فن إدارة المؤسسات الاقتصادية الكبري، يكمن في التفاصيل خاصة في حالات الظروف الاستثنائية التي تحكم الاقتصاد من حين لأخر، فالنظريات الاقتصادية خرجت من رحم الأزمات والسياسات المالية والتشغيلية الجيدة نبعت من التعرض للأخطاء ولمواجهة تحديات، ولاشك أن من ينقلب على أفكاره في وقت ما ويعدلها لتكون أكثر ملائمة للظروف والحدث هو من ينتصر في النهاية في معادلة المكسب والخسارة وأيضا في النظريات الاقتصادية حتي ولو لم تجد كتابا لها !.
فالظروف الاقتصادية الحالية والأزمة التي يمر بها العالم ولن تسلم منها دولة حتى حين، فرضت تغيرات كبيرة على كافة السياسات الحكومية والخاصة ، “فكل صاحب مسألة يجب أن يحلها وكل لدية مشكلة” يجب أن يتخطاها ليكون لديه “العبور الامن” لما يسمي بعالم مابعد الأزمة، وليس هناك مبالغة أن من يقف أمام جهازه الان يدير شركة ناشئة بمليون جنيه، منخرط بشكل كبير في هذا العالم الجديد الذي سيفرض أبجديات جديدة يجب أن ننتبه لها.
التغيرات طالت بالتأكيد قطاع الاتصالات المصري، على كافة المستويات حتى وإن لم يكن ظاهرا في البيانات الرسمية للشركات، فإن قراءة مابين السطور يعطي الإفادة فيما هو قادم ، لقطاع يقود حيث أنه وفقا للأرقام هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة فى 2020/2021 بمعدل نمو بلغ نحو 16%، فيما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/ 2018 إلى 5% في 2020/ 2021 ، ومن المتوقع أَن يحقق نُموا مُتسارعا فِي حدود 16.5% خلال موزانة العام المالي القادم، ويستهدف القطاع زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي إلى 8% في الثلاثة أعوام القادمة، مما يتطلب الحفاظ على نسبة نمو تدور حول 16% سنويا.
قواعد اللعبة
“فالتكامل” أصبح واقع بين شركات الاتصالات الان ومستقبلا فيما يبدو، وليس شعارا رفع كثيرا في الماضي دون ضجيج يشير إلي هذا التكامل، حيث أن قواعد اللعبة والمنافسة ستتغير بحيث تحكم “التكنولوجيا” منطق الإدارة ثما يأتي المال وليس العكس، فكل شركة تقدم خدمات الاتصال في مصر لديها مايميزها ولدي غيرها مايميزه أيضا، وهو مايعترف به مديري هذه الشركات فالمنافسة خلال السنوات الماضية دفعت الشركات للبحث عن مجالات استثمارية وتجارية وأفكار تسويقية ، لجذب المذيد من العملاء أو للحفاظ في وقت أخر على عملائها في ظل تسارع الطلب على التكنولوجيا والتحول الكبير في أنماط استهلاك الانترنت لكافة الفئات العمرية تقريبا.
فماهي الدلائل القوية لهذا التحول، وهل نشهد خريطة جديدة لقطاع الاتصالات تلغي فيها الحدود تماما بين الشركات؟
الاتفاقية الأكبر في قطاع الاتصالات
منذ أيام قليلة، وقعت المصرية للاتصالات واتصالات مصر، الاتفاقية الأكبر في قطاع الاتصالات، بقيمة 17 مليار جنيه، وشملت 6 اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة بين الشركتين، لتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك، وتشمل خدمات الربط المحلي والتراسل لشركة اتصالات مصر، وتوصيل المصرية للاتصالات لمواقع المحمول لشركة اتصالات مصر عبر الألياف الضوئية، لإحداث طفرة في خدمة نقل البيانات والانترنت، وأيضا تطوير اتفاقية التجوال المحلي التي تقدمها شركة اتصالات مصر للمصرية للاتصالات بما يضمن زيادة أحجام الاستهلاك الخاصة بخدمات التجوال المحلي التي تحصل عليها المصرية للاتصالات على شبكة اتصالات مصر بالعام 2022 والاتفاق على آليات أكثر مرونة وملائمة عند انتهاء الاتفاقية التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من العام 2017.
المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أكد على أن العلاقة بين شركات الاتصالات في الوقت الحالي “تكاملية” بخدمة أهداف قطاع الاتصالات الكلية ولتسريع عملية التحول الرقمي بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن المنافسة الصحية بين الشركات تفيد السوق ولاتضره خاصة إذا كانت متمثلة في تحسين جودة الشبكات وتقديم تكنولوجيا المستقبل، وتسهيل حياة الناس بخدمات متطورة قادرة على توفير الوقت والمجهود.
وأشار إلى أن أسعار خدمات الاتصالات تقل مع الوقت وبدون حسابات التضخم الذي تسببت فيه الأزمة الحالية وهو مايضغط بالتأكيد على أسعار التشغيل خاصة مع ارتفاع الطلب، وهو مايدفع الشركات حاليا مع تحييد سعر الخدمة ، محاولة تقليل تكلفة التشغيل بمجموعة من السياسات التكاملية ، وإن كان هذا صعبا في ظل الظروف الحالية التي أثرت على كافة أعمال الشركات في كافة القطاعات .
زيادة الاستثمارات
ولفت حازم متولي إلى إن شركته قررت زيادة استثماراتها بنسبة 15% خلال العام الجاري لتصل إلي مابين 5.5 – 6 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وماتبعه من ارتفاعات في أسعار تكلفة تطوير الشبكة منوها إلى إن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الحيوية للدولة المصرية وأسرعها نمواً خلال الفترة الماضية، وساهم بشكل ملحوظ في تسريع وتيرة تطبيق خطط الحكومة للتحول الرقمي وهو مايحتاج منا لمذيد من التفاهمات للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والوصول لحلول.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إلى أن الاتفاق مع المصرية للاتصالات الأخير هو دلالة بالتأكيد على حقبة من التعاون لتعظيم الاستفادة من طاقة الشركتين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو مايتلائم مع الديناميكة التي سيشهدها القطاع العام الجاري في ظل النمو المتزايد في الطلب على خدمات نقل البيانات وظهور منتجات وتطبيقات جديدة تسهل حياة المواطنين ، وهو مايتطلب زيادة الاستثمارات لتحسين وتطوير الشبكة والخدمات الرقمية الخاصة بها ودعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية.
“التكامل بين شركات الاتصالات” عنوان يصلح للمرحلة الحالية والمتغيرات التي حدثت بها وفقا للمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والذي أكد على أن هناك العديد من المناقشات والأفكار التي تتم على المستوى الرسمي والغير رسمي بين مديري شركات الاتصالات ،لاسيما “اتصالات مصر” والتي تتعاون معها المصرية للاتصالات في العديد من المشروعات وتحقق أهدافنا المشتركة نجاحات على كافة المستويات .
وأشار إلى أن التحول الرقمي هو أساس التطور للقطاع بشكل كامل، وهو مايشكل سياسة المصرية للاتصالات الفنية والتشغيلية ويتلائم مع تقديم خدمات تكاملية بين الشركات حيث تعتمد شركات الاتصالات على البنية التحتية الأرضية المتطورة للمصرية للاتصالات في تقديم خدمات الثابت الافتراضي والانترنت الأرضي (خدمات الربط المحلي والتراسل) ، وفي المقابل أيضا تحصل المصرية للاتصالات على خدمات التجوال المحلي للمحمول على شبكة اتصالات مصر، وهو مايساعد على خفض التكلفة والوصول إلى الأهداف الاستثمارية.
اقتصاديات التشغيل
ولفت عادل حامد ، إلى أن “إقتصاديات التشغيل” هي المسألة المهمة في هذا التوقيت الذي نشهد فيها تحديات صعبة منذ مطلع العام واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد للشركات ومنها قطاع الاتصالات وتسببت أيضا في ارتفاع التضخم ، لافتا إلى أن شركته تدرس هذا الملف بأهمية قصوي لتعظيم العائد على استثماراتها والخروج بمنتجات نهائية تتناسب مع طبيعة الاستهلاك في الفترة الحالية والتي تشمل حلول مالية وتكنولوجيا التعليم عن بعد وغيرها وزيادة استثماراتها في المجالات النوعبة التي تقدمها الشركة وعلى رأسها خدمات المحمول والانترنت الثابت إلى جانب خدمات الكابلات البحرية
ولفت إلى أن الشركة تستهدف إيرادات بقيمة 2.5 مليار دولار وأرباح تشغيلية بقيمة 18.6 مليار جنيه العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه ، وتعمل على تعظيم الاستفادة من هذا التطوير الذي يخدم جميع شركات الاتصالات في السوق المصري.
