«استضافة مراكز بحوث الشركات».. البوابة السحرية للريادة التكنولوجية وإصلاح أخطاء الماضي
يعد استضافة مراكز البحوث والتطوير لشركات التكنولوجيا والاتصالات العالمية، أحد أهم المسارات الرئيسية للدولة لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، وبناء بيئة أعمال تعزز من تطور القطاع على كافة المستويات، بابتكار تقنيات محلية تمنح قيمة مضافة على مستوى العائدات من العملة الصعبة وبناء قدرات بحثية تغير من استراتيجيات التعليم وتعمل على ابتكار سلع وخدمات جديدة وتعزز أيضا من الاستثمار في البحث والتطوير والتصنيع.
وترتكز الدولة على هذا التوجه، عبر العمل على توافر الشروط اللازمة لجذب الشركات العالمية نحو تدشين مراكز بحثية إقليمية لها في مصر بعد سنوات من الفرص الضائعة، وذلك عبر توفير بيئة أعمال مشجعة، وبنية تحتية رقمية متطورة وأيضا أنظمة إدارية مرنة وتشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونظام تعليمي متطور معزز بمراكز متقدمة للبحث والتطوير والابتكار، وتشريعات مرنة تضمن حرية البحث والتطوير، إلى جانب رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، وتبني سياسات فعالة لاكتشاف المبتكرين والحفاظ عليهم.
وتوجد في مصر أكثر من 80 شركة في مجال البحث والتطوير الهندسي تصدر خدمات تكنولوجية عالية القيمة من مصر عبر عشرات الآلاف من المهندسين المتخصصين مامنح مصر بعض التميز مصر في مجال أشباه الموصلات خاصة البرمجيات المدمجة للسيارات، وهو ماتراهن عليه الدولة في زيادة أعداد مراكز البحوث للشركات العالمية بالتحديد التي تعمل في السوق المصري.
ويمكن لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار للشركات العالمية، أن توفر للمبتكرين في مصر إمكانية النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية عالية الجودة والخدمات ذات الصلة، مما يساعدهم على استغلال طاقاتهم الابتكارية واستحداث حقوقهم المرتبطة بالملكية الفكرية ومعرفة المعلومات الأساسية عن قوانين الملكية الصناعية، والإدارة والاستراتيجيات، واستغلال التكنولوجيا وتسويقها.
من جانبهم قال خبراء ومحللون، أن توفير المناخ الملائم للبحث والتطوير والابتكار شرط أساسي لجذب هذه المراكز، إلا أننا نحتاج أيضا لقوة تفاوضية كبيرة يتم من خلالها الضغط على الشركات العالمية لإنشاء مراكز للبحث والتطوير داخل مصر عبر منحها امتيازات ضريبية وحوافز استثمارية استثنائية، خاصة وأن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة كما أنه يمتلك طاقة بشرية شابة كبيرة ومتنوعة.
ولفت الخبراء إلى أن أهم 6 اتجاهات للتكنولوجيا لعام 2025 يجب أن تشكل مسارانا في جذب هذه المراكز والأنشطة الخاصة بها، وعلى رأسها؛ الذكاء الاصطناعي، الحوسبة المكانية، ثورة الأجهزة الذكية، التحول الجذري في قطاع تقنية المعلومات، الأمن السيبراني والتحديات المستقبلية، تحديث الأنظمة الأساسية بالذكاء الاصطناعي.
وأشارو إلى أن هذا التوجه يحتاج أيضا بشكل أساسي لتوفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشروعات البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عملياً، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة، ، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيها.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولًا كبيرًا في سوق تكنولوجيا المعلومات، مع زيادة الإنفاق العالمي بنسبة 8% ليصل إلى 3.6 تريليون دولار، مدفوعًا بنمو مراكز البيانات واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كما يتصدر الذكاء الاصطناعي المشهد، مع تقديرات بوصول حجمه إلى 243.7 مليار دولار.
وتستهدف مصر الوصول بقيمة صادراتها الرقمية والتكنولوجية إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، في ظل تواجد 175 شركة عالمية، وظفت أكثر من 145 ألف متخصص، مادفع لنمو صادرات مصر في التعهيد لمختلف دول العالم بنسبة 54% خلال عام واحد، وتغطية مجالات متنوعة بدءاً من مراكز الاتصال، إلى الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فى السيارات.
