«السيارات الكهربائية».. هل تحتاج مصر لحوافز جديدة لتوطين صناعتها بأقصى سرعة ممكنة ؟

تمثل السيارات الكهربائية، أحد أهم التحولات التقنية في العصر الحالي، في ظل اتصالها بصناعة رئيسية تمثل أحد مقومات الدول الصناعية الكبر ، وأيضا لارتباطها بأهداف تتعلق بالاستدامة والتحول نحو الأخضر، ناهيك عن الدائرة التكنولوجية الكبرى التي ترتبط بهذه الصناعة ومقوماتها وماستحدثه من تحولات على مستوى التشغيل والتقنيات الحديثة والإيرادات المالية والتشغيلية، وتوطين العديد من الصناعات المرتبطة بها.

فالاتجاه العالمي يسير نحو إنتاج وطرح السيارات صديقة البيئة والتى تقدر بحوالى 10 ملايين وحدة بنهاية عام 2021، مع توقعات تشير بوصول عدد السيارات الكهربائية إلى 145 مليون مركبة بحلول 2023 .

وهي صناعة كما تشكل أولية عالمية للعديد من الدول، أصبحت في الوقت الحالي على رأس قائمة أوليات الدولة المصرية ، سواء على مستوى السياسات الداعمة أو تكثيف الجهود لتوطين الصناعة في مصر عبر استثمارات حكومية وخاصة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المصنعيين العالميين لجذب المعرفة الخاصة بها وأيضا لاستقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال الواعد والتأسيس لبينتها التحتية المطلوبة.

ويبدو أن العام الجاري سيكون شاهدا على وقائع استثنائية خاصة بهذه الصناعة في ظل الرغبة الكبيرة لدي القيادة السياسية، حيث أنه اعتبارًا من نهاية 2023، ستنتج جنرال موتورز والمنصور للسيارات في مصر سيارة كاديلاك ليريك، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء بالكامل، كما كشف التحالف عن تبني الشركة خطة لطرح 5 طرازات كهربائية من «كاديلاك» في مصر بحلول 2025 وأيضا تجري شركة النصر للسيارات، مناقشة بشأن شراكة مع العديد من مصنعي المعدات الأصلية الصينيين، كما قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لتصنيع الأتوبيس الكهربائي «سيتي باص»، كما تبحث العربية للتصنيع مع ممثلي «العليا للشراكة الصناعية» توطين تكنولوجيا تصنيع سيارة كهربائية عربية.

كل هذه التحركات أكدها موقع “جلوبال فييت” البلجيكي، بإن عام 2023 سيشهد تحول الشرق الأوسط نحو السيارات الكهربائية، وأن “التنقل الأخضر” سيكون على رأس قائمة أولويات حكومات الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والسعودية مشيرا إلى أن مصر تكثف جهودها لإطلاق صناعة السيارات الكهربائية المحلية على أرض الواقع.

وتابع التقرير، بين قمة المناخ في مصر في نوفمبر الماضي 2022 والنسخة القادمة من مؤتمر المناخ في الإمارات في نهاية العام الجاري، يعد هذا عامًا حاسمًا للتنقل الأخضر في الشرق الأوسط، وتركز القوى العظمى الإقليمية الثلاث جميعها على تصنيع المركبات الكهربائية، بغض النظر عمن سيتولى زمام المبادرة في نهاية المطاف، ويبدو أن عام 2023 هو العام الذي يتحول فيه الشرق الأوسط أخيرًا إلى السيارات الكهربائية.

وترتفع أعداد محطات الشحن بشكل متواصل داخل محطات الوقود والتجمعات السكنية والتجارية وتشمل استراتيجية الدولة إنشاء 3 آلاف محطة محطة شحن وكان قد أعلن مصدر مسؤول بوكيل علامة دونج فينج الصينية منذ أيام عن تعاقد الشركة على أعداد كبيرة من الشواحن السريعة DC ومتوقع وصولها وبدء تشغيلها خلال ثلاثة أشهر.

