قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التجربة المصرية فى «الفاتورة الإلكترونية» اعتمدت على التدرج فى التطبيق، على نحو ساعدنا في معالجة المعوقات الفنية والتقنية أولًا بأول، وامتلاك القدرة على تقديم الدعم الفني.
وأضاف: بدأنا بـ 134شركة في أول مرحلة عام 2020، والآن بعد المرحلة الثامنة انضمت 285 ألف شركة لهذه المنظومة بمتوسط يتجاوز مليون وربع المليون وثيقة يوميًا.
أهم الأدوات الضريبية
وأكد وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا فى الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التى كانت مصر من الدول الرائدة فى تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية فى مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.
منصة رقمية
وتابع معيط: أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية”.
وأشار الوزير، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضى على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر التى ترتكز على بنية تحتية متطورة، جنبًا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، فى جمهوريتنا الجديدة التى تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمى، والحد من التدخل البشري؛ تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.
انتهاء المهلة
وبدوره قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بنهاية أبريل المقبل، تنتهى المهلة الممنوحة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثامنة والأخيرة لاكتمال منظومة الفاتورة الالكترونية.
ولفت إلى أن تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء هذه المهلة الأخيرة، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ للاستفادة بمزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.
وأكد أننا ماضون فى تعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
دعم مجاني
وأشار إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية، بإطلاق حملات دعم فني مجاني للممولين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال توفير سيارات متنقلة بجميع المحافظات خلال أيام محددة يتم إعلانها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إجراءات ميسرة
وأضاف أن هناك إجراءات ميسرة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى التسجيل بالمأمورية مجانًا، لافتا أنه سيتم التوقف عن عملية التسجيل عن طريق المأمورية اعتبارًا من الأول من مايو ٢٠٢٣ حيث سيلتزم كل من لم يقم بالتسجيل خلال المهلة المحددة باستخراج الختم الإلكتروني، والدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل بموقع مصلحة الضرائب أو رابط التسجيل، وإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
وأوضح أنه في حالة التعامل مع شركات يتم إدراج رقم تسجيل المشتري أيا كانت قيمة الفاتورة، وفي حالة التعامل مع أشخاص وزادت قيمة الفاتورة على 50ألف جنيه يتم فيها إثبات الرقم القومي بدلاً من رقم التسجيل الضريبي، وهناك7 أيام لمراجعة المشتري للفاتورة والموافقة عليها أو رفضها مع إبداء السبب ويتم إشعار البائع برفض المشتري، كما يتاح للبائع إلغاء الفاتورة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إرسالها، ويجب موافقة المشتري على الإلغاء خلال مدة مماثلة «سبعة أيام».