قال المهندس ماجد محمود، مدير مركز التميز بشركة دل تكنولوجيز في مصر أن زيادة أعداد الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير الهندسي وأيضا إنشاء الشركات العالمية لمراكز بحوث متخصصة في مصر، يحتاج إلى بيئة داعمة بشكل قوي وتشمل تحسينات تنظيمية، واستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، وأيضا برامج تدريبية متخصصة بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحفيز الابتكار بحيث يكون هناك برامج واضحة على مستوى الدولة في هذا الاتجاه تشكل هوية وتعزز أيضا من وضع مصر في مؤشرات الابتكار والبحوث.
وأضاف أن الحكومة المصرية دعمت بقوة مسارات صناعة التكنولوجيا خلال السنوات السابقة عبر استثمارات استراتيجية وتحسينات تنظيمية، مايعزز جذب الشركات العالمية وأيضا مراكزها الخاصة بالبحث والتطوير، منوها إلى أن الحكومة أطلقت العديد من برامج تطوير المهارات لضمان تدفق ثابت من المهنيين المؤهلين،وكان هذا الالتزام برعاية المواهب على سبيل المثال عاملاً رئيسيًا في توسيع نطاق أعمال التعهيد الخارجي، وتزويد المهنيين المصريين بالخبرة اللازمة للتفوق في السوق العالمية.
وأشار المهندس ماجد محمود، إلى أن الدولة تحتاج للتوسع بقوة في جذب نوعيات متطورة من مراكز البحوث في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تصميم الرقائق، والأمن السيبراني، وهو مايعزز مسارات التنافسية للدولة المصرية ، من حيث المساهمة في حركة قطاع التكنولوجيا الإقليمي والعالمي، منوها إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات التنافسية في هذا المجال من حيث جودة المواهب والموقع الجغرافي والإمكانيات المجتمعية والاقتصادية المناسبة لبناء استراتيجيات متكاملة للبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وحدد المجالات التي يجب على مصر التركيز عليها للمنافسة عالميًا، منوها إلى مصر لديها إمكانات كبيرة في مجالات مثل البرمجيات المدمجة للسيارات، تصميم الرقائق، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهذه المجالات تتماشى مع المهارات التقنية للقوى العاملة المصرية ويمكن أن تكون محورًا لتصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة.
ولفت المهندس ماجد محمود، إلى أن السوق المصري بما يمتلك من مقومات بشرية وفنية قادر على توليد الابتكار وتسجيل براءات اختراع تؤكد إمكانات مصر لدفع التقدم التكنولوجي، مؤكدا على ضرورة زيادة المراكز المتخصصة في الخدمات التكنولوجية عالية القيمة لتعزيز الابتكار وتطوير المنتجات، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا.
يرى محمد عابدين، الشريك المؤسس لكوربوريت ستاك، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة لدعم الاقتصاد الرقمي، من خلال تخصيص مناطق تكنولوجية مجهزة وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، وأن هذا التوجه يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لضمان بيئة محفزة للبحث والتطوير، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
وحول الحوافز المقدمة للشركات العالمية، قال عابدين أنها تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية، وتسهيلات تنظيمية، ودعمًا حكوميًا للبحوث التطبيقية، بالإضافة إلى تمويل مشترك مع القطاع الخاص، كما توفر الدولة كوادر مؤهلة من الجامعات المصرية، مع تسريع الإجراءات الجمركية والتراخيص الخاصة بالأجهزة التقنية، مما يقلل العقبات أمام إنشاء هذه المراكز.
وتسهم هذه المراكز، كما يرى عابدين في ربط البحث العلمي بالاحتياجات الصناعية، وتطوير حلول تكنولوجية محلية تلبي متطلبات السوق. كما تحفز ريادة الأعمال وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يخلق قيمة مضافة ويعزز الصناعات المتقدمة في مصر، كما تعمل المراكز على احتضان الأفكار الجديدة وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تمويل المشاريع الناشئة. كما تتعاون مع الجامعات لصقل مهارات الشباب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يضمن إعداد جيل قادر على قيادة التحول التكنولوجي.
