أكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المدن الجديدة تمثل أولوية قصوى، بهدف دفع معدلات الإنجاز والحفاظ على حقوق المواطنين، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية موسعة قام بها المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، يرافقه مسئولو القطاع، إلى مدينة رأس الحكمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحصر والتعويضات، ومراجعة نسب الأداء بمختلف قطاعات الساحل الشمالي الغربي.
اجتماع موسع لمتابعة ملفات التعويضات
وفي مستهل الزيارة، عُقد اجتماع موسع لاستعراض الموقف التفصيلي لأعمال التعويضات في منطقتي سملا وعلم الروم، حيث تم استعراض ما تم إنجازه من إجراءات الحصر والتقييم، إلى جانب مناقشة آليات التفاوض مع واضعي اليد، بما يضمن تحقيق التوازن بين الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي للمنطقتين B وC غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة، حيث تم استعراض نسب التقدم في أعمال الحصر والتفاوض، ومناقشة التحديات القائمة وسبل التعامل معها، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
المنطقة البديلة والغابات الشجرية
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمنطقة البديلة بمنطقة الغابات الشجرية، والمخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم، حيث استعرض مسئولو الهيئة ما تم إنجازه من إجراءات تنظيمية وتجهيزية، بما يضمن توفير بدائل مناسبة وتحقيق الاستقرار للمواطنين المتأثرين بالمشروعات.
وشملت المتابعة مراجعة موقف أعمال الحصر والتفاوض بعدد من المناطق في القطاع الأول والقطاع الثاني والقطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، مع الوقوف على نسب الإنجاز المحققة، والمعوقات القائمة، وآليات تجاوزها لدفع العمل بوتيرة أسرع.
جولات ميدانية على أرض الواقع
وعقب الاجتماعات، قام مسئولو الهيئة بجولات ميدانية شملت منطقتي سملا وعلم الروم، إلى جانب المنطقة البديلة بالغابات الشجرية، للوقوف على الوضع الفعلي على أرض الواقع، ومتابعة سير الأعمال، والتأكد من مطابقتها للخطط المعتمدة.
وفي ختام الزيارة، شدد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات الحصر والتعويضات، بما ينعكس على سرعة تسليم الأراضي ودفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الملفات، تحقيقًا للتنمية العمرانية المتكاملة وفق رؤية وزارة الإسكان.