Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

أنكيت جويل يكتب: كيف يمكن لحلول التكنولوجيا المالية سد فجوة التمويل التجاري

كان تأثير جائحة فيروس كورونا على التجارة وسلاسل التوريد كبيرا، كما أثرت أيضا على النمو الاقتصادي والرفاهية. في الوقت نفسه، أدت الجائحة إلى تسريع رقمنة نماذج الأعمال، بما فيها التجارة الإلكترونية العابرة للحدود بين الشركات B2B، كاستجابة للاضطرابات في سلاسل التوريد.

ومنذ بداية الجائحة، ظهرت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية لمساعدة الشركات على تمويل الشراكات العالمية وتأمين تمويل التجارة الرقمية بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.

في هذا المقال، سأناقش دور أدوات التمويل الرقمي في تحفيز انطلاق الأعمال التجارية في مرحلة ما بعد الجائحة.

فجوة التمويل التجاري تصل إلى 1,7 تريليون دولار

وفقا لدراسة، أجراها بنك التنمية الأسيوي ADB، وصلت معدلات الرفض لتمويل الأعمال التجارية إلى مستويات قياسية في عام 2020، حيث وصلت الفجوة بين العرض والطلب حاليا إلى 1,7 تريليون دولار، بزيادة 15% مقارنة بالتقدير السابق في عام 2018، البالغ 1,5 تريليون دولار.

يؤكد البحث الأخير، الذي أجراه بنك التنمية الأسيوي ADB، نتائج الدراسات السابقة التي تكشف تأثير فجوة التمويل التجاري على الشركات الصغيرة، والتي تتأثر بشدة كذلك باضطرابات سلسلة التوريد.

وفي الوقت الذي غطى فيه الاستطلاع أكثر من 300 شركة في 70 دولة تقريبا، بالإضافة إلى 112 مصرفا و50 وكالة ائتمانية للتصدير و39 شركة تقدم دعما ماليا متوسط الأجل لتصدير واستيراد السلع الرأسمالية، كانت 40% تقريبا من طلبات التمويل التجاري المرفوضة مقدمة من الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة برفض 17% من الطلبات المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات.

ومن بين أبرز الأسباب لرفض الطلبات من الشركات، التي تسعى للحصول على تمويل تجاري، الافتقار إلى الاستحقاق الائتماني وعدم القدرة على تقديم البيانات المالية الدقيقة.

وتواجه الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عقبات كبيرة في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بتأمين التمويل، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تراقبها المفوضية الأوروبية عن كثب لضمان الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتبنى البنوك الإماراتية حاليا توجهات حذرة، وتغلق الحسابات التي لها علاقة بشركات المنطقة الحرة، كما تتجنب العملاء الأقل شهرة، كما اعتمد العديد من المقرضين نهجا يتجنب المخاطرة في تمويل التجارة، والمحتمل أن يستمر في المستقبل، خاصة تجاه الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تميل إلى العمليات التجارية الدولية.

غالبا ما تكون الشركات الناشئة غير قادرة على الحصول على التمويل التجاري بسبب عدم قدرتها على تقديم ضمانات، كما يفتقرون إلى وجود معلومات مفصلة عن اتجاهات السوق، ومتطلبات المعرفة بالعملاء، واستراتيجيات إدارة المخاطر التي يبحث عنها المقرضين.

تتمتع شركات التقنيات المالية بوضع فريد، يمكنها من سد الفجوة، ومساعدة الشركات الناشئة في الوصول إلى ضخ مرن للسيولة عندما تحتاج إليها بالضبط، بالإضافة إلى إعداد العمليات الرقمية التي تسمح لها بالتداول بنجاح على المستوى الدولي.

إن العديد من شركات التكنولوجيا المالية قادرة على تقديم تمويل تجاري أرخص وأفضل وحلول أخرى للشركات الناشئة، نظرا لأن عملها يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، وعادة ما تكون شركات التقنيات المالية أقل إصرارا على الضمانات، وأكثر اعتمادا على الحلول التكنولوجية لتحديد المقترضين الجديرين بالائتمان.

البيانات الضخمة

يمكن للبيانات الضخمة Big Data أن تكفل تكافؤ الفرص أثناء تقييم مخاطر التمويل العابر للحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. ونظرا لأن كل شركة لديها ملف مخاطرها الخاص بها، تتبنى شركات التكنولوجيا المالية نهجا أكثر تخصيصا لاتخاذ قرارات الإقراض عبر عملية موحدة تناسب الجميع.