ويضيف: “تضم مصر مراكز بحثية رائدة مثل Valeo لتقنيات السيارات، وVodafone Intelligent Solutions، بالإضافة إلى مراكز IBM وMicrosoft، وقد ساهمت هذه المراكز في خلق فرص عمل، وتصدير خدمات تقنية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية للبحث والتطوير.”
وبحسب عابدين، تركز المراكز على تطوير تقنيات تلبي الاحتياجات المحلية، مثل التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية، وتقنيات إدارة المياه والطاقة لتحسين استخدام الموارد الطبيعية، والزراعة الذكية لتعزيز الإنتاجية والأمن الغذائي، وأنظمة النقل الذكية لمواجهة التكدس المروري، والأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية.
وحول أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يقول عابدين: “تمثل هذه الشراكة عاملًا حاسمًا في توطين المراكز البحثية، حيث تضمن توزيعًا عادلًا للمخاطر والعوائد، وتسريع التنفيذ، وتحقيق الاستدامة، شرط وضع التزامات واضحة من جميع الأطراف.”
ويلفت عابدين الانتباه إلى أن الاستقرار السياسي والعلاقات الدولية يؤثران بشكل مباشر على جذب الاستثمارات، حيث تفضل الشركات العالمية البيئات الآمنة والمستقرة، كما يوفر الصراع الأمريكي-الصيني فرصة ذهبية لمصر لتصبح منطقة محايدة تجذب استثمارات من كلا الطرفين، خاصة مع توجه الشركات لتنويع سلاسل الإمداد، ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل نقص المهارات المتخصصة، والبيروقراطية، وضعف البنية التحتية في بعض المجالات، بالإضافة إلى الحاجة لتقوية حماية الملكية الفكرية وتحسين جودة التعليم الفني والبحثي، ومع ذلك تمتلك مصر عدة مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار البحثي، مثل توفر شباب مؤهل بأعداد كبيرة، وتكلفة تشغيل منخفضة، وموقع جغرافي استراتيجي، بالإضافة إلى تطور المناطق التكنولوجية والدعم السياسي المتزايد للابتكار.
ويضيف: “يتطلب ضمان استدامة هذه المراكز وضع استراتيجية طويلة الأمد للبحث والتطوير، مع دعم حكومي مستمر، وتحديث القوانين لحماية الابتكار، وإشراك القطاع الخاص في العملية البحثية، وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات السوق.
من جانبه قال الدكتور عصام الجوهري، استشاري نظم المعلومات وعضو الهيئة العلمية لمعهد التخطيط القومي: خطوة التوجه للتحدث مع شركات التكنولوجيا والاتصالات العالمية لتدشين مراكز أبحاث في مصر هي خطوة هامة جدا، ولدينا الحوافز عديدة يمكن تقديمها لتلك الشركات، وعلى رأسها العنصر البشري، فمصر لديها الكوادر البشرية التي تؤهلها لتأسيس تلك المراكز، فالواقع يؤكد أن العنصر البشري مصدر قوة بمصر، ولدينا كوادر تنشر في أفضل المجلات العالمية، وهناك 150 ألف خريج ماجستير ودكتوراه ، ولذلك من الطبيعي أن تسعى وزارة الاتصالات إلى إقناع الشركات العالمية بتأسيس المراكز في مصر، فلدينا القدرة الفنية والكوادر.