وتعمل الدولة حاليا على خطط لإنشاء شبكة شحن وطنية بالتعاون مع شركة الطاقة المتجددة “إنفينيتي” التي تعمل على التوسع بمعدل 100 محطة شحن سنوياً للوصول إلى إجمالي 1000 نقطة قبل نهاية 2024 وصولاً إلى 500 محطة بحلول 2025 ، لتغطية مختلف المحافظات، كما تم إنشاء مجلس أعلى لوضع السياسات الخاصة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتقديم حوافز مالية للمصنعين.

فكيف يبدو مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر حاليا؟ وهل تواجه هذه الصناعة تحديات تقنية ومالية ؟ وماهي أبرز الرهانات لضمان مقومات القوة لهذه الصناعة الواعدة، بل الواعدة جدا؟ .

نقطة انطلاق

يشكل الاجتماع الاول الذي عقده الدكتور مصطفى في فبراير الماضي للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، نقطة إنطلاق قوية للصناعة حيث تم وضع وإقرار العديد من الضوابط بمشاركة العديد من الوزراء المعنيين والمسئولين وأيضا اللاعبين الرئيسين في هذه الصناعة والصناعات التكميلية الخاصة بها .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتمتع بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن كل هدف الدولة من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وتطرق الاجتماع إلى الحوافز الرئيسية للإنتاج، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، كما تناول فرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تعتمد على كل من مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، وكذا مُعامل الاختبار والاعتماد، الذي يشير إلى تغطية طلبات الصناعات الهندسية ومنها صناعة المركبات ومكوناتها.

محمود الصعيدي أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أكد على أن الدولة مرنة جدا في التعامل مع ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، ومنفتحة للتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والإقليمين ، وهو مانرصده بالتحركات الكبيرة لعدد من الوزراء والهيئات في هذا الملف وأيضا الدعم القوي من مجلس النواب عبر إقرار العديد من السياسات والتشريعات المباشرة وغير المباشرة التي تفيد هذه الصناعة وتدعم مساراها نحو المستقبل.

وأضاف أن الدولة تنظر لهذا الملف باعتباره مجال رئيسي وحيوي، لإنتاج سيارات كهربائية بجودة عالمية تصلح للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي وسط حمى التصنيع لهذه الأنواع من السيارات وسط الإقبال المتنامي عليها، مما يعزز ويساهم بشكل مباشر فى زيادة التصدير للخارج وتوفير عملة صعبة وأيضا توفير فرص عمل جديدة للعديد من الفئات المهنية المتخصصة في هذه المجالات.

وأكد الصعيدي، على أهمية اكتمال منظومة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر لتستوعب المقومات المتواجدة وأيضا التحديات التي لايمكن إغفالها، وذلك عبر دعم المصنعين والمصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال هذه المنظومة مما يعمل على تحفيز معدلات الإنتاج والأنشطة التجارية المتعلقة  وأيضا فتح المجال لاستقطاب كافة الصناعات التكميلية لهذه الصناعة وعلى رأسها البطاريات الكهربائية.

وأشار إلى ضرورة التوسع في التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذه الصناعة تحت مظلة لمجلس الأعلى لصناعة السيارات، للتسريع في عملية توطين هذه الصناعة واستغلال الحالة العالمية المتجهة بقوة على مستوى المصنعين وأيضا المستهلكين نحو زيادة أعداد السيارات الكهربائية، فهناك مؤشر كبير على التوجه عالمياً بشكل كبير وربما كلي لاستخدام السيارات الكهربائية إذ تستهدف الصين على سبيل المثال بلوغ نسبة السيارات الكهربائية لديها نحو 40% من إجمالي مبيعاتها للسيارات بحلول عام 2025وتسعى ألمانيا أن تشهد طرقاتها سير نحو 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

من جانبه قال مازن هارون، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال تريد جروب، أن ثقافة العميل المصري تعد مقوم رئيسي لنجاح هذه الصناعة وتسارع معدلات نموها في مصر، فالطلب القوي سيمثل مفتاح رئيسي لتعزيزها وجذب الاستثمارات في هذا المجال ، وهو مايجب أن تعمل عليه الدولة حاليا من القيام بالتوعية المطلوبة والاتصال بأهداف العميل المتعلقة بالتكلفة الشراء والتشغيل .