على سبيل المثال، يمكن أن يقدم تمويل التجارة الرقمي نظرة شاملة لملف مخاطر البائع من خلال تحليل نقاط بيانات تشغيلية مختلفة من شركات التأمين على الائتمان والمصادر الإضافية غير المستغلة بشكل كاف.

من الميزات الأخرى للبنية التحتية القائمة على البيانات، هي التحسن المستمر للنظام في تحديد أنواع المعلومات والبيانات الأكثر فائدة في تحديد المخاطر التي ينطوي عليها مشتري أو بائع محدد.

مزيد من الوضوح والشفافية عبر سلسلة التوريد

من أهم المميزات التي تقدمها رقمنة التمويل التجاري، السهولة التي يتم بها تحقيق الوضوح والشفافية لجميع الأطراف. يعد الوصول إلى بيانات العمليات اللوجستية وسلسلة التوريد في الوقت الفعلي تقريبا مكونا مهما ومؤثرا لجميع الشركات، وكلما زادت المعلومات المتوفرة، زادت سرعة معالجة المشكلات، وبذلك يمكنهم تتبع مكان بضاعتهم خلال عملية الشحن، وتنبيه الشركاء والعملاء بشأن المخاطر المحتملة لبدء حلول سريعة للاضطرابات في سلسلة التوريد بأكملها.

ومن المشكلات المعتادة لدى الشركات الناشئة، تلك التي تتعلق بإدارة مستنداتها التجارية، مثل قوائم التعبئة وإيصالات المستودعات وشهادات المنشأ وتراخيص التصدير وغيرها. هذه العملية تتم يدويا، وتستهلك الكثير من الأوراق والإجراءات.

ويمكن لرقمنة عملية توثيق الشحن أن توفر الوقت على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عمليات تسليم البضائع، والقضاء على التأخيرات المحتملة في الشحنات، ما يؤدي إلى توفير المال في النهاية.

بذلك، تضع التجارة الرقمية نهاية لواحدة من أكثر المشاكل إلحاحا، عبر الانخفاض الكبير في الأعمال الورقية من خلال اتفاقيات الاقتصاد الرقمي (DEAs)، والتي تساعد الشركات على الوصول إلى فرص التجارة الرقمية، مثل الفواتير الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية وحماية البيانات عبر الحدود والهويات الرقمية، وفي نهاية المطاف ربط شركاء الأعمال في الخارج بشكل أكثر كفاءة، ومساعدة الشركات على تحسين الإنتاجية وتقليل النفقات، كما يقلل هذا أيضا من مخاطر الاحتيال من خلال التحكم بشكل أكبر في المستند الأصلي، وإلغاء المعاناة من إمكانية فقد المستندات.

مع حلول التكنولوجيا المالية، يمكن للشركات الناشئة تحسين تدفقها النقدي دون الحاجة إلى ضمانات أو خطاب اعتماد. تستطيع الشركات الناشئة أن:

تقدم طلبا للحصول على تمويل في غضون 5 دقائق، والحصول على النقد في غضون 48 ساعة.

تتخلص من مخاطر الائتمان، والتداول بثقة.

تقليل الخلافات بشأن الدفع.

التنبؤ بالتدفق التقدي بشكل أفضل.

تتبع شحناتها بسلاسة.

التحرك بحرية والاستثمار في مبادرات زيادة الإنتاج، مثل شراء المعدات.

كانت إدارة سلسلة التوريد، بنموذجها التقليدي، تدور حول تحديد المصادر وعمليات التصنيع والتسليم، بينما اليوم يتعلق الأمر بالتمويل، حيث تمول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الصادرات، لكن معظمها يواجه صعبة في الحصول على الائتمان من البنوك، لأن أعمالهم جديدة للغاية وتفتقر إلى الضمانات.

يمكن لشركات التكنولوجيا المالية أن تجعل سلاسل التوريد أكثر كفاءة من خلال توفير حلول بديلة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها الحصول على التمويل التقليدي.

يمكن لأدوات تمويل التجارة الرقمية أن تساعد الشركات على تقليل مخاطر الائتمان، وتوقع التدفق النقدي، وتحديد رأس المال العامل، واستكشاف قاعدة عملاء وموردين بشكل أوسع، وربما اكتشاف قنوات جديدة لشراء أو بيع السلع.

تحليل كتبه: أنكيت جويل (مترجم إلى العربية من المقال الأصلي)
رئيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة MODIFI العالمية للتكنولوجيا المالية