ونوه عادل حامد، إلى أن الشركة تمكنت من تجاوز العديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية من عام 2022 وتعمل على تطوير ادائها المالي ودعم التعاون مع العديد من الشركاء داخليا وخارجيا لإكساب الشركة المرونة اللازمة لمواجهة المزيد من التحديات مع تعزيز قيمة الشركة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الشركة خلال الأيام الماضية فقط وقعت اتفاقا قويا مع اتصالات مصر ، وأيضا مع شركة موبايلي السعودية لمد كابل بحري يربط مصر بالسعودية.
مسار إجباري
التكامل بين شركات الاتصالات مسار إجباري يجب أن تسلكه الشركات، وفقا لعمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، والذي أشار إلى أن هذا التكامل يجب أن يتحقق في مجموعة من الصور الاستثمارية تتمثل في زيادة الاعتماد على الأبراج التشاركية بين الشركات في المدن الجديدة وأيضا في عمليات الإحلال والتطوير التي تشهدها بعض المحطات في العديد من المحافظات ، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار إنشاء الشبكات مع التباطوء الحادث في سلاسل الإمداد والتأثير الكبير في إنشاء وحدات الاتصالات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية حيث تعد الدولتين مصدر رئيسي لخامات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تعتمد عليها أي وحدات أو شبكات للاتصالات.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الشركات على تسريع هذا التحول خاصة مع رصد تباطوء في تحديث بعض الشبكات أو مدها بالصيانة الدورية في وقتها نتيجة هذه الأزمة العالمية مما أثر على جودة الشبكة خاصة في بعض المحافظات ، مما يشير إلى أن أوليات الشركات تغلب على الأبراج المتواجدة في المناطق الحيوية ويشير أيضا إلى أن الطاقة التشغيلية للعديد من الأبراج في المحافظات ليست كاملة وبالتالي استضافة الأبراج لأكثر من شبكة يقلص بشكل مباشر من اقتصاديات التشغيل ناهيك عن توفير الكهرباء والوقود التي تعتمد عليها الأبراج.
ولفت عمرو الألفي ، إلى أن الشركات يجب أن تتبع سياسات تعاونية بشكل أكثر في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المختلفة حيث أنهم متداخلين في العديد من الخدمات ، كخدمات الانترنت الأرضي وخدمات التجوال وغيرها ، إلا أن المنافسة مازالت تشير إلى بعض الممارسات الغير جيدة للسوق على مستوى جذب العملاء أو الدخول في ممارسات احتكارية ، مشيرا إلى أن ظهور تداعيات الموجة التضخمية على نتائج أعمال الشركات لن يحدث بشكل واضح قبل نهاية العام الجاري، خاصة وأن الشركات تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ عملياتها خلال العام الجاري مع إعلان الشركات الأربعة المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات من ضخ استثمارات تتخطى الـ 20 مليار جنيه.
وأكد رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، أن سيناريو رفع الأسعار سيكون صعبا بالتأكيد، للحفاظ على معدلات النمو خاصة مع تنامي الاستهلاك والذي يمكن أن يعوض الشركات عن تدني مستويات الأسعار وفقا لما أحدثه التضخم في ارتفاعات قياسية في كافة المنتجات.
جذب الاستثمار في أبراج الاتصالات
وفي نفس السياق كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمرين، وجذب الاستثمار في أبراج الاتصالات سواء بحق الانتفاع أو المشاركة ، وهو مايعطي نوعا من التكامل بين اللاعبين الرئيسين في السوق ، ويشكل محفظة استثمارية مرنة تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية .
وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في وقت سابق من العام الجاري ، عن التعاون مع شركة أي إتش إس الرائدة في مجال الأبراج التشاركية، وتم الاتفاق معها على تأسيس “أي إتش إس إيجيبت” للبدء في بناء الأبراج التشاركية في مصر.
وأشار إلى أن مصر لديها فجوة في عدد الأبراج المطلوبة لتوصيل خدمات على مستوى مرضٍ للمواطنين، لا سيما في القرى والأماكن الريفية وعلى شبكة الطرق التي اتسعت في مصر خلال الأعوام الأخيرة مؤكدا على أن الخطة تستهدف إنشاء 5 الاف برج باستثمار 5 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة القادمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من ضمنها (أي إتش إس إيجيبت)”.
من جانبه يقول المهندس محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، إن الأبراج التشاركية تساعد مشغلي الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات.
وأشار إلى أن الأبراج التشاركية تقلل العبء الداخلي لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال؛ حيث تقوم شركة الأبراج التشاركية بإنشاء الأبراج وتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تقوم بتأجير الأبراج لمشغلي الاتصالات لوضع أجهزة الاتصالات الخاصة بهم.
منافسة في مصلحة المستهلك
بينما تري مريم وائل محللة قطاع الاتصالات بشركة فاروس، أن شركات الاتصالات ستظل تتنافس رغم التحديات الحالية، حيث أن المنافسة تصب في مصلحة الشركات من ناحية والمستهلك أيضا من ناحية أخري، خاصة مع تشارع نمو التحول الرقمي ودخول الشركات في مجالات عديدة للاستثمار خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدن الذكية، في ظل المبادرات العديدة للدولة في هذا الإطار مع الأخذ في الاعتبار مبادرات البنك المركزي المصري ووزارة المالية ورؤية مصر 2030 ، والتي تركز على زيادة القيمة الإجمالية لجميع الخدمات.
وأشارت مريم ، إلى أن توسعات الشركات خلال العام الجاري يتم بحسب السياسة الاستثمارية لكل شركة والنظر أيضا إلى اتجاهات الشركات الأخري، مشيرة إلي أن آليات العرض والطلب على الخدمات ستحدد العلاقة بين الشركات ، منوهة إلى أن “التكامل”مطلوب لكن في بعض الأوجه الاستثمارية فقط لخفض تكلفة التشغيل وهو مايحدث في الكثير من دول العالم.
وأكدت مريم وائل ، على أن خدمات البيانات ستقود معدلات النمو للشركات خلال الفترة المقبلة مما يدعو حاجتها إلى دراسة جيدة للسوق للتعرف على الفرص في هذا المجال عن قرب حيث من المتوقع أن تنمو خدمات الانترنت مابين 25- 30 % على أساس سنوي ، مشيرة إلى أن هذا التحول المتوقع سيدفع الشركات لضخ مذيد من الاستثمارات لتقديم حزم متكاملة من الخدمات وهو مايتضح في إعلانات الشركات حول حجم الاستثمار الذي سيضخ خلال العام الجاري.
استيعاب الطلب
ولفتت إلى أن الشركات ليس أمامها غير تنفيذ خططها التوسعية مع ارتفاع عدد عملائها الكبير واحتياجها للحفاظ عليها واستيعاب شبكتها الطلب المتذايد على خدماتها ، مؤكدة على أن مذيد من التحول الرقمي للشركات نفسها سيعزز من خفض التكلفة مع الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الشبكة وخفض نسبة الاعتماد على العنصر البشري ولاأقصد هنا تسريح ولكن إعادة توظيف.
وأشارت مريم وائل إلى أن الشركات ستوجه حصة كبيرة من محفظتها المالية خلال العام الجاري 2022 ، للاستثمار في قطاع الخدمات المالية خاصة في ظل احتدام المنافسة بين الشركات لزيادة قاعدة عملائها ، إلا أن هذا سيتيح لها مزيد من المشاركة في خطط الدولة نحو الشمول المالي ويدعم التكامل فيما بينها ، متوقعة أن تركز شركات المحمول خلال الفترة المقبلة على تعزيز استثماراتها بقطاعات البنية التحتية بشكل تشاركي مع التوسع الجغرافي للدولة في إقامة المدن الجديدة واحتياج هذه البنية لمليارات الدولارات .