وأشار إلى هذه السيارات هو ثقافة جديدة بالنسبة للناس لكنها بدأت تنتشر بشكل تدريجي. حتى بالنسبة لتعرفة المرور والترخيص كان أمراً صعباً في البداية، لكن السيارات الكهربائية اليوم باتت مثل باقي السيارات العادية من حيث تأمين الترخيص”.

ونوه مازن هارون، إلى ضرورة التوسع في محطات الشحن السريع لتعزيز الطلب حيث أنها عنصر بارز في المنظومة، كما تقتضي الحاجة إلى ضرورة التوزيع الجغرافي السليم لهذه المحطات،

ولفت المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صناعة السيارات الكهربائية أصبحت خطوة الضرورة التي يجب أن تتبناها مصر وبقوة خاصة وانها تأخرت بالفعل في هذا المجال ويجب عليها مضاعفة العمل لتحقيق النجاح منوها إلى قدرة الدولة على البدء بإنتاج أكثر من 200 ألف سيارة سنويا ومضاعفة هذا الرقم خلال 7 إلى 8 سنوات بعد استكمال المنظومة وبنيتها التحتية وجذب العديد من اللاعبين الرئيسين الكبار في هذه الصناعة للاستثمار وإنشاء مصانع في مصر.

وأضاف أن تجربة المغرب، مميزة في هذه الصناعة وبالقياس عليها نرصد مدي مايمكن أن تفعله مصر في هذا المجال بشرط إقرار المزيد من الحوافز المشجعة للصناعة وتذليل كافة المعوقات حيث تنتج المغرب 700 ألف سيارة سنويا ، وهي أرقام بالتأكيد جاءت نتيجة استراتيجيات مستدامة قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية.

واستعرضت ورقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات» أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومنها «رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج»، و«الإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقاري لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري»، هذا، وينظر مجلس الوزراء في توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل «إعانات بنحو»خمسون ألف جنيه «لأول» مائة ألف سيارة كهربائية «مصنعة محليًا»، و«تلتزم شركات القطاع العام بإحلال ­5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا»، و«وضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي»، و«وضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة».

وأكد المهندس شريف الصياد، على أن كافة الدراسات العالمية تشير إلى أن القارة الأوروبية تذهب إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية بدءا من 2030 ، عبر إنهاء صناعة سيارات الوقود وتغيير خطوط انتاج المصنعين العالمين للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية وقد أعلنت العديد من الشركات بالفعل خططها الواضحة في هذا التوجه.

وذكر أن مصر تمتلك كافة الخبرات والقدرات لصناعة السيارات الكهربائية خاصة وأنها صناعة تعتمد في منظومتها الصناعية على تجميع الأجزاء وليس صناعة كاملة، مؤكدا على أهمية جذب الاستثمارات المكملة لهذه الصناعة والتي تعد أحد أهم مقوماتها عبر  جذب استثمارات في صناعة البطاريات ومواتير السيارة الكهربائية خاصة وأن الدولة توفر حوافز استثمارية واسعة للصناعة في الوقت الحالي.

