمة النماذج التي درسها الصندوق للاستفادة من هذه التجربة، مشيرة إلى أن مساندة الصادرات ما هو إلا ردا للأعباء التي يتحملها المنتج مقابل الدول المنافسة، حيث ترتفع تكلفة الإنتاج بنحو 30% مقارنة بتكلفة المنتج في الهند.
لفتت إلى أن الصين توفر نحو 72 نوع دعم على الصناعات النسيجية، فضلا عن الدعم الذي تقدمه تركيا بدعم إيجار المتاجر للشركات في الدول المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الصادرات.
