نفذت الحكومة المصرية الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني، ما يعادل نصف مليار دولار تقريبا، وذلك لأجل 5 سنوات، وبعائد متوسط 1,5%.
وتلجأ الدول والشركات لإصدار سندات الساموراي في السوق اليابانية بعملتها المحلية ووفقا للوائحها من أجل جذب المستثمرين اليابانيين، وإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، إلى جانب تنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات.
وسبق للحكومة المصرية طرح سندات ساموراي للمرة الأولى في تاريخها في مارس 2022، حيث تم طرح سندات بقيمة نصف مليار دولار تقريبا، والتي كانت تعادل وقتها 60 مليار ين.
يرصد هذا الإنفوجراف طروحات مصر من سندات الساموراي في السوق اليابانية، وأهم فوائد هذه السندات، إلى جانب أكبر الدول المصدرة عالميا لهذا النوع من السندات.
