المقاولون العرب وشركاء عالميون يقدمون تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر في مصر
تعاون مصري دولي لتطوير صناعة الأغشية والمعدات المستخدمة في محطات التحلية
نائب وزير الإسكان: توطين صناعة محطات التحلية أولوية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج
أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.
توطين التكنولوجيا وصناعة الأغشية
وأوضح نائب الوزير خلال لقائه بمسئولي تحالف شركة المقاولون العرب مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التحلية، أن وزارة الإسكان تدعم كافة المبادرات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية الدولة في استقطاب الاستثمارات الجديدة وتنمية القدرات الوطنية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر، لاسيما صناعة الأغشية بأنواعها، موضحًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكونات المحطات القائمة والجاري تنفيذها، مع العمل على التوسع مستقبلًا في تصدير التكنولوجيا إلى دول الخليج وشمال إفريقيا.
عرض فني من التحالف الدولي
وشهد اللقاء، الذي حضره ممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، تقديم مسئولي التحالف عرضًا توضيحيًا حول أحدث التكنولوجيات والنماذج التصميمية المستخدمة في محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى المميزات الفنية التي يقدمها التحالف في مجالات التشغيل والصيانة. وأبدى مسئولو التحالف اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر من خلال التعاون مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
دراسة الحلول الفنية والاقتصادية
ووجه نائب الوزير مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدراسة الحلول الفنية المقدمة من الشركة العالمية، وإجراء التنسيق اللازم لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأفضل المقترحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر المستقبلية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة الإسكان الكامل لتعزيز فرص الاستثمار في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الجهات التابعة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