وأضاف أنه يمكن تحفيز تلك الشركات بتوفير الأماكن التي يتم تأسيس المراكز فيها بجانب الإعفاءات الضريبية، وأن تظهر كليات العلوم في مصر بمختلف المجالات، فهي تمتلك كفاءات أيضا، مشيرا إلى أن أهم تحد، هو غياب التسويق لإمكانية تأسيس تلك المراكز في مصر، ولذلك يجب تعاون الوزارات ومكاتب التمثيل التجاري للقيام بالتسويق، خصوصا أننا نمتلك القدرة على تأسيس وإدارة تلك المراكز، وهو ما يعزز من الابتكار التقني في مصر ويجذب الشركات لتوطين الصناعات المتقدمة في مصر، فمجال مثل الذكاء الاصطناعي لدينا به الكوادر القوية وبراءات اختراع، فيمكن أن يكون هذا المجال ضمن نوعيات التكنولوجيا التي ننشئ مراكز بحوث متطورة فيها
من جانبه قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن العنصر البشري في مصر جاهز لاستيعاب كافة التكنولوجيات، والابتكار فيها بشكل كبير، وهو ماتحتاجه الشركات العاملة في هذه المجالات سواء العالمية منها أو المحلية، وبالتالي يمكن جذب استثمارات عالمية كبرى في هذه المجالات خاصة وأن بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا بمصر تتمتع بمستويات مقبولة من الحوافز والسياسات وأيضا مستويات متدنية من الأجور مقارنة بالدول المحيطة وهو ماتمكنت من خلاله الهند في صناعة تجربة رائدة في هذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة العمل على إحداث ثورة تعليمية وثقافية متعلقة بالقطاع، عبر هيكل تنظيمي تعليمي يشجع على انتشار التعليم التكنولوجي على نطاق واسع وزيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بالتوزاي أيضا مع تبني سياسات مالية ونقدية تعزز من تمويل الشركات الناشئة، والمشروعات الريادية ما يسلط الضوء على جاذبية السوق المصري وإمكانياته المتزايدة في قطاع التكنولوجيا.
ولفت المهندس وليد جاد، إلى أن تحول قطاع التكنولوجيا في مصر لمستويات جديدة من النمو وضخ استثمارات كبيرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبيانات والأمن السيبراني يحتاج معه إلى مضاعفة أعداد العاملين في القطاع وتجهيزهم بالمهارات اللازمة وهو ماتعمل عليه وزارة الاتصالات عبر العديد من البرامج.
ونوه إلى ضرورة العمل أيضا على ابتكار أليات مالية أكثر حداثة وتخصصيه لهذه القطاع عبر إنشاء صناديق استثمار متخصصة تمول عمليات التدريب والتأهيل أيضا عبر شراكات مع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص جزء من أرباحها لهذا المجال في إطار تنموي متكامل وليس بمنطق المسئولية المجتمعية والدعم.
قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات: تعزيز مصر من قدراتها لتصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة يحتاج إلى خطوات غير تقليدية، ومنها الإنفاق على البحث والتطوير بشكل كبير، ونحن لا نمتلك إمكانيات كبيرة للقيام بذلك، فالصين على سبيل المثال أنفقت أكثر من 550 مليار دولار على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق الطفرة التي أحدثتها مؤخرا، ولذلك يجب أن نتخصص في نوع واحد من التكنولوجيا ونستثمر فيه ونتميز به وتصبح الدولة مشهورة به، على سبيل المثال مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، فيجب أن يكون لدينا بصمة في مجال واحد ويكون لدينا القدرة للإنفاق عليه، فهذا ما سيعزز الصادرات، بجانب الاهتمام بالبحوث والتطوير، لأن أي تكنولوجيا متطورة حاليا هي نتاج البحث والتطوير، والدول التي تقدمت فعلت ذلك.
ويشير عزام إلى أن أهم عنصر في تهيئة بيئة داعمة للابتكار هو التعليم واستضافة مراكز البحوث المتطورة، وأيضا بطرق غير تقليدية، فيجب الاستثمار في المواهب المتميزة وإلحاقهم بالجامعات الأمريكية والعالمية، للحصول على الخبرة الكافية، ومن ثم العودة بأفكار مبتكرة وإطلاق شركات ناشئة تدعم الصادرات التكنولوجية، مضيفا أن معظم طلاب الجامعات الأمريكية من دول شرق آسيا، فتلك المواهب أصبح لديها أبحاث تكنولوجية متميزة تحولت إلى شركات ساهمت في تحقيق طفرة تكنولوجية، مؤكدا أن الابتعاد عن الأفكار التقليدية سيساهم في تحقيق تلك الطفرة في مصر.
واقترح وضع سياسات تسمح باستقطاب خبراء من الداخل والخارج في مجالات معينة لتلبية احتياجات السوق الحالي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولتنفيذ هذه الحلول اقترح القطاع مجموعة من آليات العمل وشملت : تأسيس لجان عمل مشتركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل البحث العلمي لمتطلبات سوق العمل المحلي وتوجهات السوق العالمي وبدعم من القطاع الخاص.
