بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية نحو 8.5 مليار جنيه في يناير 2026، وفق منشور للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”.
ويُعدّ التمويل الاستهلاكي وسيلة فعّالة لتمكين الأفراد من شراء السلع والخدمات المخصصة للأغراض الاستهلاكية، مثل السيارات والسلع المعمرة والمستلزمات الطبية والملابس، مع سداد قيمتها على فترات زمنية لا تقل عن ستة أشهر.
ويتميز التمويل الاستهلاكي بسهولة إجراءاته وقدرته على مساعدة الأفراد في اقتناء احتياجاتهم دون تحمل التكلفة كاملة بشكل فوري، فضلًا عن دوره في تنظيم الإنفاق وفق ميزانية كل فرد.
وتشمل خدماته مجالات متعددة مثل التعليم والرعاية الطبية، واشتراكات الأندية، وصيانة السيارات والأجهزة، والسفر والسياحة، والتشطيبات المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه لضمان حماية حقوق المستخدم يُنصح بالتعامل مع شركات مرخصة فقط، ومراجعة بنود العقد بدقة، والاستفسار عن شروط السداد وغرامات التأخير، والحصول على نسخة من العقد، وحماية بياناتك الشخصية، والالتزام بمواعيد الأقساط، وتقديم الشكاوى عند الحاجة عبر القنوات الرسمية مثل بوابة الشكاوى الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شدد منشور مجلس الوزراء على تجنب التوقيع على ورق على بياض أو مستندات أو ايصالات أمانة كضمان للتمويل أو تقديم أي معلومات قبل التحقق من هوية الجهة.
وتشمل قائمة الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كلًا من شركات عبد اللطيف جميل للتمويل، فاليو، بي تيك، فرصة، حالًا، ومشروعي.