وقال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، أن يمكن لمصر أن تكون مصنع إقليمي للسيارات الكهربائية في إفريقيا وتمتلك كافة المقومات لذلك ، خاصة وأن البنية الأساسية تسمح بذلك، إلا أنها لتحقيق أهدافها الكاملة في هذا الملف تحتاج لمذيد من الحوافز الاستثمارية وأيضا تشكيل المعرفة الخاصة بها عبر أدوات التعليم خاصة في كليات الهندسة والتكنولوجية والمدراس التكنولوجية، والمدارس الصناعية، وأيضا حث الشركات على إنشاء مراكز تدريب للتدريب على خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن إعلان رئيس الوزراء ضخ 3 آلاف نقطة شحن على الطرق المصرية، حافز للتصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، منوها إلى أن هناك 3 شركات قوية تعمل على اتفاقيات مع رئيس الوزراء لإنتاج نحو 60 ألف سيارة كهربائية.

وشدد جمال عسكر، على أن السيارات الكهربائية هي الهدف الأساسي على مستوى العالم حاليا، بينما السيارات العادية في طريقها للتراجع، موضحا أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعمل على خفض الأسعار، خاصة وأن الخيارات الحالية المتاحة للراغبين في شراء سيارة كهربائية، من حيث الأسعار مرتفعة نسبيا، وأيضا هناك صعوبات متعلقة بالصيانة والتصليح، وعدد محطات الشحن متواضع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الخطوة الأولى وهي التي تقوم بها الدولة حاليا بجذب المستثمرين للتجميع والتصنيع في مصر، مما يخفض بشكل كبير من تكلفة السيارة وتكلفة قطع الغيار منوها إلى أن التوسع الجاري حاليا أيضا في البنية التحتية وإنشاء محطات شحن في جميع أنحاء الجمهورية سيكون لها تأثير كبير على انتشارها.

أما دور القطاع الخاص فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات المختلفة، والاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها، والاهتمام بالجانب التسويقي، وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًّا وتشجيعهم على استخدامها.

وكشف أخر تقرير صادر عن المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات عن عدد  ” السيارات الكهربائية ” التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها خلال الفترة من -7-2021وحتى 28 فبراير 2023 .

حيث أورد التقرير أن عدد ” السيارات الكهربائية ” سجل حوالي  1904مركبه و115 ترخيص مؤقت  ،وإحتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى حيث احتلت المرتبه الاولى أى دى 4 أعداد سيارتها 159 سيارة 9 وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 134سيارة ثم اى دى 4 كروس 105سيارة أما تسلا فقد بلغت  214 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 46 سيارات  واكس3 اى 4 سيارات واكس 3 عدد 4 سيارات اى اكس عدد 5 سيارات وبورش تاكان اس 4 بعدد 46سيارة وتايكن تربو 11 سيارة.فيات 500 عدد سيارتين .

وتكشف التوقعات بشان زيادة إنتاج السيارات الكهربائية عالميا، عن أعلان 18 شركة من أكبر 20 شركة مصنعة للسيارات في العالم عن نياتها لزيادة الطرز المتاحة وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية الخفيفة؛ حيث من المتوقع أيضًا أن ترتفع السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات من أقل من 1% إلى 8% بين عامي 2020 و2030، وقد أعلنت شركة «فولفو» أنها لن تبيع إلا السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وأعلنت «جنرال موتورز» نيتها بقصر إنتاجها من السيارات الخفيفة على السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، فيما تخطط شركات أخرى مثل «فولكس فاجن وفورد» لزيادة نصيب السيارات الكهربائية من جملة إنتاجها ومما تطرحه من السيارات في أسواق معينة.

كما زاد نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات في الأسواق العالمية؛ ففي الصين زاد نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات من 4.8% في 2019 إلى 5.7% في 2020، وفي أوربا زاد نصيبها من 3.2% 2019 إلى 10% في 2020، بينما انخفض نصيبها في الولايات المتحدة بصورة طفيفة من 2.2% إلى 2%، وارتفع في باقي دول العالم من 1.6% إلى 1.8%. وقد ساهمت عدة عوامل في زيادة نصيب السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات في 2020 أهمها استمرار الحكومات في تقديم الدعم المالي لتحفيز شراء السيارات الكهربائية، وتحسين تنافسية السيارات الكهربائية على أساس التكلفة الكلية لامتلاك السيارة.